جنایات مجاهدین از منظر حقوق بین المل بشردوستان

همزمان با ایام پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی کشور جمهوری اسلامی ایران، مسعود رجوی رهبر سازمان (تروریستی) مجاهدین خلق، متاثر از افق مبهم و تاریک سازمان خود پس از جنگ عراق بر علیه ایران، و ارزیابی غلطی که از توان رزمی نیروهای دفاعی ایران در آن برهه از زمان داشت به ملاقات صدام حسین رفت. رجوی در گفتگوهای خود صدام حسین را متقاعد ساخت تا قبل از بسته شدن کامل مرزها و اجرای قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد، به ارتش (تروریستی) موسوم به آزادیبخش ملی ایران، برای چندمین بار و پس از عملیاتهای نظامی محدودی که پیش از این با همکاری ارتش بعثی عراق تحت عنوان عملیاتهای چهلچراغ و آفتاب صورت داده بود و شهر مهران را برای مدت 3 روز اشغال نموده بود، این بار با هدف فتح 3 روزه تهران به وی اجازه حمله ای گسترده را به خاک ایران بدهد. در آغاز مرداد ۱۳۶۷، مسعود رجوی به عنوان فرمانده ارتش خود خوانده، نشستی با شرکت همه نیروهایش در قرارگاه اشرف برگزار کرد و شخصاً بر روی نقشه راه‌ها و جاده‌ها را از مرز ایران و عراق تا تهران به آنان نشان داد و فرمان تجاوز به خاک ایران و فتح سه روزه تهران را صادر کرد. وی به نیروهای خود گفته بود، تا پس از ورود به تهران تا 48 ساعت هر کاری خواستند انجام دهند و هر کسی را که خواستند بکشند تا وی فرمان عفو عمومی بدهد. متعاقباً مقارن ساعت ۱۴:۳۰ روز سوم مرداد ماه 1367، یعنی 7 روز پس از اینکه ج.ا. ایران قطعنامه آتش بس شورای امنیت را پذیرفت بود، مریم رجوی به عنوان معاون فرمانده ارتش آزادیبخش، فرمان آتش و شروع حمله تجاوزکارانه به خاک ایران را صادر نمود. ارتش سازمان (تروریستی) مجاهدین خلق، با استعداد حدود پنج هزار نیروی مسلح در قالب ۳۲ تیپ و هر تیپ شامل 150 تا 200 نفر، ۱۲۰ تانک برزیلی کاسکا و پل، ۴۰ نفربر پی.ام.پی، ۳۰ قبضه توپ ۱۲۲ میلی ‌متری، حدود ۲۴۰ قبضه خمپاره انداز‌، ۱۰۰۰ قبضه موشک انداز آرپی جی 7، ۷۰۰ قبضه تیربار، ۲۰ قبضه توپ ۱۰۶ میلی ‌متری، ۶۰ قبضه مسلسل دوشکا، و حدود ۱۰۰۰ دستگاه خودرو، و پشتیبانی لجستیکی ارتش بعثی عراق، عملیات موسوم به عملیات "فروغ جاویدان" را با هجوم زمینی به کشورمان از طریق مرز خسروی و هلی برد نیروها از جنوب گردنه پاطاق (نزدیکی سرپل ذهاب) آغاز نمود. به دلیل قلت نیروهای دفاعی کشورمان در آن منطقه، نیروهای متجاوز ارتش سازمان (تروریستی) مجاهدین خلق، در ساعت 14:30 بعد از ظهر روز سوم مرداد ماه، شهر سرپل ذهاب و در ساعت ۱۸ شهر کرند غرب و در ساعت ۲۰ شهر اسلام آباد غرب را تصرف کرده سپس حرکت سریع به سمت کرمانشاه را ادامه داده تا به گردنه چهار زبر یا همان تنگه مرصاد رسیدند. در مقابل، مدافعان جان بر کف این مرز و بوم، با ایجاد آرایش نظامی، در روز 5 مرداد ماه در مسیر اسلام آباد-کرمان شاه و گردنه حسن آباد، عملیات نهایی و تدافعی مرصاد را با رمز یا علی بن ابیطالب (ع) آغاز نمودند و طی چندین ساعت درگیری سنگین، ضمن انهدام حجم عمده ای از تانکها و ادوات زرهی متجاوزین تعداد کثیری از نیروهای رزمی آن سازمان تروریستی را به هلاکت رسانده، و مابقی را به فرار واداشتند. رشادت و پایمردی مشترک مردم سلحشور و رزمندگان اسلام موجب شد تا نیروهای متجاوز و مزدور سازمان (تروریستی) مجاهدین خلق از نیل به اهداف از پیش تعیین شده و شوم خود باز مانده و در انتهای این عملیات سه روزه با شکست سختی مواجه شوند. با اینحال، شواهد و دلایل ثبت شده و غیر قابل انکار حاکی از آنند که نیروهای نظامی سازمان (تروریستی) مجاهدین خلق، در متابعت از فرمان سلسله مراتب تشکیلاتی، علاوه بر ارتکاب جنایت بین المللی علیه صلح«تجاوز» به مرزهای بین المللی کشورمان، در همین مدت کم نیز در موارد عدیده ای با زیر پا گذاشتن اصول و مقررات عرفی و قراردادی حقوق بشر دوستانه لازم الرعایه در مخاصمات مسلحانه، مذکور در قراردادهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی به آن، به کررات مرتکب جنایات جنگی شده اند. این متجاوزان تنها در عملیات موسوم به «فروغ جاویدان» با هدف ایجاد رعب و وحشت فزاینده، بیش از 300 نفر از هموطنانمان را به طرق ناجوانمردانه و مختلف به شهادت رساندند که از آن جمله می توان به شکنجه های مختلف اسرا، از قبیل بستن رزمنده اسیر به پشت تانک و کشیدن او روی زمین تا سرحد مرگ، تیرباران مجروحان جنگی بستری شده در بیمارستان، به آتش کشیدن بیمارستان، اعدام صحرایی اسرا، اشاره نمود. همچنین، آنان به بسیاری از مردم و مدافعین نیز صدمات جسمی، روحی، و مادی غیر قابل جبران وارد کردند که متاسفانه تاکنون بر خلاف تکلیف سرزمینی و تعهدات بین المللی، به هر دلیل غیر قابل پذیرش، مسببین این جنایات مهم و دارای خصیصه بین المللی، مورد تعقیب و رسیدگی قضایی دادگاههای کشورمان قرار نگرفته اند. مفهوم و آثار جنایات بین المللی:
در حقوق بین الملل معاصر، موازین و تعهدات بین المللی به گونه ای طبقه بندی شده که نقض پاره ای از قواعد و تعهدات که رعایت آنها برای منافع اساسی و بنیادین جامعه بین الملل ضرورت دارد، جنایت تلقی شده است. بنابراین، هر فرد در هر جایگاه و موقعیت از این موازین و تعهدات تخطی نماید عمل او از مصادیق «جنایات بین المللی» می باشد و جامعه بین الملل بمنظور صیانت از این ارزشها و تعهدات عام الشمول و برتر، برای نقض کننده این قواعد و تعهدات نسبت به جرائم عادی مجازات شدید تری در نظر گرفته است. همچنین، بمنظور تضمین مجازات تخطی کنندگان از این تعهدات. عموم دولتها ضمن اعطای صلاحیت جهانی به تمام کشورها در امر رسیدگی قضایی به این جرایم، متعهد شده اند با دولتی که متهمین به ارتکاب این جنایات را تحت تعقیب قرار می دهد همکاری و مساعدت لازم داشته و در صورتی که متهم یا متهمین در کشور آنها یافت شوند نسبت به استرداد آنان به دادگاههای رسیدگی کننده دولت متقاضی، اقدام نمایند و یا خود مرتکبین این جرایم را تحت تعقیب و محاکمه قرار داده و به مجازات برسانند. مبنای صلاحیت قانونی و حقوقی رسیدگی دادگاههای ایران به جنایات ارتکابی: در حقیقت بنیادی ترین اصول صلاحیت قوانین کیفری جهانی، اصل صلاحیت (قضایی) سرزمینی است و سایر صلاحیتهای شخصی، تابعیت مجنی علیه، صلاحیت واقعی، و از جمله، اصل صلاحیت جهانی در تکمیل و رفع نارسائیهای اصل صلاحیت سرزمینی بوجود آمده اند. بنابر آنچه گفته شد، اگر جرم در داخل قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتاده باشد آن دولت بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی خود به جرم رسیدگی خواهد کرد و نیازی به اعمال صلاحیتهای دیگر نخواهد داشت. همچنین، مستند به ماده 3 قانون مجازات اسلامی، رسیدگی به کلیه جرایم ارتکابی در داخل قلمرو حاکمیت در صلاحیت دادگاههای کشورمان و از وظایف مراکز قضایی می باشد. بنابراین، در دسترس نبودن متهم یا متهمین تکلیف تحت تعقیب قرار دادن متهمین و کار رسیدگی به جرایم ارتکابی در کشور و تعیین کیفر برای مرتکبین و محکومیت ایشان به جبران خسارات ناشی از جرم را ساقط نمی نماید حتی اگر این جرایم دارای خصیصه بین المللی باشند. چه اینکه در فرض اخیرالذکر، مسئولیت و تکلیف دولتی که در قلمرو او جنایت صورت گرفته در امر رسیدگی قضایی و تحت تعقیب قرار دادن و نهایتاً مجازات محکومین بسیار بیشتر از حالتی است که طی آن جرایم عادی و فاقد خصیصه بین المللی اتفاق افتاده باشد. لذا تشکیل پرونده قضایی و تعقیب متهمین و امر رسیدگی قضایی به جنایات بین المللی پیش گفته، که رهبران و اعضای سازمان تروریستی در عملیاتهای موسوم به چهلچراغ، آفتاب، و فروغ جاویدان مرتکب شده اند تا اصدار حکم مقتضی و اعمال مجازات، بر اساس حقوق داخلی و قواعد الزام آور حقوق بین الملل از تکالیف عینی و غیر قابل انکار دستگاه محترم قضایی بوده و هست که متاسفانه تاکنون در این خصوص اقدامی صورت نگرفته است. قانون حاکم بر دادگاه و فرآیند تعقیب و رسیدگی به جنایات دارای خصیصه بین المللی: حقوق کیفری داخلی در امر رسیدگی به جرائم و جنایات بین المللی، موتور محرکه و نقش اصلی و اساسی دارد و هم اوست که صلاحیت تقنینی و قضایی برای خود ایجاد کرده است و نهایتاً هم این دادگاههای کیفری داخلی هستند که به این جنایات رسیدگی می نمایند و در این فرآیند این حقوق جزای داخلی است که عملاً اعمال می شود. نتیجه آنکه، اولاً ایجاد صلاحیت برای دادگاههای داخلی یک کشور حتی در رسیدگی به جرایم بین المللی بر اساس قانون آن کشور تعیین می شود. ثانیاً نحوه رسیدگی در دادسرا و دادگاه بر اساس مقررات شکلی کشور رسیدگی کننده است و نهایتاً اعمال مجازات هم بر اساس قانون داخلی همان کشور خواهد بود. بنابراین باید گفت، حقوق جزای بین الملل همان حقوق جزای داخلی است که یک عنصر خارجی در آن وحود دارد و عملاً در حقوق جزای بین الملل در واقع مسئله اجرای بین المللی حقوق کیفری داخلی مطرح است و حقوق جزای بین المللی ماهیتی کاملاً مبتنی بر حقوق داخلی دارد. مبانی تشکیل دادگاههای ملی در خصوص امر رسیدگی قضایی به جنایات دارای خصیصه بین المللی: در قسمتی از حکم دادگاه نورنبرگ امده است: «دول امضاء کننده که این دادگاه را تشکیل داده اند و قانون و آئین دادرسی آنرا تعیین کرده اند در واقع بطور دسته جمعی کاری کرده اند که هر یک از آنها مستقلاً می توانست انجام دهد…» بعلاوه، پس از جنگ جهانی دوم دادگاههای دیگری نیز در رابطه رسیدگی به جرایم دارای خصیصه بین المللی تشکیل شدند که به استفاده از اصل صلاحیت جهانی اشاراتی صریح داشتند ولی بر خلاف دادگاههای نورنبرگ و توکیو، توسط دولتها به تنهایی تشکیل شدند و در واقع دادگاه داخلی بودند. کنوانسیونها و الزامات عرفی بین المللی الزام آور در مورد تکلیف دولتها در امر رسیدگی به جرایم دارای خصیصه بین المللی: تدوین کنندگان اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، در مقدمه اساسنامه تصریح کرده اند که فجیع ترین جنایاتی که موجب اضطراب جامعه بین المللی است نباید بدون مجازات بماند و «…این که لازم است تعقیب موثر مرتکبین آن جنایات با اتخاذ تدابیری در سطح ملی- و نیز تقویت همکاری بین المللی تضمین گردد…» بنابراین «… وظیفۀ هر یک از دولتهاست که صلاحیت کیفری خود را بر کسانی که مسئول ارتکاب جنایات بین المللی هستند، اعمال نمایند…»بر این اساس است که برخی از حقوقدانان اظهار امیدواری کرده اند که«اساسنامۀ رم نه تنها کشورهایی که به طور مستقیم درگیر این جرم ها هستند را به اعمال صلاحیت سرزمینی تشویق کنند، بلکه زمینۀ تعقیب اینگونه جرائم توسط دولتهای دیگر را بر اساس اصول حقوقی دیگر و به ویژه اصل صلاحیت جهانی نیز فراهم آورد.» در جای دیگر این اساسنامه اشاره شده است«دیوان بین المللی کیفری که بموجب این اساسنامه تاسیس می شود مکمل محاکم کیفری ملی خواهد بود.» همچنین در ذیل ماده 1 اساسنامه این دیوان تصریح شده است که:«…دیوان دارای صلاحیت تکمیلی نسبت به صلاحیت کیفری ملی است…» و این مطلب به نوعی در ماده 17 اساسنامه نیز مورد تاکید قرار گرفته است» همچنین، عهدنامه های بین المللی که در مورد اصل صلاحیت جهانی وجود دارند، مجازاتی برای جرائم موضوع خود تعیین نمی کنند و تعیین مجازات را بر عهده قانون داخلی کشور اعمال کنندۀ صلاحیت می گذارند. منشور نورنبرگ: ماده 6 «رهبران، سازمان دهندگان، محرکان و همدستانی که شرکت در شکل دادن و به مرحله عمل در آمدن طرحی مشترک یا تبانی به قصد ارتکاب هر یک از جنایات فوق داشته اند، عهده دار مسوٌولیت کلیه اقدامات همه اشخاص دیگر برای اجرا نمودن چنین طرحی می باشند.» ماده 8 «اثبات اینکه متهم در پیروی از دستور یک دولت یا یک مقام مافوق اقدام نموده، موجب خلاصی وی از مسوولیت نمی باشد،…» ماده 9 «در جریان محاکمه هر عضوی از یک گروه یا سازمان معین(و در ارتباط با هر عملی که بتوان آن را موجب محکومیت آن فرد دانست)، دادگاه می تواند اعلام کند که گروه یا سازمان مورد نظر که فرد مزبور در آن عضویت داشته، یک سازمان (با ماهیت) مجرمانه بوده است.» ماده10«در مواردی که مجرمانه بودن (اقدامات) یک گروه یا سازمان از سوی دادگاه اعلام می گردد، مقامات صالحه هر یک از دول امضاء کننده حق دارند افراد را بخاطر عضویت در آن گروه یا سازمان تعقیب و در محاکم ملی، نظامی یا تشکیل شده در مناطق اشغالی، محاکمه نمایند، در چنین محاکماتی ماهیت مجرمانه گروه یا سازمان مورد نظر مفروض تلقی می گردد.»
بعلاوه، منشور توکیو«تمام کسانی را که در هر زمان در تبانی جنایتکارانه دخالت داشته یا در هر زمان، با داشتن علم مجرمانه عهده دار سهمی از اجرای آن بوده اند» جزو کسانی می داند که بایستی به اتهام جنایت بر علیه صلح مورد پیگرد قرار داده شوند».
همچنین، ماده 16 پیش نویس کد جنایات بر ضد صلح و امنیت نوع بشر که در سال 1996 به تصویب کمیسیون حقوق بین الملل رسید در ذیل عنوان تجاوز بیان می دارد:«فردی که در مقام رهبر یا سازمان دهنده، فعالانه در امر طراحی، تهیه مقدمات، آغاز کردن یا به اجرا در آوردن تجاوز از ناحیه یک کشور، شرکت می جوید و یا فرمان آنرا صادر می کند، عهده دار مسوولیت جنایت تجاوز خواهد بود.» جنایات جنگی در حقوق بین الملل و حقوق بشر دوستانه: صلاحیت جهانی نسبت به جنایات جنگی هم ناشی از حقوق بین الملل قراردادی و هم ناشی از حقوق بین الملل عرفی است. در حقوق بین الملل قراردادی منشاُ صلاحیت دادگاههای داخلی یک کشور برای رسیدگی به جنایات جنگی، قراردادهای چهارگانه 1949 ژنو است. مجلس شورای ملی وقت ایران، در تاریخ 30/9/1334، اجازۀ دولت ایران در خصوص الحاق به قراردادهای چهار گانه 1949 ژنو را تصویب و پروتکل های الحاقی آن نیز توسط دولت وقت ایران در سال 1977 به امضاء رسید و از آن زمان مقررات آنها در حکم قانون داخلی ایران قرار گرفت. بر اساس ماده 49 قرارداد اول«دول معظمۀ متعاهد تعهد می نمایند که کلیۀ اقدامات قضایی لازم برای تعیین مجازات مرتکبین یا آمرین ارتکاب هر یک از تخلفات عمده از این قرارداد را که در مادۀ بعد ذکر شده است به عمل آورند. هر دولت متعاهد مکلف است کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هر یک از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر ملیت که باشند تسلیم محاکم خود نماید. همچنین می تواند در صورتی که مایل باشد آنها را بر طبق شرایط مقرر در قوانین و برای دادرسی به یک کشور دیگر که علاقمند تعقیب آنها باشد تسلیم نماید، مشروط بر اینکه آن کشور متعهد دلایل و امارات کافی بر علیه آن اشخاص جمع آوری کرده باشد…» این متن عینا در ماده 5 قرارداد دوم، مادۀ 129 قرارداد سوم و مادۀ 146 قرارداد چهارم آمده است. بر اساس نص صریح این مواد دول عضو مکلف به محاکمه جنایتکاران جنگی و آمرین به این جنایات یا استرداد آنها به دولت دیگری هستند که خواهان محاکمه آنان است. از نقطه نظر حقوق بین الملل، «نقض شدید حقوق و عرفهای بشر دوستانه در حین مخاصمات مسلحانه، به عنوان جنایات جنگی» تعیین شده است. (منظور از «نقض شدید» عبارت از شدت عمل مجرمانه بر علیه تمامیت جسمانی و سلامتی فرد یا افرادی است که مورد حمایت این کنوانسیونها و پروتکلهای الحاقی قرار دارد) جنایات جنگی که بر اساس کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، موضوع صلاحیت جهانی دول عضو قرار می گیرد عبارت است از::«آدمکشی عمدی، یا رفتارخلاف انسانیت به انضمام آزمایش های بیو لوژیکی،ایراد درد شدید به طور عمدی یا لطمه شدید به تمامیت جسمی یا به سلامت، و… ». همچنین، بر اساس ماده 3 مشترک مندرج در قراردادهای چهارگانه 1949 ژنو، هر یک از اعمال ارتکابی زیر بر ضد اشخاصی که هیچگونه شرکت فعالی در مخاصمات ندارند، از جمله اعضای نیروهای مسلح که سلاحهایشان را بر زمین گذاشته اند و کسانی که به سبب بیماری، جراحت، حبس و یا هر علت دیگری از شرکت در جنگ ناتوان هستند، جنایت جنگی محسوب می شود. 1- خشونت بر ضد جسم و جان بویژه قتل عمد از هر نوع، قطع عضو، رفتار بی رحمانه و شکنجه؛
2- تجاوز به کرامت شخص بویژه رفتار تحقیر کننده؛
3- گروگانگیری؛
4- صادر کردن احکام و اجرای مجازاتهای اعدام، بدون وجود حکم قبلی صادر شده از دادگاهی که به طور قانونی تشکیل شده باشد و تمام تضمینهای قضایی را که ضرورت آن به طور عام شناخته و پذیرفته شده است، تامین نماید. جنایت علیه صلح یا «جنایت تجاوز»: از نقطه نظر حقوق بین الملل، جنایت علیه صلح به عنوان «جنایت تجاوز» تعیین شده است. جنایات بر ضد صلح، احصاء شده در بند (الف) ماده 6 منشور نورنبرگ، عبارت است از: «طراحی، فراهم ساختن مقدمات، آغاز کردن و یا انجام دادن جنگی تجاوزکارانه، یا جنگی که ناقض عهدنامه ها، توافقات یا تعهدات بین المللی باشد و یا شرکت جستن در یک طرح مشترک یا تبانی به منظور نیل به هر یک از امور فوق الذکر.» به اعتقاد دادگاه نورنبرگ، آغاز کردن یک جنگ تجاوزکارانه«نه تنها یک جنایت بین المللی، بلکه خطیرترین جنایت بین المللی است که تنها تفاوت آن با سایر جرائم جنگی در این است که این جنایت به تنهایی زشتی و پلیدی همه آنها را در بر دارد.» همچنین، وارد کردن جنایت تجاوز در قلمرو صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، از این واقعیت نشاٌت می گیرد که جامعه بین الملل از به کیفر رسیدن مرتکبین جنایت مزبور اطمینان حاصل کند. نمونه هایی از رویه قضایی در خصوص اعمال اصل صلاحیت جهانی توسط دادگاههای داخلی کشورهای مختلف: یکی از نمونه های بر جسته در این مورد پرونده «آیشمنِ» است. «آیشمن» که بنا به ادعای رژیم اشغالگر اسرائیل یکی از جنایتکاران جنگی بود و در آرژانتین زندگی می کرد توسط نیروهای امنیتی اسرائیل از آنجا ربوده و به اسرائیل آورده شد. دادگاه جنایی رژیم یادشده او را به اعدام محکوم کرد. «آیشمن» و وکیل مدافع او نسبت به رای صادره از دادگاه جنایی اورشلیم تقاضای رسیدگی فرجامی کردند که دیوانعالی اسرائیل هم حکم دادگاه بدوی را تایید نمود. در قسمتی از حکم دادگاه جنایی اورشلیم آمده: «بقدر کافی بحث شد که جرائم ارتکابی جنبه بین المللی دارد… اسرائیل از دو جهت حق تعقیب متهم را دارد، از لحاظ جنبه عمومی (که ارتباط به جامعه بشری دارد) و به هر کشور عضو جامعه ملل اجازه تعقیب چنین مجرمینی داد شده است. و از لحاظ جنبه خصوصی به ملتی که مورد جور و ستم واقع شده است، صلاحیت لازم تفویض شده است که اشخاصی که موجودیت او را به مخاطره انداخته اند تحت تعقیب قرار دهد…» همانگونه که مشاهده می شود، علیرغم اینکه جرایم بین المللی اتهامی در قلمرو رژیم اشغالگر اسرائیل رخ نداده بود با اینحال دادگاه مذکور از سه جهت خود را واجد صلاحیت دانست. اول از جهت صلاحیت جهانی، دوم از جهت صلاحیت واقعی و سوم از جهت اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه. در قسمتی از رای دیوانعالی رژیم اشغالگر آمده است: «…فراری از عدالت بین المللی را هر کشوری می تواند تعقیب کند و هر دادگاهی صالح است که قرار بازداشت چنین فراری را که از مقررات بین المللی فرار می کند صادر نماید و متهم را دستگیر نموده و قوانین بین المللی را یوسیله سازمان موجود قضایی و قوانین داخلی خود به مورد اجرا گذارد.» دادگاههای بلژیک علیرغم فقدان صلاحیت سرزمینی و صرفا با اعمال صلاحیت جهانی، در ژوئن 2001 چهار رواندایی را به اتهام مشارکت در نسل کشی سال 1994 در رواندا به حبس از 12 تا 20 سال محکوم کردند. دادگاه فدرال سوئیس یک تبعۀ رواندا به نام فولگنس نیونتز را که به عنوان پناهنده در سوئیس اقامت کرده بود، از سال1996 تحت پیگرد قرار داده و پس از طی مراحل بدوی و تجدید نظر در آوریل 2001 به حبس و اخراج از سوئیس محکوم کرد. دادگاه کیفری دانمارک در 25 نوامبر 1994 یک صرب بوسنیایی به نام Refik Saric را که از این کشور درخواست پناهندگی کرده بود، به دلیل ارتکاب قتل و شکنجۀ ساکنین یک اردوگاه در بوسنی به 8 سال زندان محکوم کرد که دادگاه تجدید نظر هم محکومیت وی را تایید نمود. دادگاههای آلمان در چندین مورد به اعمال اصل صلاحیت جهانی پرداخته اند. از جمله یک دادگاه در دوسلدروف در سال 1997 شخصی به نام نیکتا جورجیک، رهبر سابق گروه نظامی صرب را به دلیل 11 فقره نسل کشی به حبس ابد محکوم کرد. یکی از دادگاههای مونیخ در1997 شخصی به نام Novislav Djajic را به جهت معاونت در 14 فقره قتل به 15 سال زندان محکوم کرد. دادگاه دوسلدروف در سال1999، ماکسیم سوکولوویچ را به دلیل رفتار خشن با مسلمانان در صربستان به 9 سال زندان محکوم کرد. دادگاه مونیخ در1999 چهارمین صرب بوسنیایی به نام Djutadi Kuslji را به اتهام نسل کشی به حبس ابد محکوم کرد. ژنرال آگوستو پینوشه دیکتاتور سابق شیلی در 16 اکتبر 1998 و در پی درخواست یک قاضی اسپانیایی به اتهام قتل اتباع اسپانیا در شیلی، در شهر لندن بازداشت شد. متعاقب آن در 15 نوامبر 1998، قضات مجلس لردان انگلیس حکم استرداد او به دولت اسپانیا را صادر کردند و در نهایت به دلیل کهولت سن و بیماری استرداد انجام نشد ولی پس از 18 ماه تبعید اجباری، پینوشه به کشورش تحویل شد تا دادگاههای شیلی به عنوان دادگاههای محل وقوع جرم (و بر اساس صلاحیت سرزمینی) به اتهاماتش رسیدگی کنند. دادگاه عالی جنایی عراق مدتی پس از اینکه صدام حسین رئیس رژیم بعثی عراق از قدرت خلع شد او و تنی چند از مقامات دولت بعثی را به اتهام «جنایت علیه بشریت» (تیرباران 148 نفر از ساکنین شهرک الدجیل در سال 1982 که در میان آنها کودکان یازده تا چهارده ساله نیز بودند) محاکمه نمود. نهایتاً در روز یکشنبه 14 آبان ماه 1385 پنج قاضی دادگاه عالی عراق به اتفاق آراء صدام و همدستانش را مجرم شناخته و به مجازاتهای اعدام و زندان محکوم و حکم صادره به اجرا درآمد. همچنین، دادگاه عالی جنائی عراق در تاریخ 15/4/1389 احکام بازداشت مسعود رجوی رهبر سازمان (تروریستی) مجاهدین خلق، همراه با 37 تن دیگر از اعضای آن سازمان از جمله مریم رجوی و امیرکاظمی را به اتهام ارتکاب «جنایات علیه بشریت» در عراق صادر و از طریق وزارت کشور عراق احکام جلب را برای اجرا تحویل پلیس بین الملل تسلیم نمود. مسئولین و اعضای این سازمان تروریستی متهم هستند در قالب عملیات موسوم به انفال با صدام حسین رئیس رژیم بعثی عراق در قتل‌عام بیش از 180 هزار کرد عراقی مشارکت داشته اند. شایان ذکر اینکه، دادگاه عالی کیفری کشور عراق در حالی رسیدگی قضایی به اتهامات اعضای سازمان (تروریستی) مجاهدین خلق را آغاز و احکام جلب متهمین را صادر کرده که هنوز کشور عراق در اشغال قوای نظامی آمریکا قرار دارد و سازمان (تروریستی) مجاهدین خلق نیز از حمایت کامل آمریکا و متحدان اروپایی آن کشور برخوردار است. سوریه در اواسط مهر ماه سال 1389 در ارتباط با ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان، حکم جلب 33 نفر از کسانی را که معتقد است با شهادت نادرست و اقدامات خود عمدا موجب گمراهی تحقیقات بین المللی در باره ترور رفیق حریری شده و به حیثیت آن کشور لطمه وارد کرده اند صادر کرد. دتلو مهلیس، دادستان آلمانی و معاون او که مراحل اولیه تحقیقات تحت نظرشان صورت گرفته بود، و اشرف ریفی، رئیس پلیس لبنان از جمله این 33 نفرهستند. به هر حال امروزه پرونده های متعددی از اعمال اصل صلاحیت جهانی، که در مراتب بعد از صلاحیت سرزمینی قرار دارد، توسط دادگاههای داخلی کشورها-به خصوص کشورهای اروپایی- قابل ذکر است که برخی از مواردی که بعضا منجر به صدور حکم مجازات نگردیده و تعدادی هم هنوز تحت بررسی است. حال اینکه حکومت جمهوری اسلامی ایران علیرغم دارا بودن صلاحیت سرزمینی و اقتدار قضایی و بین المللی، تاکنون در مورد رسیدگی به جنایات دارای خصیصه بین المللی سازمان (تروریستی) مجاهدین خلق، اقدامی ننموده خود مایه شگفتی است و بایستی به دلایل متعدد از جمله دلایل ذیل الذکر هر چه سریع تر به این مهم پرداخته شود. اهداف و چرایی ضرورت تشکیل دادگاه رسیدگی به جنایات دارای خصیصه بین المللی مسئولین و اعضای سازمان (تروریستی) مجاهدین خلق: 1- انجام تکلیف متاثر از قانون داخلی و تعهدات الزام آور قراردادی و عرفی جهان شمول بین المللی
2- تعقیب جهانی آمرین، مسببین، و مرتکبین جنایات بر اساس اتهامات و یا احکام محکومیت دارای خصیصه بین المللی
3- محکومیت قانونی و قضایی سرکردگان و اعضای سازمان تروریستی و تجاوز گر بر اساس حقوق داخلی و حقوق جزای بین الملل
4- مجازات آمرین، مسببین و مرتکبین آن جنایات
5- التیام قلب ملت شریف ایران خصوصاً آسیب دیدگان از آن جنایات و خانواده های معظم ایشان
6- ایجاد بازدارندگی برای کلیه کسانی که قصد سوء و تجاوز به این سرزمین را در سر می پرورانند
7- امکان جبران مالی صدمات و خسارات وارده از طریق توقیف، سلب مالکیت، و مصادره اموال محکومین به آن جنایات و بستگان نسبی ایشان، در داخل کشور
8- جبران مالی صدمات و خسارات وارده از طریق پیگیری اجرای احکام مدنی در کشورهای خارجی و تقاضای توقیف اموال محکومین به آن جنایات، در کلیه کشورهای جهان
9- در تنگنا و انزوا قرار دادن غیر قابل وصف و تحمل ناپذیر اعضای سازمان با هدف فروپاشی آن سازمان مزدور و متجاوز
10- در تنگنا و موضع انفعال قراردادن دولتهای حامی سازمان تروریستی و متجاوز در محافل بین المللی
11- بی اعتبار سازی تبلیغات کذب سازمان تروریستی در بازپروی وجهه مخوف خود و نشان دادن چهره واقعی ایشان به جهانیان
12- افزایش اعتبار و اقتدار نظام قضایی حقوقی و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در محافل جهانی
و… شایان ذکر اینکه، این نوع از جرائم به لحاظ اهمیت فوق العاده خود فاقد مرور زمان رسیدگی قضایی می باشند و متهمین نمی توانند با استناد به این اصل از مجازات بگریزند.
همچنین، زمانی که بر اساس اتهامات دارای خصیصه بین المللی برای متهم وانتد قرمز صادر شود، اگر کشوری که متهمین را پناه داده و یا به ایشان دسترسی دارد از استرداد ایشان به مراجع قضایی کشورمان خودداری نماید، بر اساس تعهدات قراردادی و عرفی بین المللی لازم الاجرا مکلف است آن افراد را بر اساس همان اتهامات تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد.
در خاتمه امید آن دارد با اهتمام جدی مسئولین مربوطه و مطالبه جدی نمایندگان محترم ملت در مجلس شورای اسلامی، هر چه سریعتر شاهد تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم یاد شده و تعقیب متهمین و در نهایت، اجرای حق و عدالت و مجازات مرتکبین آن جنایات باشیم. دگتر محسن صغیرا، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور در دعاوی داخلی و بین الملل تلفن 09123013908 منابع و مآخذ:
1- پوربافرانی، حسن، حقوق جزای بین الملل، نشر جنگل، 1388
2- کریانگ ساک کیتی شیایزری، حقوق بین الملل کیفری، ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، انتشارات سمت، 1383
3- اخبار رسانه ها دکتر محسن صغیرا – تهران

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.