انعقدت اليوم الثلاثاء (11 آذر 1404 هـ) في الشعبة 11 من المحكمة الجنائية بمحافظة طهران، الجلسة الـ46 للمحكمة للنظر في التهم الموجهة إلى 104 من أعضاء زمرة مجاهدي خلق الإيرانية وطبيعة هذه المنظمة ككيان قانوني، برئاسة القاضي حجة الإسلام والمسلم أمير رضا دهقاني والمستشارين القضائيين مرتضى تورك وأمين ناصري، بحضور وزير يمثل المدعي العام وأسر الشهداء ومحاميهم، بالإضافة إلى محامي المتهمين في مجمع الإمام الخميني القضائي.
افتتح القاضي دهقاني الجلسة باسم الله وقال: “بما أن المتهمين في هذه القضية هم أعضاء في زمرة مجاهدي خلق، والذين بناء على طلب من مكتب المدعي العام والثوري في طهران، متهمون بأعمال إرهابية، بما في ذلك التفجيرات والاختطاف، وأن هذه الاتهامات تتعلق أساسًا بمكافحة انعدام الأمن وإحلال السلام في العالم، وقد وقعت العديد من دول العالم على العديد من المعاهدات لمكافحة انعدام الأمن، والتي ترفض حتى استضافة وبث وسائل إعلامها”.
وحذر القاضي دهقاني الدولة الفرنسية قائلا: “إذا أدين المتهمون بارتكاب أعمال إرهابية، فإنه وفقا للمعاهدات التي تلتزم بها الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا، لا ينبغي استضافة المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية أو دعمهم”.
وتحدث حجة الإسلام مداح عن التعاون بين زمرة مجاهدي خلق الإرهابية وصدام ومساعدته في مجازر صدام.
في هذه الجلسة تم المناقشه في لجان العفو من قبل امام خمینی .
وبعد انتهاء الاستراحة أعلن القاضي دهقاني بدء الجلسة السابعة والأربعين للمحكمة.