هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به مجاهدین خلق و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه ۱۰ بهمن ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری در مجتمع قضایی امام خمینی به صورت علنی در حال برگزاری است.
حجت الاسلام والمسلمین دهقانی قاضی دادگاه با اشاره به لایحه یکی از شکات درباره سیاسی نبودن گروه تروریستی مجاهدین خلق در هیچ برهه زمانی از فعالیتش، گفت: در این لایحه آمده است که گروه مذکور برخلاف ادعا‌های خود هیچ‌گاه مبارزه با ستم و ظلم را نداشته است؛ آن‌ها در راستای سیاست سیا و رژیم پهلوی تبدیل به ماشین کشتار شدند و هیچ‌گاه در راستای منافع ملی حرکت نکردند؛ این موضوع در اعتراف‌های فردی به نام افراخته برای ساواک است که گفته بود قصد داریم آیت‌الله بهشتی را بکشیم.
در ادامه قاضی از نماینده خواست تا ادامه کیفرخواست را ادامه دهد.
پشت پرده محفل ترور در اصفهان/ رد زنی سوژه‌های ترور در خیابان!
مرتضی فخار متهم ردیف ۹۰ در دادگاه رسیدگی به جرایم گروه تروریستی مجاهدین خلق است.
وی که قبل از انقلاب، به عنوان یکی از اعضای مرکزی گروه مجاهدین خلق در اصفهان شناخته می‌شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۵۸، در بخش تبلیغات تشکیلات به فعالیت پرداخته و برهه‌ای نیز مسئول تدارکات مجاهدین میشود.
در ادامه، مرتضی فخار از کشور متواری و به مقر مجاهدین خلق در عراق ملحق شده و در آنجا نیز در اغلب عملیات‌های تروریستی- نظامی گروه علیه شهروندان ایران، از جمله فروغ جاویدان شرکت می‌کند.
شایان ذکر است در قتل عمد (شهادت) سید محمدحسن بهشتی نژاد، مرتضی فخار و حسین دادخواه مسئولیت شناساییِ هدفِ ترور (شهید بهشتی نژاد)، آدرس و ساعات تردد نامبرده و همچنین اعلام این اطلاعات به عوامل ترور، را برعهده داشته اند.
بدین نحو که در این اقدام تروریستی، اعضای یک تیم پنج نفره در سال ۱۳۶۰، به درب منزل نامبرده مراجعه و به بهانه‌ی دادن نامه، به سمت او شلیک می‌کنند که منجر به قتل (شهادت) وی و کودک خردسال همراهش شده و اعضای تیم ترور نیز، پس از آن موفق به فرار می‌شوند.
ضمناً نامبرده تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شماره A-۷۶۶۹/۱۲-۲۰۱۱ است.
آشنایی با لیدر تشکیلات زندان در گروه مجاهدین خلق
سید اسدالله فقیه دزفولی متهم ردیف ۹۱ در دادگاه رسیدگی به جرایم گروه تروریستی مجاهدین خلق است.
وی قبل از انقلاب (در سال ۱۳۵۲)، جذب گروه شده و در تشکیلات زندان مسعود رجوی، به فعالیت می‌پردازد.
در ادامه و پس از پیروزی انقلاب، نامبرده مسئول حفاظت و انتظامات ساختمان ستاد مجاهدین خلق شده و در سال ۱۳۵۸، به قسمت حفاظت از اعضای کادر نفاق منتقل و سپس جزء محافظین مسعود رجوی میشود.
دیگر فعالیت‌ها و مسئولیت‌های وی عبارت است از:
– مسئولِ اتاقِ عملیات‌های تروریستی مقر بدیع در سال ۱۳۷۷ و مسئول تیم نظامی- تروریستی در شاخه‌ی نظامی مجاهدین
شایان ذکر است نامبرده در حال حاضر در کادر مرکزی و اطلاعات گروه است.
ضمناً نامبرده تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شماره A-۵۷۶/۶-۲۰۰۲ است.
کودک سه ساله شهید بهشتی نژاد چگونه به شهادت رسید؟
ایرج فیض متهم ردیف ۹۲ در دادگاه رسیدگی به جرایم گروه تروریستی مجاهدین خلق است.
نامبرده یکی از اعضای مرکزیت گروه در استان اصفهان بوده که پس از پیروزی انقلاب، به قسمت امنیت مجاهدین خلق، منتقل شده و در زیر مجموعه‌ی یکی از عناصر مجاهدین، به نام اُخُوَت قرار می‌گیرد.
او در ادامه به قسمت تدارکات و تامین مالی گروه رفته و در اواخر سال ۱۳۵۹ به بخش تبلیغات مجاهدین، اعزام و به عنوان معاون یکی از عناصر مجاهدین خلق، به نام آرمین منصوب میگردد.
پس از آن، وارد شورای گروه در اصفهان شده و بعد از اینکه محمود اخوت از اصفهان می‌رود، از اواسط شهریور سال ۱۳۶۰، به عنوان مسئول بخش نظامی مجاهدین خلق در آن استان، جایگزین وی گردیده و در سال ۱۳۶۰ نیز مسئولیتی در قسمت سیاسی- نظامی مجاهدین، به نامبرده واگذار میشود.
پس از آن وی تا سِمَتِ معاون مرکزیت مجاهدین، ارتقا یافته و به پاریس اعزام میشود.
وی پس از اعزام به عراق، در بخش نظامی مجاهدین خلق سازماندهی شده و در عملیات‌های تروریستی- نظامیِ دهلران، آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان شرکت می‌کند.
شایان ذکر است ایرج فیض در مشارکت با احمد حنیف نژاد، یکی دیگر از عوامل اصلی تشکیل، طراحی، سازماندهی و هدایت تیم ترورِ شهید سید محمدحسن بهشتی نژاد و نتیجتاً شهادت و به تعبیر حقوقی، قتل عمد این شهید والا مقام محسوب میشود.
بدین نحو که در این اقدام تروریستی، اعضای یک تیم پنج نفره در سال ۱۳۶۰، به درب منزل نامبرده مراجعه و به بهانه دادن نامه، به سمت او شلیک می‌کنند که منجر به قتل عمد (شهادت) وی و کودک خردسال همراهش شده و اعضای تیم ترور نیز، پس از آن موفق به فرار می‌شوند.
ضمناً نامبرده تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شماره A-۵۸۰/۶-۲۰۰۲ است.
شکنجه‌گر مجاهدین خلق در دهه هفتاد چه کسی بود؟
پرویز کریمیان متهم ردیف ۹۳ در دادگاه رسیدگی به جرائم گروه تروریستی مجاهدین خلق است.
نامبرده قبل از پیروزی از انقلاب، با مجاهدین خلق آشنا و به همکاری با این گروه می‌پردازد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از ایران متواری شده و در عراق، به مجاهدین خلق ملحق میشود.
از جمله فعالیت‌ها و مسئولیت‌های وی عبارت است از:
– مسئول تیم‌های ترور تشکیلات در سال ۱۳۶۰
– مسئول شاخه‌ی نظامی مجاهدین در سال ۱۳۶۸
– فعالیت در بخش اطلاعات گروه به عنوان مسئول
– شرکت در عملیات‌های تروریستی- نظامی چلچراغ، مروارید و فروغ جاویدان
– عضویت در هیئت اجرایی مجاهدین خلق در سال ۱۳۷۰
– عضویت در شورای تروریستی موسوم به ملی مقاومت در سال ۱۳۷۴ و بازجو- شکنجه گر گروه در سال‌های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵
خاطر نشان میشود وی در حال حاضر در قسمت ستاد داخله مجاهدین خلق فعال است.
ضمناً نامبرده تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شماره A-۳۲۰۱/۵-۲۰۱۲ است.
عملیات‌های تروریستی در خوزستان توسط چه کسی سازماندهی می‌شد؟
احمد گلپایگانی متهم ردیف ۹۴ در دادگاه رسیدگی به جرائم گروه تروریستی مجاهدین خلق است.
نامبرده در اواخر سال ۱۳۶۴، به منظور پیوستن به گروه تروریستیِ مجاهدین خلق، از کشور متواری شده و سپس در یگان رزمِ این گروه سازماندهی و در عملیات‌های تروریستی- نظامیِ آفتاب، چلچراغ، فروغِ جاویدان و مروارید (نسل کشی اکراد عراق) شرکت می‌کند.
وی همچنین در سال ۱۳۷۲ به عنوان معاونِ تیم، در عملیات‌های تروریستیِ محورِ خوزستان، به منظور شناسایی و به اصطلاح نفوذ، حضور یافته و در حال حاضر نیز در کشور آلبانی اقامت دارد.
رابط مجاهدین خلق با آمریکایی‌ها چه کسی است؟
فرید ماهوتچی متهم ردیف ۹۵ در دادگاه رسیدگی به جرایم گروه تروریستی مجاهدین خلق است.
نامبرده در سال ۱۳۵۷ به آمریکا رفته و در همان کشور، با مجاهدین خلق آشنا و جذب گروه میشود. وی سپس به کشور آلمان رفته و پس از آن، به مقر مجاهدین خلق در عراق ملحق میشود. گفتنی است نامبرده سابقه همکاری با کمونیست‌ها را نیز داشته است.
از جمله فعالیت‌ها و مسئولیت‌های وی عبارت است از:
– شرکت در عملیات‌های تروریستی- نظامیِ فروغ جاویدان، چلچراغ و مروارید
– از مسئولان بخش پذیرش در شاخه نظامی مجاهدین
– فعالیت در قسمت پذیرش گروه طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۳
– رابط تشکیلات با آمریکایی‌ها و فعالیت در بخش روابط گروه از سال ۱۳۸۲
خاطر نشان میشود نامبرده در حال حاضر مسئول بخش رسانه‌ای و روابط تشکیلات در کشور آلبانی است.
مسئول دفتر مجاهدین خلق در پاریس محاکمه شد/ ناگفته‌هایی از تجمعات غیر قانونی تروریست‌ها در مشهد
مهدی مددی متهم ردیف ۹۶ در دادگاه رسیدگی به جرایم گروه تروریستی مجاهدین خلق است.
وی در سال ۱۳۵۴ با مجاهدین خلق آشنا و جذب گروه شده و در سال ۱۳۶۱ نیز در بخش اجتماعی تشکیلات مشغول به فعالیت میشود.
نامبرده سپس به فرانسه رفته و در آنجا، مسئولیت دفتر مجاهدین خلق در پاریس را برعهده می‌گیرد.
دیگر فعالیت‌ها و مسئولیت‌های او عبارت است از:
– مسئول در شاخه‌ی نظامی مجاهدین در سال ۱۳۶۶
– از عناصر اصلی برگزار کننده تجمعات غیرقانونی مجاهدین خلق در مشهد
– عضو تیم‌های عملیاتی و چریک شهری گروه
– شرکت در عملیات تروریستی- نظامیِ فروغ جاویدان
– از بازجو‌های تشکیلات و مسئول خروجی گروه در سال ۱۳۸۱
ضمناً نامبرده در حال حاضر از اعضای شورای تروریستی موسوم به ملی مقاومت بوده و از مسئولین رده بالایِ مجاهدین خلق محسوب میشود.
آیا خبرنگاران هم می‌توانند تروریست شوند؟
سید محمود احمدی ردیف ۹۷ در دادگاه رسیدگی به جرایم گروه تروریستی مجاهدین خلق است.
نامبرده قبل از انقلاب، همکاری‌های خویش را با گروه مجاهدین خلق شروع کرده و در تعامل تنگاتنگ با مسعود رجوی و مهدی ابریشمچی و در چارچوب تشکیلات زندان مجاهدین، شروع به خط دهی به زندانیان می‌کند.
در ادامه و با پیروزی انقلاب اسلامی، وی فعالیت‌های خود را در گروه تروریستی مجاهدین خلق استمرار بخشیده و اقدامات بسیاری در راستای اهداف تشکیلات، به انجام می‌رساند.
از جمله فعالیت‌ها و مسئولیت‌های وی عبارت است از:
– عضو شورای نشریه مجاهدین بین سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹
– مسئول اصلی بخش به اصطلاح اجتماعی گروه در سال ۱۳۶۱
– مسئول بخشی از تشکیلات در فرانسه بین سال‌های ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴ و مسئول مقر و پشتیبانی شاخه نظامی مجاهدین در مقر اشرف
ضمناً نامبرده تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شماره A-۵۷۰۴/۹-۲۰۱۰ است.
نفوذ تروریست‌ها به شبکه بهداشت کشور در پوشش پزشک!
سید جواد احمدی علون‌آبادی متهم ردیف ۹۸ در دادگاه رسیدگی به جرائم گروه تروریستی مجاهدین خلق است.
نامبرده به واسطه القائات برادرش محمود که از اعضای رده بالای گروه بوده، جذب مجاهدین خلق شده و با هدایت وی، در سال ۱۳۵۹ به منظور فعالیت و جمع وری اخبار و اطلاعات مناطق جنگی، در پوشش گروه پزشکی، در غرب کشور حضور می‌یابد.
فعالیت‌های او در تشکیلات مجاهدین خلق سبب میشود در سال ۱۳۶۰ دستگیر و پس از طی مراحل دادرسی، به ۱۰ سال حبس محکوم گردد. لازم به ذکر است که نامبرده به واسطه برادرش، به مدت یکسال در بخشی از گروه اشتغال داشته و به امور مربوط به عناصر عملیاتی تشکیلات در خانه‌های تیمی مجاهدین خلق، رسیدگی می‌کرده است.
ضمن اینکه وی در عراق و آلبانی نیز دارای رده‌ی تشکیلاتی است.
چه کسی افراد مسئله‌دار و معترض را در کمپ مجاهدین خلق شکنجه می‌کرد؟
اسماعیل مرتضایی متهم ردیف ۹۹ در دادگاه رسیدگی به جرایم گروه تروریستی مجاهدین خلق است.
وی قبل از انقلاب در جریان گروه والعصر قرار گرفته و سپس جذب گروه تروریستی مجاهدین خلق میشود.
نامبرده مدتی به عنوان مسئولِ امنیتی- نظامیِ ستاد مجاهدین در مشهد فعالیت کرده و در اواخر سال ۱۳۵۹، به شمال متواری و در قائمشهر و بابل، مشغول فعالیت میشود. شایان ذکر است وی در سال ۱۳۶۰ از کشور خارج شده و به کردستان عراق می‌رود.
دیگر فعالیت‌ها و مسئولیت‌های وی عبارت است از:
– مسئول شکنجه افراد معترض و مسئله دار از دیدگاه گروه
– معاون ابراهیم ذاکری، مسئول و هادی عملیات‌های نظامی- تروریستی، ارتباطات و اعزام تیم‌های ترور به داخل کشور طی هماهنگی با استخبارات عراق
– مسئول نظامی استان‌های خراسان، کرمان و سیستان و بلوچستان، پس از تقسیم بندی استان‌ها در گروه
– معاون هیئت اجرایی مجاهدین در سال ۱۳۶۴
– مسئول تیم در عملیات‌های نظامی- تروریستیِ آفتاب، چلچراغ، فروغ جاویدان و مروارید
– مسئول مقر حبیبِ مجاهدین برای اعزام نفرات به داخل کشور و مسئول اطلاعات در گروه تروریستی مجاهدین خلق
ضمناً نامبرده تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شماره A-۱۲۸/۱-۲۰۰۹ است.
مترجم مجاهدین خلق در ارتباط با افسران سیا
محمود معیری متهم ردیف ۱۰۰ در دادگاه رسیدگی به جرایم گروه تروریستی مجاهدین خلق است. نامبرده در سال ۱۳۵۵به انگلستان رفته و در آنجا، جذب گروه مجاهدین خلق میشود.
گفتنی است وی ضمن تسلط به زبان‌های عربی و انگلیسی، آموزش‌های تخصصی را در زمینه سیستم‌های هوایی فرا گرفته و در حال حاضر نیز یکی از افراد به اصطلاح روابط (مترجمی)، در دفتر گروه، مستقر در آلبانی است.
دیگر فعالیت‌ها و مسئولیت‌های وی عبارت است از:
– فعالیت در بخش اطلاعات مقر اشرف
– مترجم مجاهدین خلق در ارتباط با افسران سیا در سال ۱۳۸۲
– فعالیت در شاخه نظامی مجاهدین خلق
– شرکت در عملیات‌های مختلف نظامیِ- تروریستیِ گروه و مترجم مجاهدین خلق در ارتباط با افسران عراقی
مسئول تیم تروریستی در شاخه نظامی مجاهدین در سال ۱۳۶۹
رقیه ملک محمدی متهم ردیف ۱۰۱ در دادگاه رسیدگی به جرایم گروه تروریستی مجاهدین است.
نامبرده از هوادارانِ فعالِ گروه مجاهدین بوده که به دلیل فعالیت‌های تشکیلاتی و مجرمانه خود، در تاریخ ۳۰ فروردین سال ۱۳۶۱، دستگیر و به پنج سال حبس محکوم میشود.
متعاقباً وی پس از آزادی از زندان، در سال ۱۳۶۶ از کشور فرار کرده و به مقر مجاهدین در عراق ملحق میشود.
از جمله فعالیت‌ها و مسئولیت‌های وی عبارت است از:
– شرکت در عملیات‌های نظامیِ- تروریستیِ فروغ جاویدان، چلچراغ و آفتاب
– عضویت در شورای رهبری مجاهدین
– مسئول تیم تروریستی در شاخه نظامی مجاهدین در سال ۱۳۶۹
– مسئول مقر لیبرتی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱
– فعالیت در قسمت روابط گروه در مقطع عراق از سال ۱۳۶۸
– مسئول تشکیل تیم‌های تروریستی در عملیات‌های نامنظم در سال ۱۳۷۲
– فعالیت در بخش روابط خارجی گروه و مسئول عملیات‌های تروریستی در خوزستان در سال ۱۳۷۲
خاطر نشان میشود نامبرده در حال حاضر مسئول برگزاری نشست با مسئولان عملیاتی گروه در آلبانی است.
معرفی عاملان شهادت امیر سپهبد شهید صیاد شیرازی
حسن نظام الملکی متهم ردیف ۱۰۲ در دادگاه رسیدگی به جرایم گروه تروریستی مجاهدین است.
نامبرده پس از آشنایی با علی خدایی صفت در سال ۱۳۵۱، جذب گروه تروریستی مجاهدین شده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مسئول شاخه آذربایجان تشکیلات میشود.
دیگر فعالیت‌ها و مسئولیت‌های او عبارت است از:
– شرکت در کلیه عملیات‌های تروریستی- نظامی از جمله مهران، چلچراغ، آفتاب، فروغ جاویدان و مروارید
– شرکت در عملیات تروریستی- نظامیِ راهگشایی با سمت مسئول
– مسئول تیم تروریستی در شاخه نظامی مجاهدین بین سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰
– بازجو- شکنجه‌گر مقر اشرف از سال ۱۳۷۳ و مسئول حفاظت از مقر اشرف
نامبرده در حال حاضر در بخش اطلاعات مجاهدین در آلبانی، مشغول به کار است.
گفتنی است حسن نظام الملکی در نسل کشی اکراد عراق طی عملیات تروریستی- نظامی مروارید و همچنین در تشکیل، طراحی، سازماندهی و هدایت تیم ترورِ امیر سپهبد علی صیاد شیرازی (به نام‌های حسن زمان وزیری و رضا نادری با نام مستعار عطاءاله) و نتیجتاً شهادت و به تعبیر حقوقی، قتل عمد این شهید والا مقام، مشارکت و همکاری تنگاتنگی با محمود قجر عضدانلو و مژگان پارسایی داشته است.
مسئول مخابرات گروه تروریستی مجاهدین در مقر اشرف که بود؟
نسرین نظری علی آبادی متهم ردیف ۱۰۳ در دادگاه رسیدگی به جرایم گروه تروریستی مجاهدین است.
نامبرده پس از اقدامات مسلحانه‌ی گروه در فاز نظامی در سال ۱۳۶۰، به خارج از کشور متواری و در مقر اشرف در عراق، به دیگر مجاهدین ملحق میشود.
شایان ذکر است وی در حال حاضر در رده شورای رهبری گروه قرار دارد.
دیگر فعالیت‌ها و مسئولیت‌های وی عبارت است از:
– عضو شورای تروریستی موسوم به ملی مقاومت
– جزو نفرات تامین مالی گروه در اروپا در سال ۱۳۷۲
– عضویت در ستاد داخله تشکیلات تا سال ۱۳۸۵
– مقطعی به عنوان مسئول گروه در آلمان
– فعالیت در مقر مجاهدین در فرانسه و مسئول ارتباطات تلفنی مجاهدین در مقر اشرف
ضمناً نامبرده تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شماره A-۵۱۹/۶-۲۰۰۲ است.
عامل تخلیه تلفنی گروه مجاهدین محاکمه شد
علی هادی زاده متهم ردیف ۱۰۴ در دادگاه رسیدگی به جرایم گروه تروریستی مجاهدین است.
نامبرده قبل از انقلاب به کشور آلمان رفته و در سال ۱۳۶۱، با دفتر گروه در آن کشور آشنا و جذب مجاهدین شده و در نهایت به مقر مجاهدین در کشور عراق، ملحق میشود.
گفتنی است وی در مقطع حضورش در عراق، به صورت فعال در بخش اطلاعات گروه، بر نظامیان و ارگان‌های نظامی ایران، تمرکز داشته و بیشتر اطلاعات خود را از طریق تخلیه تلفنی به دست می‌آورده است.
ضمناً نامبرده در عملیات‌های تروریستی- نظامیِ آفتاب، چلچراغ، فروغ جاویدان و مروارید شرکت داشته و در بخش زنان مجاهدین، جزء نفرات پشتیبانی بوده است.
اقدامات تروریستی مجاهدین در شیراز توسط چه کسی انجام می‌شد؟
الله کرم هوشنگی متهم ردیف ۱۰۵ در دادگاه رسیدگی به جرایم گروه تروریستی مجاهدین است.
نامبرده در کلیه اقدامات تروریستی شهر شیراز و دیگر شهرها، عضو تیم نظامی بوده و توسط فرهاد الفت به عنوان مسئول کل تشکیلات گروه مجاهدین در استان‌های جنوبی کشور، هدایت می‌شده است. ضمناً وی از نفرات عملیاتی کادر مرکزی تشکیلات مجاهدین است.
دادگاه گروه تروریستی مجاهدین خلق را محاکمه کرد/ کیفرخواست دادستانی علیه تروریست‌ها
ردیف اول پرونده (گروه منافقین موسوم به تشکیلات مجاهدین خلق) متهم است به:
الف) تسبیب در افساد فی الارض در اجتماع با مباشرین و مسببین اقدامات مجرمانه و گسترده ارتکابی توسط اعضای سازمان یافته خود در زمینه‌ی ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران، احراق و تخریب در حد وسیع، جنایات گسترده علیه تمامیت جسمانی افراد منتهی به قتل عمدِ (شهادت) هفده هزار نفر از اتباع ایران اسلامی، اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی و ورود خسارات عمده به تمامیت جسمانی افراد و اموال عمومی و خصوصی، از حیث تعیین هدف یعنی قیام مسلحانه علیه حاکمیت مشروع مستقر در کشور ایران (جمهوری اسلامی) و به واسطه طراحی بخش‌ها و چارتی هماهنگ، ترسیم تقسیم کار دقیق فی مابین این بخش‌ها به مثابه‌ی یک سیستم سازماندهی شده، تبیین سیاست‌های کلی لازم یعنی مشی مسلحانه و خشونت آمیز برای پیاده کردن اهداف تشکیلات، ایجاد بستر برای جذب نیرو و آموزش آن ها، طرح ریزی اقدامات مسلحانه بر علیه شهروندان جمهوری اسلامی در تشکیلات پیچیدهی خود، تامین مالی این اقدامات مجرمانه و تهیه و ارائه سلاح، بمب و تجهیزات لازم برای ارتکاب جرایم موضوع پرونده حاضر از سال ۱۳۵۷ هـجری شمسی (مصادف با ۱۹۷۸ میلادی) تاکنون در داخل و خارج از ایران (از جمله کشور‌های عراق، فرانسه و آلبانی)
ب) تسبیب در بغی در اجتماع با اعضای باغیِ خود (مباشرین بغی)، از سال ۱۳۵۷ هـجری شمسی (مصادف با ۱۹۷۸ میلادی) تاکنون در داخل و خارج از ایران (از جمله کشور‌های عراق، فرانسه و آلبانی)
پ) تسبیب در محاربه در اجتماع با اعضای محاربِ خود (مباشرینِ جرم محاربه)، از طریق تسهیل شرایط برای اجرای اقدامات مسلحانه بر علیه شهروندان جمهوری اسلامی توسط تشکیلات پیچیدهی خود، تامین مالی این اقدامات مجرمانه و تهیه و ارائه سلاح، بمب و تجهیزات لازم برای ارتکاب جرایم تروریستی به قصد جان مردم، ارعاب آن‌ها و ایجاد ناامنی در محیط.
ت) سببیت در تشکیل و اداره جمعیت یا فرقه تروریستی و ضد امنیتی موسوم به «تشکیلات مجاهدین خلق ایران» معروف به «منافقین» در اجتماع با سایر مباشرین (اعضای مرکزیت گروه)، از سال ۱۳۵۷ هـجری شمسی (مصادف با ۱۹۷۸ میلادی) تاکنون در داخل ایران و خارج از ایران (از جمله کشور‌های عراق، فرانسه و آلبانی) با هدف برهم زدن امنیت ملی ایران از طرق مختلف (که مصادیق آن به نحو جداگانه در بخش سوم ذکر شده است).
ث) تسبیب در همکاری مؤثر اطلاعاتی در جاسوسی سازمان یافته با دولت بیگانه و متخاصم رژیم بعث عراق در اجتماع با سایر مباشرین (اعضای مرکزیت تشکیلات) با هدف ایراد ضربه و خسارت به امنیت ملی به ویژه در طول ۸ سال جنگ تحمیلی به ایران
ج) تسبیب در همکاری با دولت خارجی متخاصم (رژیم بعث عراق) طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ هـجری شمسی (مصادف با ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۹ میلادی) در اجتماع با سایر مباشرین (اعضای مرکزیت گروه) با مشارکت در تأسیس پادگان اشرف در عراق
چ) تسبیب در تحریک و تهییج مردم به آشوب، بلوا و اخلال در نظم عمومی در اجتماع با سایر مباشرین (اعضای تشکیلات)، به قصد برهم زدن امنیت کشور و امنیت عمومی و تشویش اذهان عمومی (از طریق انتشار بیانیه، پخش سخنرانی و فعالیت تبلیغاتی)
ح) تسبیب در اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین علیه جان و مال مردم در اجتماع با سایر مباشرین (اعضای تشکیلات)، از جمله عملیات‌های تروریستی و اقدامات سازماندهی شده برای آشوب‌های خیابانی از طریق تبانی و دعوت هواداران برای سوء استفاده از اعتراضات مدنی مردم و نیز آموزش اقدامات تروریستی به هواداران.
خ) تسبیب در آدم‌ربایی‌های متعدد و سازمان یافته توأم با شکنجه و آزار و اذیت‌های جسمی و روحیِ در اجتماع با مباشرین و مرتکبین این جنایات.
د) تسبیب در انواع تخریب و تحریق عمدی اموال مردم و اموال عمومی در اجتماع با مباشرین و مرتکبین این جرایم.
ذ) تسبیب در انواع سرقت‌های مسلحانه و غارت اموال عمومی و خصوصی در اجتماع با مباشرین و مرتکبین این جرایم.
ر) تسبیب در اقدامات تروریستی سازمان یافته منجر به ضرب و جرح و قتل عمد افراد در اجتماع با مباشرین و مرتکبین این جرایم.
ز) تسبیب در هواپیماربایی‌های صورت پذیرفته توسط اعضا در اجتماع با مباشرین و مرتکبین جرایم موصوف.
ژ) تسبیب در فعالیت تبلیغی و نشر اکاذیب در اجتماع با مباشرین و مرتکبین این جرایم (اعضای تشکیلات) به قصد تشویش اذهان عمومی و اضرار به نظام جمهوری اسلامی ایران.
س) تسبیب در تامین مالی تروریسم در اجتماع با سایر مباشرین و مرتکبینِ بزه موصوف (مرکزیت گروه) به قصد سازماندهی اعضای خود (یعنی عناصر و عوامل تشکیلات مجاهدین خلق) برای ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
اتهامات مسعود و مریم رجوی در دادگاه رسیدگی به پرونده گروه تروریستی مجاهدین خلق چیست؟
ردیف‌های دوم و سوم پرونده (مسعود رجوی فرزند میرزاحسین و مریم قجر عضدانلو (رجوی) فرزند حسین) متهم هستند به:
الف) افساد فی الارض از طریق سردستگی، فرماندهی، برنامه ریزی، طراحی، آمریت و هدایتِ اقدامات گسترده و جنایتکارانه گروه مجرمانه، منسجم و سازمان یافته مجاهدین خلق موسوم به تشکیلات مجاهدین خلق در ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران، احراق و تخریب در حد وسیع، جنایات گسترده علیه تمامیت جسمانی افراد منتهی به قتل عمد (شهادت) هفده هزار نفر از اتباع ایران اسلامی، اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی، ورود خسارات عمده به تمامیت جسمانی افراد، اموال عمومی و خصوصی، از سال ۱۳۵۷ هجری شمسی تا کنون در داخل و خارج از ایران (از جمله کشور‌های عراق، فرانسه و آلبانی)
ب) بغی از طریق سردستگی، سازماندهی و اداره‌ی گروه مجرمانه‌ی باغی تحت عنوان گروه منافقین موسوم به تشکیلات مجاهدین خلق و عضویت در آن از سال ۱۳۵۷ هجری شمسی تا کنون در داخل و خارج از ایران (از جمله کشور‌های عراق، فرانسه و آلبانی)
پ) محاربه از طریق همکاری با دولت خارجی متخاصم (رژیم بعث عراق)، فرماندهی و مشارکت در عملیات‌های تروریستی- نظامی موسوم به آفتاب، چلچراغ، فروغ جاویدان، مروارید، عملیات‌های موسوم به گردانی و راهگشایی به قصد جان مردم، ارعاب آن‌ها و ایجاد ناامنی در محیط
ت) مشارکت در اداره تشکیلات یا فرقه تروریستی و ضد امنیتی، موسوم به «تشکیلات مجاهدین خلق ایران» معروف به «منافقین» از سال ۱۳۵۷ هجری شمسی تا کنون در داخل ایران و خارج از ایران (از جمله کشور‌های عراق، فرانسه و آلبانی) با هدف برهم زدن امنیت ملی ایران از طرق مختلف (که مصادیق آن به نحو جداگانه در بخش سوم ذکر شده است)
ث) مشارکت و همکاری مؤثر اطلاعاتی در جاسوسی سازمان یافته با دولت بیگانه و متخاصم رژیم بعث عراق با هدف ایراد ضربه و خسارت به امنیت ملی به ویژه در طول ۸ سال جنگ تحمیلی به ایران
ج) همکاری با دولت خارجی متخاصم (رژیم بعث عراق) طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ هجری شمسی با تأسیس پادگان اشرف در عراق
چ) مشارکت در تحریک و تهییج مردم به آشوب، بلوا و اخلال در نظم عمومی به قصد برهم زدن امنیت کشور و امنیت عمومی و تشویش اذهان عمومی (از طریق سخنرانی، انتشار بیانیه و فعالیت تبلیغاتی)
ح) اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و علیه جان و مال مردم، از جمله عملیات‌های تروریستی و اقدامات سازماندهی شده برای آشوب‌های خیابانی از طریق تبانی و دعوت هواداران برای سوء استفاده از اعتراضات مدنی مردم و نیز آموزش اقدامات تروریستی به هواداران
خ) تسبیب در آدم‌ربایی‌های متعدد و سازمان یافته توأم با شکنجه و آزار و اذیت‌های جسمی و روحیِ صورت پذیرفته توسط گروه مجاهدین خلق در اجتماع با مباشرین و مرتکبین این جنایات از طریق سردستگی و اداره‌ی گروه مجرمانه باغی تحت عنوان گروه منافقین موسوم به تشکیلات مجاهدین خلق، سازماندهی کادر مرکزی و هسته‌ی تصمیم گیر گروه، مشارکت در تعیین خط و مشی، برنامه ریزی و طراحی سیاست‌های مجرمانه تشکیلات، آمریت، و هدایت اقدامات تروریستی گروه مجاهدین خلق در چارچوب خط و مشی تعیینی توسط کادر مرکزی و هسته تصمیم ساز مجاهدین خلق به واسطه‌ی سازماندهی مرکزیت سازمان و مشارکت در تصمیم گیری‌ها
د) تسبیب در انواع تخریب و تحریق عمدی اموال مردم و اموال عمومی صورت پذیرفته توسط گروه مجاهدین خلق در اجتماع با مباشرین و مرتکبین این جرایم
ذ) تسبیب در انواع سرقت‌های مسلحانه و غارت اموال عمومی و خصوصی صورت پذیرفته توسط گروه مجاهدین خلق در اجتماع با مباشرین و مرتکبین این جرایم
ر) تسبیب در اقدامات تروریستی سازمان یافته‌ی صورت پذیرفته توسط گروه مجاهدین خلق منجر به ضرب و جرح و قتل عمد افراد در اجتماع با مباشرین و مرتکبین این جرایم
ز) تسبیب در هواپیماربایی‌های صورت پذیرفته توسط گروه مجاهدین خلق در اجتماع با مباشرین و مرتکبین جرایم موصوف
ژ) فعالیت تبلیغی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اضرار به نظام جمهوری اسلامی ایران.
س) سرکردگی، سازماندهی و هدایت اعضای سازمان مجاهدین خلق (موسوم به منافقین) در تامین مالی تروریسم به قصد سازماندهی اعضای تروریست این تشکیلات برای ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
همچنین ردیف دوم (مسعود رجوی فرزند میرزاحسین) متهم است به: مشارکت در ربایش هواپیمای بوئینگ ۷۰۷ در تاریخ ۶ مرداد سال ۱۳۶۰
ارتکاب اتهامات و جرایم موضوع بند‌های «خ»، «د»، «ذ»، «ر» و «ز» از سوی متهمان ردیف‌های ۱ و ۲ پرونده، در اجتماع با مباشرین و مرتکبین این جرایم و از طریق سردستگی و اداره‌ی گروه مجرمانه‌ی باغی تحت عنوان گروه منافقین موسوم به تشکیلات مجاهدین خلق، سازماندهی کادر مرکزی و هسته‌ی تصمیم‌گیر گروه، مشارکت در تعیین خط و مشی، برنامه ریزی و طراحی سیاست‌های مجرمانه تشکیلات، آمریت، و هدایت اقدامات تروریستی گروه مجاهدین خلق در چارچوب خط و مشی تعیینی توسط کادر مرکزی و هسته‌ی تصمیم ساز مجاهدین خلق به واسطه‌ی سازماندهی مرکزیت سازمان و مشارکت در تصمیم گیری ها، صورت پذیرفته است.
عناوین اتهامی ۱۰۱ عضو و کادر گروه تروریستی مجاهدین خلق در دادگاه چه بود؟
متهمان ردیف‌های (۴ تا ۱۰۵) متهم هستند به:
الف) بغی از طریق عضویت موثر در کادر هادی و مرکزی در خصوص اعضای مرکزیت و شورای راهبری و یا صرفاً عضویت]نسبت به سایر اعضاء در گروه مجرمانه‌ی باغی تحت عنوان گروه منافقین موسوم به مجاهدین خلق از سال ۱۳۵۷ هـجری شمسی تاکنون در داخل و خارج از ایران (از جمله کشور‌های عراق، فرانسه و آلبانی)
ب) اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و علیه جان و مال مردم، از جمله عملیات‌های تروریستی و یا اقدامات سازماندهی شده برای آشوب‌های خیابانی از طریق تبانی و دعوت هواداران برای سوء استفاده از اعتراضات مدنی مردم و نیز آموزش اقدامات تروریستی به هواداران
ردیف‌های (۴ تا ۴۶)، (۴۸ تا ۶۳)، (۶۶ تا ۷۹)، (۸۱ تا ۹۳) و (۹۵ تا ۱۰۴) متهم هستند به:
پ) مشارکت در تحریک و تهییج مردم به آشوب، بلوا و اخلال در نظم عمومی به قصد برهم زدن امنیت کشور و امنیت عمومی و تشویش اذهان عمومی (از طریق سخنرانی، انتشار بیانیه و فعالیت تبلیغاتی).
ت) فعالیت تبلیغی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اضرار به نظام جمهوری اسلامی ایران؛
ردیف‌های (۴ تا ۳۴)، (۳۶ تا ۴۵)، (۴۸ تا ۵۶)، (۵۸ تا ۶۳)، (۶۷ تا ۶۹)، (۷۱ تا ۷۹)، (۸۱ تا ۹۳) و (۹۵ تا ۱۰۴) متهم هستند به:
ث) افساد فی الارض از طریق برنامه ریزی و طراحی سیاست‌های مجرمانه، آمریت و هدایت اقدامات گسترده و جنایتکارانه‌ی گروه مجرمانه، منسجم و سازمان یافته‌ی گروه منافقین موسوم به تشکیلات مجاهدین خلق با مشارکت سایر اعضای مرکزیت گروه در ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران، احراق و تخریب در حد وسیع، جنایات گسترده علیه تمامیت جسمانی افراد منتهی به قتل عمد (شهادت) هفده هزار نفر از اتباع ایران اسلامی، اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی و ورود خسارات عمده به تمامیت جسمانی افراد، اموال عمومی و خصوصی در چارچوب خط و مشی تعیینی توسط کادر مرکزی و هسته‌ی تصمیم ساز مجاهدین خلق به واسطه‌ی عضویت موثر در مرکزیت تشکیلات و مشارکت در تصمیم گیری‌ها
ج) مشارکت در اداره‌ی تشکیلات یا فرقه تروریستی و ضد امنیتی، موسوم به «تشکیلات مجاهدین خلق ایران» معروف به «منافقین» از سال ۱۳۵۷ هـجری شمسی (مصادف با ۱۹۷۸ میلادی) تا کنون در داخل ایران و خارج از ایران (از جمله کشور‌های عراق، فرانسه و آلبانی) با هدف برهم زدن امنیت ملی ایران از طرق مختلف (که مصادیق آن به نحو جداگانه در بخش سوم ذکر شده است)
چ) مشارکت و همکاری مؤثر اطلاعاتی در جاسوسی سازمان یافته با دولت بیگانه و متخاصم رژیم بعث عراق با هدف ایراد ضربه و خسارت به امنیت ملی به ویژه در طول ۸ سال جنگ تحمیلی به ایران
ح) همکاری با دولت خارجی متخاصم (رژیم بعث عراق) طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ هـجری شمسی (مصادف با ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۹ میلادی) با مشارکت در تأسیس پادگان اشرف در عراق
خ) تسبیب در آدم‌ربایی‌های متعدد و سازمان یافته‌ی توأم با شکنجه و آزار و اذیت‌های جسمی و روحیِ صورت پذیرفته توسط گروه مجاهدین خلق در اجتماع با مباشرین و مرتکبین این جنایات از طریق مشارکت با سایر اعضای کادر مرکزی گروه در تعیین خط و مشی، برنامه ریزی و طراحی سیاست‌های مجرمانه تشکیلات، آمریت و هدایت اقدامات تروریستی گروه مجاهدین خلق در چارچوب خط و مشی تعیینی توسط کادر مرکزی و هسته‌ی تصمیم ساز مجاهدین خلق به واسطه‌ی عضویت در مرکزیت گروه و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها
د) تسبیب در انواع تخریب و تحریق عمدی اموال مردم و اموال عمومی صورت پذیرفته توسط گروه مجاهدین خلق در اجتماع با مباشرین و مرتکبین این جرایم
ذ) تسبیب در انواع سرقت‌های مسلحانه و غارت اموال عمومی و خصوصی صورت پذیرفته توسط گروه مجاهدین خلق در اجتماع با مباشرین و مرتکبین این جرایم
ر) تسبیب در اقدامات تروریستی سازمان یافته‌ی صورت پذیرفته توسط گروه مجاهدین خلق منجر به ضرب و جرح و قتل عمد افراد در اجتماع با مباشرین و مرتکبین این جرایم
ز) تسبیب در هواپیماربایی‌های صورت پذیرفته توسط گروه مجاهدین خلق در اجتماع با مباشرین و مرتکبین جرایم موصوف
ژ) تسبیب در تامین مالی تروریسم با مشارکت سایر اعضای مرکزیت گروه از طریق برنامه ریزی و طراحی سیاست‌های تامین مالی تشکیلات موسوم به مجاهدین خلق و همچنین سازماندهی و هدایت اعضای بخش مالی گروه در راستای انجام این بزه و به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور توسط عناصر تروریست این تشکیلات
ارتکاب اتهامات و جرایم موضوع بند‌های «خ»، «د»، «ذ»، «ر» و «ز» از سوی متهمان ردیف‌های اخیر، در اجتماع با مباشرین و مرتکبین این جرایم و از طریق مشارکت با سایر اعضای کادر مرکزی گروه در تعیین خط و مشی، برنامه ریزی و طراحی سیاست‌های مجرمانه تشکیلات، آمریت و هدایت اقدامات تروریستی گروه مجاهدین خلق در چارچوب خط و مشی تعیینی توسط کادر مرکزی و هسته‌ی تصمیم ساز مجاهدین خلق به واسطه‌ی عضویت در مرکزیت گروه و مشارکت در تصمیم گیری ها، صورت پذیرفته است.
و متهمان ردیف‌های (۴ تا ۸)، (۱۰ تا ۲۹)، (۳۱)، (۳۳ و ۳۴)، (۳۶ تا ۴۲)، (۴۴ و ۴۵)، (۴۷ تا ۵۴)، (۵۸ تا ۶۱)، (۶۴ و ۶۵)، (۶۸ و ۶۹)، (۷۱ تا ۷۹)، (۸۱ تا ۸۳)، (۸۵ تا ۸۷)، (۸۹ تا ۹۶) و (۹۹ تا ۱۰۵) متهم هستند به:
س) محاربه از طریق همکاری با دولت خارجی متخاصم (رژیم بعث عراق)، فرماندهی و مشارکت در عملیات‌های نظامی- تروریستی گروه مجاهدین خلق موسوم به تشکیلات مجاهدین خلق به قصد جان مردم، ارعاب آن‌ها و ایجاد ناامنی در محیط
مهدی ابریشمچی متهم به هواپیماربایی شد
هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروه تروریستی مجاهدین خلق/ چه کسانی در شهادت امیر سپهبد شهید صیاد شیرازی دخالت داشتند؟/ تشریح نحوه رد زنی سوژه‌های ترور در خیابان توسط مجاهدین خلق
متهم ردیف ۴ (مهدی ابریشمچی) متهم است به: معاونت در ربایش هواپیمای بوئینگ ۷۰۷ به منظور فراری دادن مسعود رجوی، ابوالحسن بنی صدر و عامل انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی در تاریخ ۶ مرداد سال ۱۳۶۰، از طریق برنامه ریزی و طراحی نقشه‌ی هواپیماربایی موصوف
قرائت عناوین اتهامی قاتلان شهیدان صیاد شیرازی و لاجوردی در دادگاه
ردیف ۷ (مهدی براعی) متهم است به:
معاونت در قتل عمدی (شهادت) شهید محمدعلی شهری، از طریق تحریک، تطمیع و تشویق اعضای گروه و همچنین هدایت عوامل ترور
ردیف‌های ۸، ۳۶ و ۱۰۲ متهم هستند به:
تسبیب در قتل عمد (شهادت) امیر سپهبد علی صیاد شیرازی در اجتماع با مباشر این جنایت، از طریق مشارکت در تشکیل، طراحی، سازماندهی و هدایت تیم ترور شهید صیاد شیرازی
ردیف‌های ۲۳، ۶۷، ۶۸ و ۷۴ متهم هستند به:
تسبیب در قتل عمد (شهادت) سید اسداله لاجوردی در اجتماع با مباشرین این جنایت، از طریق مشارکت در تشکیل، طراحی، سازماندهی و هدایت تیم ترور شهید لاجوردی
ردیف ۳۹ (فرهاد الفت) متهم است به:
تسبیب در سرقت مسلحانه از بانک صادرات شعبه¬ی امام خمینی (ره) بندرعباس در اجتماع با مباشرین این بزه، از طریق طراحی، سازماندهی، هدایت مباشرین و فرماندهی عملیات موصوف به عنوان سلسله مراتب تشکیلات
ردیف ۵۳ (محمود فخارزاده) متهم است به:
الف) مباشرت در تخریب و تحریق عمدی اموال عمومی از طریق بمب‌گذاری و انفجار دفتر دادستانی انقلاب اسلامی تهران
ب) مباشرت در قتل عمد (شهادت) آیت‌الله علی قدوسی از طریق بمب‌گذاری و انفجار دفتر دادستانی انقلاب اسلامی تهران
عناوین اتهامی عامل خمپاره زنی در تهران چه بود؟
متهم ردیف ۶۵ (علیرضا بهرامی) متهم است به:
الف) مشارکت در تخریب و تحریق عمدی اموال عمومی از طریق شرکت در اقدام تروریستی بمب‌گذاری دادگاه انقلاب تهران و خمپاره زنی به ستاد مرکزی سپاه تهران
ب) مشارکت در قتل عمد و ضرب و جرح عمدی افراد طی بمب‌گذاری دادگاه انقلاب تهران و خمپاره زنی به ستاد مرکزی سپاه تهران
در ادامه دادگاه ویزی نماینده دادستان اسامی شکات پرونده را قرائت کرد.
دلایل تحت تعقیب قرار گرفتن مجاهدین خلق چیست؟
۱) شکایت شکات خصوصی که اسامی آن‌ها در دادگاه قرائت شده است.
۲) شکایت واصله از ستاد نیرو‌های مسلح مبنی بر اعلام خسارات وارده به آن ستاد از سوی تشکیلات تروریستی مجاهدین خلق
۳) گزارشات ضابطین عام و خاص دادگستری (به تعداد ۲۱ گزارش) با محوریت جنایات ارتکابی توسط تشکیلات تروریستی مجاهدین خلق و اعضای کادر مرکزی مجاهدین خلق
۴) اقاریر متهمان در سخنرانی‌ها، نشست‌ها، جلسات عمومی و خصوصی تشکیلات تروریستی مجاهدین خلق ، بیانیه‌ها و مصاحبه‌های صورت پذیرفته با رسانه‌های خبری خارجی پیرامون پذیرش مسئولیت جنایات ارتکابی توسط گروه و سایر جرایم موضوع پروندهی حاضر
۵) اظهارات سایر متهمان دستگیر شده راجع به تشکیلات تروریستی مجاهدین خلق و اعضا کادر مرکزی آن
۶) شهادت شهود و اظهارات گواهان حاضر در صحنه واقعه‌ی تروریستی و شهادت‌نامه‌های اعضای سابق گروه پیرامون تشکیلات مجاهدین خلق و کادر مرکزی آن در خصوص نقش گروه و مرکزیت آن در جنایات ارتکابی موضوع پرونده
۷) اظهارات و شهادت اعضای جداشده (توابین و بریدهها) از مجاهدین خلق علیه تشکیلات تروریستی مجاهدین خلق و کادر مرکزی مجاهدین در شعبهی بازپرسی
۸) پذیرش مسئولیت جنایات موضوع پرونده توسط تشکیلات تروریستی مجاهدین خلق از طریق درج اطلاعیه و خبر این اقدامات تروریستی در ارگان رسمیِ خبریِ خود
۹) سایر قرائن و امارات دیگرِ منعکس در پرونده همچون فیلم ملاقات مسعود رجوی با رئیس استخبارات عراق، فیلم اظهارات اعضای دستگیر شده و یا توابین و جداشدگان از گروه مجاهدین خلق علیه تشکیلات تروریستی مجاهدین خلق و همچنین ویدئو‌های پخش شده از رسانه‌های دیداری مجاهدین پیرامون جنایات ارتکابی توسط گروه، مطالب منتشره در ارگان رسمیِ خبری مجاهدین خلق همچون نشریهی مجاهد و اتحادیه، مصاحبه‌های صورت پذیرفته توسط اعضای تشکیلات با رسانه‌های خبری خارجی پیرامون پذیرش مسئولیت جنایات ارتکابی توسط گروه و سایر جرایم موضوع پروندهی حاضر، اسناد بینالمللی، گزارشات، موضع‌گیری‌ها و بیانیه‌های صادره توسط کشور‌های دیگر در تشریح اقدامات تروریستی انجام شده توسط گروه و همچنین کتاب‌های منتشر شده حاوی خاطرات اعضای سابق مجاهدین از جنایات ارتکابی توسط تشکیلات تروریستی مجاهدین خلق و اعضای کادر مرکزی گروه مجاهدین خلق
دادگاه چرا مجاهدین خلق را محاکمه می‌کند؟
در ادامه وزیری نماینده دادستان در رابطه با دلایل محاکمه مجاهدین خلق گفت: پس از سقوط شاه، به دلیل رفتار‌های افراطی و خشونت‌آمیز گروه مجاهدین خلق و خصوصاً مسعود رجوی که با احکام و موازین مشفقانه‌ی دین اسلام در تضاد جدی بود، از کاندیداتوری وی و تعداد از اعضای تشکیلات در حکومت جدید ممانعت شد. در این اثنا، رجوی با نخستین رئیس‌جمهور ایران (ابوالحسن بنی‌صدر)، هم پیمان شد و اقدامات مجرمانه عدید‌های را سازماندهی کرد. در سال ۱۳۶۰-۱۳۵۹، حضرت امام (ره) به دلیل خیانت‌های مکرر بنی صدر، وی را عزل کرد.
وی بیان کرد: در ادامه، گروه، حملات شدیدی را بر علیه جمهوری اسلامی تدارک دید که مهم‌ترین آن‌ها، ترور منتهی به قتل (شهادت) رهبران حزب جمهوری اسلامی و بیش از ۷۰ نفر دیگر و همچنین رئیس جمهور قانونی ایران (شهید رجایی) و نخست وزیر وی (باهنر)، از طریق بمب‌گذاری در تهران بود. متعاقب انفجار اخیر، رجوی و بنی‌صدر به شهر اوور سور اواز فرانسه متواری شده و در آنجا شورای تروریستی موسوم به ملی مقاومت را که در ظاهر متشکل از گروه‌های معارض مخالف جمهوری اسلامی ایران بود، تشکیل دادند. در واقع شورای ملی مقاومت، پوششی برای گروه بود و با هدف، ممانعت از ثبتِ نامِ تشکیلات در لیست گروه‌های تروریستی، تاسیس شد.
نماینده دادستان ادامه داد: به دنبال این امر، برخی از اعضای گروه، به پیروی از رهبران خود به اروپا رهسپار شدند و یا به کردستان ایران رفتند و برخی دیگر نیز از مرز عراق گذشته و در آن کشور اقدام به تشکیل مجموعه‌ای از گروه‌های معارض کردند. آن‌هایی هم که در ایران ماندند، شبکه‌ای زیرزمینی پدید آوردند که با آمریت و طرحریزی تشکیلات، به ارتکاب جرایم مسلحانه اقدام کردند که با هدف متزلزل کردن پایه‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران، انجام می‌شد.
وزیری گفت: پس از اشغال بخش‌هایی از ایران توسط رژیم بعث عراق در سال ۱۳۵۹، صدام به منظور توسعه جبهه تبلیغاتی شورای تروریستی موسوم به مقاومت در اروپا که توسط معارضین جمهوری اسلامی اداره می‌شد و همچنین کسب تمامی اطلاعات جمع‌آوری شده توسط این گروه در رابطه با ایران، شروع به حمایت مالی از تشکیلات مجاهدین خلق کرد. در سال ۱۳۶۵-۱۳۶۴، رهبران گروه، دعوت صدام مبنی بر اسکان در خاک عراق به منظور پیوستن نیروهایشان به ارتش رژیم بعث و مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی ایران را پذیرفتند.
وی افزود: صدام با ارائه پول، سلاح، ادوات جنگی، وسایل نقلیه، تانک، آموزش نظامی و اعطای زمین برای احداث پادگان، به حمایت از گروه مجاهدین خلق پرداخت. به لطف این منابع، تشکیلات، چندین اردوگاه در عراق دائر کرد و اعضاء و حامیان خود در ایران و دیگر نقاط را تشویق به استقرار در این ناحیه کرد. در پی این دعوت، حدود ۷ هزار نفر که قریب به ۸۰ درصد جمعیت اعضا خارج از ایرانِ گروه بود به این اردوگاه‌ها آمدند. رجوی این نیرو‌ها را مبدل به سربازان شاخه نظامی جدید خود موسوم به آزادی‌بخش ملی گرداند. شاخ‌های نظامی که به دلیل اقدامات مسلحانه و خشونت آمیز خود و همچنین ارتکاب جرایم تروریستی، توسط وزارت امور خارجه امریکا به همراه خود گروه، در لیست گروه‌های تروریستی موضوع فصل ۲۱۹ قانون «INA» قرار گرفت.
وزیری بیان کرد: با انجام تحولات فوق، گروه مجاهدین خلق، حملات متعددی را به کشور وارد کرد و به کشتار زنان، کودکان و شهروندان ایران پرداخت. در این مبارزات، گروه مجاهدین خلق گهگاه، از یاری ارتش عراق نیز بهره می‌برد. حمایت‌های تشکیلات مجاهدین خلق از صدام تا پس از جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق بر ایران که در سال ۱۳۶۷ پایان یافت، همچنان باقی بود. در سال ۱۳۷۰-۱۳۶۹، گروه مجاهدین خلق با اِعمال تروریسم و نسل کشی اکراد، برخورد بی‌رحمانه‌ای را با انتفاضه‌ی شهروندان کرد عراقی ترتیب داد.
نماینده دادستان افزود: همچنین از طریق کشتار شیعیان عراق، در سرکوب انتفاضه موصوف نیز به صدام یاری رساند. در طول سال‌ها، مجاهدین خلق همچنین عملیات‌های نظامی بسیاری را در مناطق اطراف اردوگاه‌هایش انجام داد. هم زمان با سقوط صدام، رهبران گروه به اوور سور اواز فرانسه بازگشتند، پایگاهی که به مرکزی عملیاتی برای طراحی و مدیریت اقدامات مسلحانه علیه شهروندان جمهوری اسلامی ایران، مبدل گشته بود.
وزیری بیان کرد: خالی از لطف نخواهد بود ذکر این مطلب که تشکیلات مجاهدین خلق، از زمان پیدایش تاکنون، اقدامات مسلحانه و مجرمانه بسیاری را در خاک ایران و همچنین خارج از آن طراحی و اجرا کرده است. در طول زمان، گروه، به فرقهای محبوس در خود بدل شده و از شیوه‌هایی از این دست بهره برده است؛ که از این جمله می‌توان به رفتار‌های فرقهای و مجرمانه با اعضای خود، شامل محاکمه، اعتراف گیری اجباری، شکنجه، حبس انفرادی اعضا، جداسازی جنسی و طلاق اجباری (انحلال ازدواج)، متلاشی کردن خانواده، تله گذاری، تقلب، ظاهرسازی برای ارتقای وجهه، کلاه‌برداری و پولشویی اشاره کرد که همگی از مولفه‌های سازمان‌های فرقهای و تروریستی قلمداد می‌گردند.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۶۴ یعنی سال ازدواج مسعود رجوی و مریم قجر عضدانلو، رجوی به ایجاد یک انقلاب ایدئولوژیک پرداخت. پدیده‌ای که با گذشت زمان، گروه را به سمت ساختاری فرقهای متمایل ساخت. کنترل مستبدانه، مصادره دارایی‌ها، نظارت جنسی (به ویژه طلاق اجباری و تجرد)، تنهایی عاطفی، کار اجباری، محرومیت از خواب، بد رفتاری جسمی، ممنوعیت خروج از اردوگاه‌ها.
در واقع انقلاب ایدئولوژیک طراحی شده توسط مسعود رجوی بر ۴ پایه استوار بود:
پایه اول؛ طلاق: مرد‌های متأهل باید زنان خود را طلاق می‌دادند و مرد‌های مجرد نیز فکر خود را از ازدواج آزاد کرده و در اختیار سرکردهی گروه قرار می‌دادند.
پایه دوم؛ پذیرش سرکردگی عقیدتی مسعود رجوی: بدین معنا که مسعود رجوی اعتقاد داشت که خون اعضا برای سرکردهی تشکیلات و نفسشان برای مریم رجوی است، که این عقاید به خوبی گویای مولفه‌های فرقهای گروه مجاهدین خلق است.
پایه سوم؛ محرومیت همگانی: یعنی هیچ مردی نباید به زنی فکر کند و هیچ زنی نیز نباید به فکر مردی باشد. با این توضیح که اعضاء، هر زنی را، چه در تلویزیون و چه مستقیم ببینند، او در حریم و اختیار سرکردهی گروه است و اگر راجع به او فکری شود به مثابه‌ی تعرض به حریم رجوی و خیانت به او تلقی میشود.
پایه چهارم؛ هژمونی زنان: این زنان هستند که بر مرد‌ها غالبند. یعنی ریاست مریم رجوی و اینکه، کل اعضای شورای تروریستی موسوم به ملی مقاومت اعم از لائیک، مسلمان و غیر مسلمان می‌بایست تحت هژمونی زنان درآیند و در همین راستا، در حال حاضر مریم رجوی، دارای جایگاه سرکردهی برگزیده گروه است.
مجاهدین خلق تشکیلاتی با ماهیت تروریستی
وزیری در رابطه با ماهیت تروریستی گروه مجاهدین خلق گفت: گروه مجاهدین خلق از ابتدای تاسیس در سال ۱۳۴۴، با اندیشه حرکت مسلحانه کار خود را آغاز کرد و با اعلام ضرورتِ اقدام مسلحانه برای براندازی حاکمیت وقت و همچنین برای دستیابی به قدرت سیاسی و استقرار حکومت مورد نظر، استراتژی خود را ترسیم و اجرا کرد.
نماینده دادستان ادامه داد: اعتقاد گروه به ضرورت اقدام مسلحانه و قهرآمیز (به منظور تغییر ساختار و شکل نظام سیاسی و همچنین در دست گرفتن آن) از پایه‌ها و مبانی ایدئولوژیک این گروه به شمار آمده و از ابتدای تاسیس تاکنون، با دگماتیسم حیرت آوری، بر روی آن پا فشاری کرده‌اند. بر این مبنا بدیهی است که هر حکومت دیگری نیز اگر در ایران حاکم بود، هیچ تغییر بنیادینی در رفتار این گروه دیده نمی‌شد.
وی افزود: از مشخصه‌های فعالیت‌های گروه مجاهدین خلق و شورای تروریستی موسوم به ملی مقاومت، یک شیوه مستبدانه راهبری است. ساختار داخلی گروه با یک سلسله مراتب سخت تعیین میشود و تشکیلات با هرم سخت کاری، دارای خصوصیت تمامیت خواهی غیر دموکراتیک است.
وزیری بیان کرد: سرکرده گروه از هواداران خود، اطاعت بی‌قید و شرط و قابلیت دسترسی مستمر در سرتاسر جهان را طلب می‌کند. در تمامی بخش‌های کاری، اصل چرخشی بودن اعضا، استفاده میشود. گروه از یک سیستم ماهرانه‌ی قاچاق اشخاص استفاده می‌کند. تغییر شیوه به سمت اقدامات عاری از خشونت، از دیرباز از سوی مجاهدین خلق رد شده است. اعتقاد به خشونت، برنامه‌ی استراتژیک تشکیلات تروریستی مجاهدین خلق از بدو تاسیس آن است.
نماینده دادستان ادامه داد: گروه مجاهدین خلق از ماهیتی استبدادی برخوردار بوده و تا به امروز از اِعمال خشونت به عنوان یک راه حل، در چارچوب مبارزات خود، فاصله نگرفته است. رفتار‌های خشونت گونه و اخلال‌گرانه و همچنین نظامی‌گرایانه از دیگر ویژگی‌های این گروه محسوب شده که دلالت بر تروریستی بودن تشکیلات مجاهدین خلق دارد.
وزیری با بیان اینکه گروه در برابر اعضا خود از سیاست القایی مشابه سیاست فرقه‌ها بهره‌گیری می‌کند، گفت: شیوه‌ای که در بیشتر سازمان‌های تروریستی یافت میشود. در واقع، از سال ۱۳۶۴ مسعود و مریم رجوی، انقلابی ایدئولوژیک را بنا نهادند که به ویژه، لازمه آن کنترل مستبدانه، مصادره اموال، کنترل جنسی (به ویژه طلاق اجباری و تجرد)، تنهایی عاطفی، کار اجباری، محرومیت از خواب، بد رفتاری جسمی، اعترافات جمعی و ممنوعیت خروج از اردوگاه‌ها بوده است.
وی تصریح کرد: این امر به وضوح نشان می‌دهد که سیاست القایی کامل که توسط گروه و سرکردگان آن به کار گرفته شده در راستای نابودی کامل آزادی اعضای آن بوده و آنان، از این امر در راستای هدفِ آشکارِ واداشتن اعضای گروه به ارتکاب اَعمال تروریستی، استفاده می‌کنند. به علاوه، مقدس شمردن مریم و مسعود رجوی به فرقهای حقیقی می‌ماند که دارای ویژگی‌ِ جریاناتِ شاخه‌هایِ فرقهای است.
نماینده دادستان گفت: آماده سازی ذهنی اعضا و هواداران خود از طریق القای عقاید افراطی و تروریستی به آنان، مرز بندی‌های سیاسی، ایدئولوژیک ذهنی و روانی و القای حس انتقام‌جویی و کینه ورزی به منظور ایجاد روحیه تقابل و درگیری در روز موعود برای حذف و نابودی حاکمیت مشروع و حزب اکثریت، انجام آموزش‌های نظامی و خشونت آمیز برای اعضاء و هواداران با هدف کسب آمادگی عملیاتی لازم برای شروع اقدامات مسلحانه‌ی علنی و تلاش برای ایجاد شکاف و گسست در حاکمیت به منظور ضعیف کردن آن در حدی که به توان با یک ضربه خرد کننده و غافلگیرانه، موجب انهدام دفعتی نظام شد از مصادیق و مؤلفه‌هایی است که مؤید تروریستی بودن این تشکیلات به حساب می‌آیند.
وزیری افزود: البته بر اساس مبانی آموزشی و اعتقادات گروه از ابتدای تشکیل، هر گونه جابه‌جایی حکومت و تحول در ساختار قدرت سیاسی، بدون توسل به خشونت و حرکت مسلحانه، کاملاً نامحتمل و غیرممکن تحلیل میشود.
وی تصریح کرد: مقدس شمردن سلاح و اقدام مسلحانه در نزد این گروه تا جایی است که در لوگوی گروه مجاهدین خلق، تصویر سلاح به عنوان نمادِ نوع و شکل مبارزه گنجانده شده است. در واقع این لوگو، بیانگر اهداف تشکیلات و چگونگی نیل به آن را نشان می‌دهد. حسب بخش ۵۲۳ گزارش سال ۱۹۹۵-۱۹۹۴ رئیس کمیته‌ی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا (منتشر شده توسط وزارت امور خارجه امریکا در همان سال)، بمب سلاح مورد علاقهی گروه معرفی شده است که این امر، موید ماهیت تروریستی تشکیلاتی است که مدعی اعتقاد به آلترناتیو سیاسی است.
نماینده دادستان بیان کرد: هرچند که گروه ادعا کرده که طی دوره ۲۸ ماهه پس از انقلاب (از اواخر بهمن ۱۳۵۷ تا ۳۰ خرداد ۱۳۶۰) هیچ گونه اقدام مسلحانه‌ای را انجام نداده لکن باید توجه داشت که بر پایه تعلیمات بنیادی و اساسی گروه، به دلیل اینکه در این دوره، امکان حرکت مسلحانه آشکار وجود نداشته. لذا تشکیلات می‌بایست صرفاً به آماده سازی بستر برای انجام اقدامات مسلحانه می‌پرداخت و بر همین مبناست که گروه، اقدامات ذیل را در طی دوره ۲۸ ماهه‌ی مذکور، در دستور کار خود قرار داده و آن را با شدت و جدیت دنبال می کرد.
وزیری افزود: سیستم تشکیلاتی تمرکزگرایی که از ابتدای تشکیل گروه برای سازماندهی افراد (به منظور اجرای استراتژی و تاکتیک اقدام مسلحانه) طراحی شده بود، پس از انقلاب و در دوره ۲۸ ماهه مذکور، همچنان به عنوان ظرف تشکیلاتی مناسب برای این دوره از فعالیت‌های گروه مجاهدین خلق در نظر گرفته شد. ایجاد سازماندهی نظامی و تشکیلات مخفی و نیمه مخفی و ترویج پنهان‌کاری به منظور آماده سازی مجموعه اعضا و هواداران گروه برای ورود به مرحله جنگ تمام عیار مسلحانه و علنی و نفوذ دادن اعضای مخفی تشکیلات به داخل نهاد‌ها و ارگان‌های حکومتی با هدف تسهیل در انجام اقدامات مسلحانه، از تاکتیک‌ها و استراتژی‌های خاص گروه در این دوره محسوب میشود.
وی ادامه داد: این افرادِ نفوذی، پس از آغاز مرحله جنگ مسلحانه علنی و گسترده، مبادرت به انجام اقدامات متعدد مجرمانه و بمب‌گذاری علیه مسئولان و مردم غیر نظامی کردند. ادامه مشی مسلحانه و عدم تغییر این استراتژی پس از سقوط شاه، با تاکتیک مسکوت گذاشتن و پنهان‌کاری و ایجاد یک تشکیلات پوششی به نام «جنبش ملی مجاهدین» به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های سیاسی موجود که پس از انقلاب به وجود آمده بود، صورت پذیرفت.
نماینده دادستان گفت: تهیه، جمع‌آوری و انبار کردن هزاران قبضه سلاح، انواع مواد منفجره و مهمات جنگی در محل‌های مختلف در سراسر کشور و عدم تحویل آن به مسئولان دولتی به بهانه‌های مختلف از جمله اینکه: «خلع سلاح، موجب خشنودی خائنین و افراد وابسته به خارجی‌ها خواهد شد»، «خطرات و تهدیدات عوامل امنیتی رژیم سابق و عوامل امپریالیسم»، «تامین امنیت رهبران گروه» و همچنین «شرط تضمین امنیت از سوی بالاترین مقام اجرایی حکومت (رئیس‌جمهور وقت)» از مصادیق مشی مسلحانه آمیخته با خشونت این گروه به حساب می‌آید.
وزیری بیان کرد: تشکیلات مجاهدین خلق در حالی ادعا می‌کرد «در صورت ارائه تضمین از سوی رئیس‌جمهور وقت، حاضر به تمکین به قانون و تحویل سلاح‌هاست» که در همان نامه، رئیس‌جمهور را فاقد اختیارات کافی برای ارائه چنین تضمینی توصیف می‌کردند و با این وصف، عملاً تحویل سلاح‌های خود را تعلیق به محال کرده بود و همچنان که بعد‌ها نیز اثبات شد، به هیچ روی، قصد تحویل سلاح‌ها را نداشته و با این تاکتیک، قصد داشتند زمان خریده تا در یک فرصت مناسب، اقدامات مسلحانه علنی را با استفاده از همان سلاح‌ها و مواد منفجره آغاز کنند.
وی افزود: هرچند که گروه ادعا می‌کند که حرکت مسلحانه، پس از سرکوب تظاهرات به اصطلاح مسالمت‌آمیز روز ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، به دلیل از بین رفتن امکان هر گونه فعالیت مسالمت‌آمیز صورت گرفته لکن این ادعا مقرون به واقع نبوده و چنین توجیهاتی هیچ سنخیتی با مشی مسلحانه‌ی و خوی خشونت طلب گروه نداشته و با عقاید و تمایلات مجاهدین خلق به استفاده از اقدامات قهرآمیز و حرکت مسلحانه در تضاد جدی است زیرا:
اولاً: گروه دو روز قبل از آن، یعنی در روز ۲۸ خرداد سال ۱۳۶۰ با صدور اطلاعیه‌ای قصد و تصمیم خود را برای مقابله مسلحانه اعلام کرده و مخالفین خود را به «سخت‌ترین کیفر و مجازات انقلابی» تهدید کرده بود.
ثانیاً: تظاهرات روز ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰ به هیچ روی، مسالمت‌آمیز نبوده و کاملاً خشونت‌بار به حساب می‌آید چراکه تعدادی از افراد غیرنظامی در این روز، توسط اعضای گروه کشته و زخمی شده و آن‌ها برخی اماکن، اتومبیل‌های غیرنظامی و اموال عمومی را نیز به آتش کشیده و تخریب کردند.
اسامی مقتولین و مجروحین و تصاویر به جا مانده از آن دوران، به خوبی بیانگر واهی بودن ادعای مجاهدین خلق است.
ثالثاً: در نشریات گروه و از زبان سرکردهی مجاهدین خلق، از تصمیم برای انجام این تظاهرات و ورود به این رویارویی، به عنوان «تصمیمی سرنوشت‌ساز و خطیر و اقدامی که ممکن است موجب انهدام کامل سازمان شود» یاد شده بود و بدیهی است که یک اقدام مسالمت‌آمیز نمی‌تواند واجد چنین توصیفاتی باشد.
پاسخ به یک پرسش تاریخی در دادگاه رسیدگی به پرونده گروه تروریستی مجاهدین خلق/ آیا گروه تروریستی مجاهدین خلق فقط علیه نظامی‌ها عملیات کرده است؟
نماینده دادستان ادامه داد: هرچند که گروه ادعا می‌کند که حرکت مسلحانه، پس از سرکوب تظاهرات به اصطلاح مسالمت‌آمیز روز ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، به دلیل از بین رفتن امکان هر گونه فعالیت مسالمت‌آمیز صورت گرفته لکن این ادعا مقرون به واقع نبوده و چنین توجیهاتی هیچ سنخیتی با مشی مسلحانه‌ی و خوی خشونت طلب گروه نداشته و با عقاید و تمایلات مجاهدین خلق به استفاده از اقدامات قهرآمیز و حرکت مسلحانه در تضاد جدی است زیرا:
اولاً: گروه دو روز قبل از آن، یعنی در روز ۲۸ خرداد سال ۱۳۶۰ با صدور اطلاعیه‌ای قصد و تصمیم خود را برای مقابله مسلحانه اعلام نموده و مخالفین خود را به «سخت‌ترین کیفر و مجازات انقلابی» تهدید کرده بود.
ثانیاً: تظاهرات روز ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰ به هیچ روی، مسالمت‌آمیز نبوده و کاملاً خشونت‌بار به حساب می‌آید چراکه تعدادی از افراد غیرنظامی در این روز، توسط اعضای گروه کشته و زخمی شده و آن‌ها برخی اماکن، اتومبیل‌های غیرنظامی و اموال عمومی را نیز به آتش کشیده و تخریب کردند. اسامی مقتولین و مجروحین و تصاویر به جا مانده از آن دوران، به خوبی بیانگر واهی بودن ادعای مجاهدین خلق است.
ثالثاً: در نشریات گروه و از زبان سرکرده مجاهدین خلق، از تصمیم برای انجام این تظاهرات و ورود به این رویارویی، به عنوان «تصمیمی سرنوشت‌ساز و خطیر و اقدامی که ممکن است موجب انهدام کامل سازمان شود» یاد شده بود و بدیهی است که یک اقدام مسالمت‌آمیز نمی‌تواند واجد چنین توصیفاتی باشد.
اینکه ادعا شده حرکت مسلحانه گروه مجاهدین خلق، صرفاً نظامیان و عناصر امنیتی را شامل شده است:
وی گفت: مقدمتاً این پرسش‌ها را به ذهن متبادر می‌سازد که: مگر حکومت جمهوری اسلامی ایران، مشخصات یک دولت اشغالگر را داراست که مصداق موجودیتی باشد که مقاومت مشروع در قبال آن موضوعیت یافته و اعمال گردد؟
رابعاً: کدام دولت یا نهاد حقوقی بینالمللی، چنین توصیفی را از جمهوری اسلامی ایران داشته یا دارد؟ و یا کدام مرجع ذی‌صلاح و معتبری، جمهوری اسلامی را واجد ویژگی‌هایی شناخته که حرکت مسلحانه در قبال آن مشروعیت یابد؟
نماینده دادستان بیان کرد: اگر بخواهیم به صرف ادعا‌های گروهی با سابقه‌ای نزدیک به نیم قرن ترور و نظامی‌گری، توجه کنیم و اقدامات آن را در قبال حکومتی که توسط جامعه جهانی و با معیار‌های شناخته شده حقوق بین‌الملل، حکومت مشروع و قانونی محسوب شده، تروریستی قلمداد نکنیم و به آن، با دیده تردید بنگریم، پس با این نگرش، بایستی تمامی ادعا‌های سایر گروه‌های تروریستی علیه دولت‌ها و حکومت‌های قانونی را نیز تروریسم ندانیم، زیرا سایر گروه‌های تروریستی نیز شبیه همین دلایل را برای توجیه اَعمال جنایتکارانه‌ی خود مطرح می‌کنند.
در ادامه قاضی دادگاه با اعلام زمان تنفس اعلام کرد: ادامه دادگاه در نوبت عصر برگزار می شود.
********************************************************************************************************************با دستور قاضی نوبت عصر دادگاه آغاز شد.
دادگاه چه جرایمی را تروریستی می‌داند؟
نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست گفت: اعمال تروریستی زمانی محقق می‌شوند که از روی قصد و در رابطه با اقدامی فردی و یا جمعی بوده و دارای هدف برهم زدن شدید نظم عمومی از طریق ایجاد رعب و وحشت باشد که در بستر جرائم ذیل محقق میشود:
وی افزود: آسیب عمدی به زندگی و حیثیت افراد، اخاذی، سرقت، شکنجه و اقدامات وحشیانه، خشونت منجر به مرگ، قطع عضو و یا معلولیت دائمی، آدم‌ربایی و یا حبس نمودن افراد، همچنین هواپیماربایی، سرقت کشتی یا هرگونه وسیلهی حمل و نقل دیگر، پولشویی، از کار انداختن و نیز جرائم رایانه‌ای، تجاوز به آزادی رفت و آمد، تولید، فروش، انبار کردن، حمل و یا نگهداری ماشین آلات جنگی، سلاح‌های کشنده و انفجاری، هر نوع جرم و جنایت با استفاده از بمب، نارنجک، موشک، سلاح‌های خودکار، نامه یا بسته منفجره در ارتباط با اقدام فردی یا دسته جمعی به منظور ایجاد اخلال جدی در نظم عمومی از طریق ایجاد رعب و وحشت.
وزیری گفت: شرکت در گروهی متشکل و یا توافقی در راستای فراهم سازی اقدامی تروریستی که توسط یک یا چند اقدام مادی و یا یکی از اقدامات تروریستی که در فوق به آن اشاره شده، متمایز شود.
وی بیان کرد: تامین مالی اقدام تروریستی با فراهم کردن، جمع‌آوری کردن و یا اداره کردن دارایی‌ها، پول نقد و یا هر دارایی دیگر و یا ارائه‌ی توصیه‌هایی با این هدف به نیت تصاحب این اموال، پول نقد و یا دارایی‌های مصروفه و یا دانستن این امر که تمامی اموال یا بخشی از آن در راستای ارتکاب اقدام تروریستی که پیش‌تر بیان شد، استفاده خواهد شد، نیز مستقل از ایجاد احتمالی چنین اقدامی، اقدامی تروریستی محسوب خواهد شد؛ و نکته حائز اهمیت: برای آنکه جرمی تروریستی قلمداد شود، اینکه سوء قصد، افراد خاصی را هدف گرفته باشد، از اهمیت چندانی برخوردار نیست.
وزیری بیان کرد:در واقع، ارتکابِ محض اعمالی که احتمالاً می‌توانند به افراد جامعه آسیب وارد نمایند، هر چند به طور ویژه توسط عاملان جرم، هدف گرفته نشده باشند، باز هم تروریستی قلمداد می‌شوند چرا که این اعمال، ماهیتاً به ایجاد رعب و وحشت انجامیده و مسلماً باعث آسیب شدید به نظم عمومی می‌گردند.
کدام اقدامات گروه مجاهدین خلق از نظر دادگاه تروریستی است؟ / اثبات تروریستی بودن یک فرقه
نماینده دادستان ادامه داد: تعداد قابل توجهی از اقدامات مسلحانه مجاهدین خلق، نظیر خمپاره زنی به مناطق مسکونی، حمله‌ی صورت پذیرفته نسبت به دانشکده ادبیات اهواز و بمب‌گذاری اتوبوسی در شیراز، در مکان‌های عمومی، محل تعلیم و تربیت جوانان، سکونتگاه شهروندان عادی و همچنین وسیله نقلیه عمومیِ مورد استفاده عموم و به ویژه قشر مستضعف جامعه، انجام شده و ضمن اخلال جدی در نظم عمومی، موجبات ارعاب و وحشت و قتل عمدی شهروندان عادی جامعه را فراهم آورده است. لذا همین چند مورد برای اثبات ماهیت تروریستی تشکیلات مجاهدین خلق و اقدامات آن کفایت خواهد کرد.
چرا آمریکا یک گروه تروریستی را از لیست سیاه خارج کرد؟
وزیری نماینده دادستان بیان کرد: گروه مجاهدین خلق تا سال ۲۰۱۰ در لیست سیاه سازمان‌های تروریستی ایالات متحده ی امریکا و تا سال ۲۰۰۵ به عنوان سازمانی تروریستی توسط اتحادیه اروپا، شناسایی شده بود لکن پارلمان اروپا و بریتانیا، در اقدامی سیاسی و تامل برانگیز، با باور به ادعا‌ها و تلاش‌های واهی این گروهک برای معرفی خود به عنوان جنبش به اصطلاح آزادی خواه و دموکراتیک تبعیدی، از ملاحظه ی آن به عنوان جریانی تروریستی صرف نظر کرده و آن را از لیست سیاه سازمان‌های تروریستی خود، خارج کرده است.
وی افزود: با این همه، به رغم تمامی این مفروضات محال، باز هم بی‌شک، گروه مجاهدین خلق، در زمان ارتکاب اقدامات مجرمانه، ترور‌های منتهی به قتل و جرج، بمب‌گذاری در مراکز دولتی و غیر دولتی، خمپاره زنی به منازل مسکونی و … به شرح مندرج در پروندهی حاضر، دارای ماهیتی تروریستی بوده است.
گروه مجاهدین خلق پول اسلحه را از کجا تامین می‌کند؟
نماینده دادستان در رابطه با نحوه تامین اسلحه توسط مجاهدین خلق گفت: گروه تروریستی مجاهدین خلق با سه شیوه خاص هزینه اقدامات تروریستی خود را جذب می‌کند:
شیوه اول: با استدلال‌های واهی، نظام را نامشروع دانسته فلذا سرقت مسلحانه از بانک‌ها را تایید و به تعدادی از تیم‌های تروریستی ماموریت داده میشود که برای تامین مخارج و هزینه‌های گروهک، اقدام به گروگان‌گیری در بانک‌ها و مؤسسات پولی و مالی و نهایتاً سرقت مسلحانه بنمایند و تحت عنوان مصادره انقلابی بانک‌ها، حتی اعلامیه صادر کنند و با افتخار، این عمل قبیح و تروریستی را تبلیغ کنند.
شیوه دوم: تاسیس شرکت‌های تجاری – مالی با استفاده از عناصر غیر تشکیلاتی، ولی هوادار گروهک و انجام فعالیت‌های اقتصادی سود دِه و کوتاه مدت
شیوه سوم: کلاه‌برداری از شهروندان فرانسوی- اروپایی، که در این شیوه از چند راهکار استفاده می‌کنند.
نماینده دادستان گفت: یکی از این شیوه ها حضور تیم‌های تشکیلاتی در مبادی ورودی شهرها و فرودگاه‌ها و به نمایش گذاشتن عکس‌هایی از اعضای دستگیرشدهی خود و تحریک احساسات شهروندان غربی و تقاضای کمک از عابرین بی‌اطلاع و به بیان دیگر گدایی کردند، است.
وزیری بیان کرد: یک روش شناسایی افراد پول‌دار غربی مقیم فرانسه و مراجعه به درب منزل آن‌ها، تشریح کیس‌های متعدد، فریب و جلب نظر آنان و نهایتاً اخذ مبالغی به صورت ماهیانه از آنان است.
وی ادامه داد: روش سوم راه‌اندازی انجمن‌های خیریه غیر واقعی و جمع‌آوری اعانه‌ها و کمک‌های مردمی از شهروندان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و آمریکایی است.
وی افزود: این پول‌ها بعد از جمع‌آوری، از طریق عملیات‌های پولشویی بینالمللی پیچیده به خارج منتقل شده و بدین منظور از حساب‌های ترکیه، آلمان، فرانسه، بلژیک، نروژ، سوئد، اردن و امارات متحده عربی منتقل شده و برای انجام اقدامات مسلحانه و واجد وصف تروریستی علیه حاکمیت مشروع مستقر در ایران (از حیث پارامتر‌های بین المللی)، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نماینده دادستان گفت: شناسایی تشکیلات مجاهدین خلق (منافقین) به عنوان سازمانی تروریستی بر مبنای اختیارات محوله به شورای عالی امنیت ملی از سوی قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به عنوان تنها مرجع صالح در کشور برای تشخیص گروه‌های تروریستی، افراد تروریست و مصادیق اَعمال واجدِ وصفِ تروریسم:
تشکیلات مجاهدین خلق (منافقین)، به واسطه ی ارتکاب تمامی مصادیقِ اَعمالِ تروریستیِ مصرح در قانون اصلاحِ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۷، به موجب اختیارات محوله به شورای عالی امنیت ملی از سوی قانون اخیرالذکر (در ذیل مادهی ۱ و تبصرهی ۴ از آن ماده)، طی نامهی شمارهی ۲۶۷۳۳۹ مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۸ و به موجب مصوبهی شمارهی ۷۲۵، توسط آن مرجع به عنوان سازمان و گروهی تروریستی تشخیص و مورد شناسایی قرار گرفته است.
تشکیلاتی که اعضای قدیمش، آن را تروریستی می‌نامند:
نماینده دادستان بیان کرد: اظهارات، اقاریر، شهادت نامه‌ها و کتب‌های تألیفی توسط اعضای سابق این گروه (توابین یا همان جداشدگان از مجاهدین خلق)، که در بخش‌های آتی به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد، به خوبی گویای، مشی تروریستی گروه و همچنین تجمیع تمامی مولفه‌های تروریستی مورد قبول قوانین ضد تروریسم کشورها، در تشکیلات تروریستی مجاهدین خلق است.
وی افزود: تداوم فعالیت‌های تروریستی گروه مجاهدین خلق در برهه‌ی کنونی علیرغم ادعا‌ها و تلاش‌های واهی این تشکیلات برای معرفی خود به عنوان جنبش به اصطلاح آزادیخواه و دموکراتیک تبعیدی: تحقیقات انجام شده توسط ضابطین قضایی نشان می‌دهد که گروه مجاهدین خلق، در حال حاضر، کماکان به صورت مخفیانه به طرحریزی و ارتکاب اقدامات مسلحانه واجد وصف تروریستی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌پردازد. در برهه کنونی، طرحریزی عملیات‌های تروریستی، در پایگاه‌های تشکیلات (مستقر در آلبانی)، صورت می‌پذیرد. دستگیری متهمان عدیده‌ی این گروهک در کشور طی سالیان اخیر، به خوبی گویای فعالیت شبانه‌روزی افسران هادی گروه تروریستی مجاهدین خلق (مستقر در آلبانی)، در راستای طراحی و مدیریت اقدامات مسلحانه در کشور با استفاده از عناصر داخلی و جوانان ناآگاه و فریب خورده و از طریق به کارگیری بمب‌های صوتی و آتش‌زا، هدف قرار دادن زیر ساخت‌های خدماتی کشور به وسیله هک سامانه‌ها و… برای نیل به هدف غایی تروریسم که اخلال جدی در نظم عمومی از طریق ارعاب مردم و ایجاد اختلال در خدماتدهی حاکمیت به شهروندان بوده، است.
وی بیان کرد: بدین ترتیب، بر خلاف ادعا‌های واهی گروه ، مبنی بر مشی تقابلی و مقاومتی آن گروه در برابر سرکوب، بدون تردید این تشکیلات، در طی بیش از ۴ دهه، به طور حتم و یقین، گروهی تروریستی بوده و تمامی مؤلفه‌های مورد قبول کشورها برای شناسایی یک سازمان، به عنوان سازمانی تروریستی را به تنهایی دارا است. چرا که مرکزیت آن، اقدامات مسلحانه، ترور‌هایی منتهی به قتل، بمب‌گذاری‌ها در مراکز دولتی و غیر دولتی و همچنین خمپاره زنی به منازل مسکونی و… را با ظرافت خاصی طراحی کرده، ضاربان را از حیث آموزش‌های القایی، ایدئولوژیک و نظامی، تربیت و تسلیح نموده، اقدامات مسلحانه را تامین مالی کرده و همچنین دستورات لازم درباره هویت یابی و مکان هدف اصلی به منظور انجام اقدامات مسلحانه علیه حاکمیت و شهروندان جمهوری اسلامی ایران را به عناصر خود ارائه داده است.
مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی تشکیلات مجاهدین خلق بر مبنای قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
نماینده دادستان گفت: مفهوم شخصیت حقوقی، اجتماع سازمان یافته از اشخاص و یا اموال برای دستیابی به هدف مشترک است؛ که مستند به مادهی ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، این هدف میتواند از همان ابتدا نامشروع و مجرمانه بوده و شخصیت حقوقی برای ارتکاب جرم بوجود آمده باشد (همانند گروهک منافقین موسوم به مجاهدین خلق) و یا اینکه با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت شخص حقوقی منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر کرده باشد. فلذا قدر متیقنِ مداقه در مادهی اخیر و همچنین مجازات‌های مندرج در مادهی ۲۰ از قانون مارالذکر، آن است که قائل شدن مسئولیت کیفری برای یک شخصیت حقوقی، ملازم‌های با ثبت آن ندارد.
وی بیان کرد: از طرفی نیز با عنایت به اینکه جوامع غربی برخلاف تکالیف بین المللی خود دائر بر لزوم مقابله با مقوله ی تروریسم، در اقدامی متناقض و آشکار، برای این گروه تروریستی شخصیت حقوقی قائل شده و به منظور مشروعیت بخشی به اقدامات مجرمانه ی این گروه، وجه ی سازمانی به آن بخشیده است فلذا تبیین مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی مجاهدین خلق (منافقین)، به عنوان تشکیلاتی مجرمانه و تروریستی که مع الاسف مورد حمایت جوامع غربی نیز است، امری غیرقابل اجتناب خواهد بود.
ضوابط عام مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
نماینده دادستان ادامه داد: ضابطه‌های لازم برای تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حسب ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نمایندهی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
مبنای نظری پذیرفته شده برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و نقش آن در ارتکاب جنایات عمدی
وی بیان کرد: ارتکاب جرم از طرف تمامی اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، مستلزم تحقق ارکان مادی و معنوی آن جرم است. لکن همان‌گونه که می‌دانیم، اشخاص حقوقی، وجود عینی و ملموس ندارند تا بتوانند به این اعتبار، رکن مادی جرم را مرتکب شوند و رکن معنوی جرم را دارا باشند. حقوق کیفری، بر یک رویکرد فردگرایانهی مسئولیت اتکا دارد. علت وجودی حقوق کیفری، تعاریف و ارکان جرم، مسئولیت کیفری، عوامل تأثیرگذار بر آن و کیفیت اجرایی مقررات کیفری، ازجمله حوزه‌هایی بوده که به شدت متأثر و در معرض تحلیل فردی هستند. طبعاً در این رویکرد، انتساب جرم به شخص حقوقی و طرح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مسئله‌ای مهم خواهد بود. به هر تقدیر، مهم‌ترین موضوع در این مسیر، مسئله استناد تقصیر است. پر واضح است که باید اذعان داشت تحلیل ساختاری اشخاص حقوقی بر رویکرد فردگرایانه در مورد آن‌ها، اولویت دارد، لذا توجه به شرایط یا ساختاری که حوادث در آن اتفاق افتاده، امری مهم و تعیین کننده است.
وی افزود: در خصوص جرایمِ عمدیِ موضوع پرونده ی حاضر که در نتیجه ی سیاست‌های مجرمانه‌یِ طراحی شده و خط و مشی تعیینی از سوی کادر مرکزی و هسته‌ی تصمیم‌ساز تشکیلات مجاهدین خلق و به واسطه ی عضویت موثر این کادر در مرکزیت گروه و مشارکتشان در تصمیم‌گیری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تعیین سیاست‌های تشکیلات برای اجرای اقدامات تروریستی، به وقوع پیوسته، می‌بایست رابطه سببیت فیمابین جرایم ارتکابی و شخصیت حقوقی گروه، نیز احراز شود.
وی بیان کرد: بدیهی است در رابطه ی سببیت، دو رکنِ سبب، می‌بایست احراز شود تا واجد لفظ سبب بما هو سبب باشد: احراز سبب واقعی و احراز سبب قانونی
۱) احراز سبب واقعی: سبب واقعی سببی است که نتیجه، در صورت فقدان آن به وقوع نمی‌پیوست؛ پر واضح است که تشکیلات با تعیین هدف (قیام مسلحانه علیه حاکمیت مشروع مستقر در کشور ایران یعنی جمهوری اسلامی) و به واسطه طراحی بخش‌ها و چارتی هماهنگ، ترسیم تقسیم کار دقیق فیمابین این بخش‌ها به مثابه‌ی یک سیستم سازماندهی شده، تبیین سیاست‌های کلی لازم (مشی مسلحانه و خشونت آمیز) برای پیاده کردن اهداف گروه، جذب نیرو و آموزش آن‌ها به وسیلهی القاء عقاید و تفکرات افراطی از اسلام، مارکسیسم و فمنیسم، طرحریزی اقدامات مسلحانه بر علیه شهروندان جمهوری اسلامی در تشکیلات پیچیدهی خود، تامین مالی این اقدامات مجرمانه و تهیه و ارائه سلاح، بمب و تجهیزات لازم برای ارتکاب جرائم موضوع پرونده حاضر، حد اعلا و نمونه بارز سببی است که در صورت فقدان آن، جرایم سازمان یافته مارالذکر طی ۴۳ سال اخیر، علیه شهروندان جمهوری اسلامی به وقوع نمی پیوست.
۲) سبب قانونی: سبب قانونی در واقع نتیجه ی واقعی رفتار‌های نمایندگان اصلی و ارکان تشکیلات، تحت لوای سیاست‌های کلی آن بوده که همانا قتل عمدی شهروندان عادی و همچنین ترور‌های منتهی به قتل عمد مسئولان حاکمیتِ مشروعِ مستقر در کشور ایران (جمهوری اسلامی) را شامل میشود و خود، مصداق بارز تروریسم علیه یک حاکمیت مشروع و شهروندان یک کشور (ایران)، حتی بر مبنای مولفه‌های مورد پذیرش کشور‌های غربی برای شناسایی یک رفتار به عنوان عملی تروریستی، به حساب می‌آید.
نماینده دادستان ادامه داد: پر واضح است که، سبب قانونی یا نسبت به شخص بزه‌دیده و شیوه‌ای که صدمه با آن واقع شده و یا نسبت به نوع و درجه صدمه، تفسیر میشود که در مانحن‌فیه، نسبت به مقتولین (شهدا)، از شیوه‌های مسلحانه و خشونت‌آمیز نظیر بمب‌گذاری، خمپاره‌زنی، استفاده از سلاح گرم و نوعاً کشنده و… استفاده شده و همچنین اقدامات و شیوه‌های لازم و ضروری برای ممانعت از ورود صدمه و آسیب به شهروندان عادی و جلوگیری از ارعاب و وحشت مردم و همچنین اخلال شدید در نظم عمومی و خدماتدهی حاکمیت به مردم، به کار گرفته نشده و نهایتاً منتهی به تشدید میزان تلفات و همچنین ارتکاب جنایت علیه زنان، کودکان و شهروندان عادی شده و در واقع، عملاً با افعال خشونت‌آمیز و عامدانه، تمامی اَعمال فوق، منجر به قتل عمدی شهروندان ایرانی و همچنین گسترش تلفات شده است.
وی گفت: اما از بعد دیگری در نوع اسباب، می‌توان این عوامل را تجزیه و تحلیل کرد:
الف) عوامل نتیجه فعال که بتوانند اوضاع ثابت را دگرگون کنند.
ب) عوامل غیرفعال که به آن‌ها عوامل ایستا گفته میشود.
الف) سبب فعال یا پویا: اقدامات مسلحانه و خشونت‌آمیزِ عالمانه و عامدانه ارکان و نمایندگان تشکیلات، بمب‌گذاری، خمپاره‌زنی و انجام حملات مسلحانه در مکان‌های اشتغال، شوارع، وسائل نقلیه‌ی عمومی، محل تحصیل، عبور و مرور و سکونت شهروندان به عنوان سبب پویا شناخته می‌شوند.
ب) سبب ایستا: تشکیلات گروه، اهداف نامشروع و برنامه‌های مسلحانه ی آن تلقی میگردد که توسط مرکزیت آن طراحی، مدیریت و برنامه‌ریزی شده و به وسیله نمایندگان و اعضای تشکیلات به اجرا در آمده است.
وی گفت: با وجود مسائلی که پیرامون استناد جرم به شخص حقوقی و مسئولیت کیفری آن وجود دارد، نظام‌های کیفری مختلف، روش‌های متفاوتی برای تحلیل آن ارائه کرده‌اند. در برخی نظام‌ها، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را بر اساس نظریه «مغز متفکر» تعیین کرده‌اند؛ یعنی عمل ارکان و نمایندگان اصلی شخص حقوقی را به منزله عمل شخص حقوقی دانسته و جرم را به شخص حقوقی نسبت می‌دهند.
نماینده دادستان گفت: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بدین نحو، از جنبه‌ای قابل دفاع باشد. زیرا آنجا که بحث دیه و جبران خسارت مطرح است، قانون‌گذار به صورت گسترده به مسئولیت شخص حقوقی حکم داده و نظریه مسئولیت مافوق یا مسئولیت کارفرما را پذیرفته و حقوق بزه‌دیده را مد نظر داشته است. لکن آنجا که بحث تعزیری مطرح است، قانون‌گذار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را محدود به موردی کرده است که نماینده شخص حقوقی جرم را به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی انجام دهد. هر چند که در خصوص مجازات‌های فرد مدارانه همچون قصاص، شلاق و همچنین کیفر‌های حدی، کماکان مسئولیت اصلی تحمل کیفر با مرتکب خواهد بود. شایان ذکر است این تحلیل حقوقی، قطع به یقین ضمانت اجرای تمامی جنبه‌های جنایات شخصیت حقوقی و اعضای تشکیلات مجاهدین خلق را از حیث کیفر اقداماتشان، تامین خواهد کرد.
وی بیان کرد: شرط دیگر تحقق مسئولیت کیفری شخص حقوقی، آن است که نمایندگان اصلی و یا ارکان آن، جرم ارتکابی را «به نام» یا «در راستای منافع» شخص حقوقی انجام دهند. انجام وظیفه «به نام» شخص حقوقی یعنی اینکه نماینده، عمل را رسماً و عملاً از طرف شخص حقوقی و در راستای سیاست‌های آن انجام دهد نه از طرف خود. انجام رفتار «در راستای منافع» شخص حقوقی، بدین معناست که نماینده، جرمی را با در نظر گرفتن منافع شخصیت حقوقی و برای اینکه شخص حقوقی به نفعی برسد انجام دهد. این نفع و فایده، میتواند جنبه مادی یا معنوی، قطعی یا احتمالی و مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشد. باید توجه داشت که در راستای منافعِ شخصِ حقوقی مرتکبِ جرم شدن، به این معنا نیست که شخص حقوقی لزوماً از ارتکاب جرم نفعی نیز برده باشد، بلکه همین‌که عمل، از لحاظ عرفی در راستای منافع شخص حقوقی تلقی شود، مسئولیت کیفری آن را در پی خواهد داشت.
وی افزود: نکته قابل توجه آنکه، ماده از لفظ «یا» استفاده کرده است؛ بنابراین صرف وجود یکی از این دو شرط کافی است؛ لذا اگر نمایندهی شخص حقوقی، جرم را به نام شخص حقوقی، ولی در جهت منفعت خود، مرتکب شود و نفع آن تنها به خود وی برسد، شخص حقوقی مسئولیت کیفری خواهد داشت. از طرف دیگر اگر عمل ارتکابی در جهت نفع رساندن به شخص حقوقی باشد، ولی به جهتی، به نام نماینده انجام شده باشد، باز هم شخص حقوقی از لحاظ کیفری مسئول خواهد بود. نکته مذکور در ماده ۱۴۳، آن است که مسئولیت کیفری شخص حقوقی، نافی مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم، نخواهد بود؛ و در این موارد، قاعده تعدد مسئولیت، حاکم است. بدین ترتیب هم نماینده مرتکب جرم و هم شخص حقوقی به مجازات‌های مقرر قانونی خود محکوم می‌شوند. خاطر نشان میگردد در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قاعده مسئولیت کیفری عام، مورد پذیرش قرار گرفته است.
نماینده دادستان گفت: باید توجه داشت اگر یک شخص حقوقی برای انجام عمل غیر قانونی تشکیل شود و در این زمینه فعالیت کند، مستند به صدر ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قاضی با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن، مرتکب را به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده مرقوم، محکوم کند.
وی ادامه داد: هر چند که حسب تبصرهی ماده ۱۴، مجازات‌های مذکور در ماده ۲۰، از نوع مجازات‌های تعزیری می‌باشند و طبیعی است که مجازات تعزیری برای جرم تعزیری و نه جرایم مستوجب حد به کار می‌رود. از طرفی می‌دانیم که جرایم حدی در قانون مجازات ما، تابع نظام خاصی است که کمترین انعطاف‌پذیری را دارد. به عنوان مثال مرتکبین این جرایم، تنها باید به مجازات‌های مقرر قانونی و فقهی محکوم گردند و نمی‌توان مجازات دیگری را بر آن‌ها اعمال کرد. ضمن اینکه در تعیین مجازات این جرایم، شدت جرم ارتکابی و میزان نتایج زیان‌بار حاصله و اموری از این قبیل هیچ تأثیری ندارد؛ بنابراین طبیعی است که در چنین موردی، دادگاه اشخاص حقیقی مرتکب جرایم حدی را به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌کند و شخص حقوقی دخیل در جرم هم، با استفاده از ظرفیت قانونی مقرر در مادهی ۲۳ قانون دیات مصوب ۱۳۶۱، مواد ۳۱۶ و ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و مواد ۱۴۳، ۵۰۶ و ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به مجازات مقرر قانونی، محکوم میشود.
وی ادامه داد:اما در خصوص ارتکاب جنایات عمدی توسط اشخاص حقوقی، می‌دانیم که نماینده و یا ارکان شخص حقوقی میتواند در راستای منافع شخصیت حقوقی، مرتکب جنایت عمدی نسبت به کسی شوند یا حتی اینکه، اساساً شخص حقوقی با این هدف تشکیل شده باشد؛ بنابراین در مواردی که جنایت عمدی قابل انتساب به شخص حقوقی باشد، با توجه به غیرقابل اجرا بودن قصاص بر شخص حقوقی، ضمن توجه مسئولیت اصلی تحمل کیفر به مرتکب (شخص حقیقی)، می‌توان با استفاده از ظرفیت قانونی مقرر در مادهی ۲۳ قانون دیات مصوب ۱۳۶۱، مواد ۳۱۶ و ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، مادهی ۱۴۳، ۵۰۶ و ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و همچنین با وحدت ملاک از مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ کتاب پنجم تعزیرات از قانون مارالذکر، شخص حقوقی را به تعزیر محکوم کرد.
نماینده دادستان گفت: پر واضح است با توجه به غیر قابل تحمیل بودن مجازات حبس بر شخص حقوقی، تعزیر قابل اعمال بر شخص حقوقی، از تعزیرات مندرج در ماده ۲۰ خواهد بود؛ بنابراین جرایم تعزیری، حدی، قتل، صدمات بدنی عمدی و… جرایمی هستند که می‌توان، اشخاص حقوقی را به ارتکاب آن‌ها محکوم نمود و مستند به مواد ۱۳۰، ۱۴۳، ۵۰۶ و ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مادهی ۷۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، مادهی ۲۳ قانون دیات مصوب ۱۳۶۱، مواد ۳۱۶ و ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و مادهی ۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، محکومیت شخص حقوقی نافی امکان مجازات روسا (سرکردگان)، نمایندگان، اعضای شخص حقوقی و مباشرین و مرتکبین بزه‌های موصوف به دلیل ارتکاب جرائم سالب حیات، حدی و تعزیری نخواهد بود. مستند به تحلیل فوق، در خصوص جرائم ارتکابی توسط اعضای مجاهدین خلق، پر واضح است که علاوه بر امکان کیفر آن‌ها به مجازات‌های تعزیری، حدی، قصاص و…، تشکیلات مجاهدین نیز به عنوان یک شخصیت حقوقی، مسئولیت کیفری داشته و مستند به مواد فوق، قابل مجازات خواهد بود.
در این لحظه قاضی دهقانی ختم جلسه امروز را اعلام کرد.