انعقدت اليوم الثلاثاء (27 آبان 1404 هـ) الجلسة الـ43 للمحكمة الجنائية في محافظة طهران، للنظر في التهم الموجهة إلى 104 من أعضاء زمرة مجاهدي خلق الإيرانية وطبيعة هذه المنظمة ككيان قانوني، بشكل علني، برئاسة القاضي حجة الإسلام والمسلم أمير رضا دهقاني والمستشارين القضائيين مرتضى تورك وأمين ناصري، بحضور وزير يمثل المدعي العام وأسر الشهداء ومحاميهم، وكذلك محامي المتهمين في مجمع الإمام الخميني القضائي.
وأضاف القاضي دهقانی في بداية جلسة المحكمة: “أعلنت هذه المحكمة في مراسلاتها ومباحثاتها الرسمية مع الحكومتين الفرنسية والبريطانية أنها لن تمنح اللجوء للأشخاص الذين يعتبرون إرهابيين”.
وأضاف: “بعد تشكيل المحكمة وبدء الإجراءات القضائية للتحقيق في التهم الموجهة للمتهمين بارتكاب أعمال إرهابية، تقرر أن تُنظر القضايا في محكمة ذات اختصاص دولي وبحضور محامي الدفاع والحكومات مُلزمة بضمان عدم إساءة استخدام نظام اللجوء من قِبل المتهمين ومرتكبي الأعمال الإرهابية ومنظميها ومُيسّريها”.
وأضاف القاضي دهقانی: “بناء على توقيع المعاهدة القضائية بين الحكومتين الإيرانية والفرنسية، فإن الحكومتين الفرنسية والبريطانية ملزمة بتسليم أعضاء زمرة مجاهدي خلق”.وبناء على ذلك، فإن الحكومات الأوروبية، وخاصة فرنسا وإنجلترا، لا تستطيع قبول المدعى عليهم في أراضيها استناداً إلى المعاهدات المذكورة والعديد من المعاهدات الأخرى.
وظهر إيراج صالحي، العضو المنفصل عن مجاهدی خلق، على المنصة كشاهد وتذكر ذكريات عن اجرائات زمرة مجاهدی خلق وعملية مرصاد والطلاق القسري.
بعد ذلک ظهر فرخاني، الممثل القانوني لجيش جمهورية إيران الإسلامية علی المنصه وقدم توضيحات.
أدلى العقيد المتقاعد إيرج رادمهر، قائد كتيبة المغاوير في عملية مرصاد، بشهادته وقدم توضيحات بشأن عملية مرصاد.