آن زمان که ما از سازمان جدا شدیم و قصد برگشت به ایران را داشتیم، گفته می شد که به جز 50 نفر از سران مجاهدین که در لیست سیاه هستند بقیه شامل عفو شدند و می توانند به ایران بازگردند، اکثر خانواده ها هم نگران این موضوع بودند که اگر عزیزانشان تصمیم به جدایی و برگشت به ایران بگیرند، آیا در خطر دستگیری و محاکمه قرار خواهند گرفت یا نه ؟ اکنون این لیست به 104 نفر که در دادگاه در حال محاکمه هستند افزایش یافته است، البته همه نفرات سازمان خود می دانند که آیا مستقیم در جنایتی دست داشته اند یا نه؟ یا فقط عضوی بودند که فریب داده شده و به تشکیلات برده شدند و این نتیجه را می توان گرفت که تمام جداشده هایی که تصمیم به برگشت گرفتند خود می دانند که در هیچ جنایتی علیه مردم ایران مشارکت نداشتند و شاکی خصوصی هم ندارند.
اما از منظر حقوق بین الملل، اکنون این سئوال مطرح می شود که چرا دولت آلبانی با مشارکت و دستور مستقیم دولت آمریکا ، اعضای این لیست سیاه را در کشور خود پناه داده است؟ ما جداشدگان نیز از دولت آلبانی شاکی هستیم که چرا سازمان مجاهدین خلق را بعنوان یک شخصیت حقوقی ناقض حقوق ما ، در کشور خود جای داده است؟ چرا تشکیلات این سازمان باید بصورت منسجم سابق در محل اشرف 3 تشکل پیدا کرده باشد و هیچ کس حق ورود و خروج آزادانه نداشته باشد؟
دولت آلبانی قرار شده بود که مقدمات ذوب تک تک این افراد را در مسیر زندگی آزاد محقق کند، اما اکنون با گذشت بیش از 7 سال که از ورود اعضای سازمان به خاک آلبانی می گذرد این مهم محقق نشده است. در ورود پلیس آلبانی به مقر اشرف 3 در 30 خرداد امسال ، همگان به چشم دیدیم که سران سازمان سودای پیشین و تروریستی خود را در سر می پرورانند و خیال آزاد کردن اعضای اسیر در سازمان را ندارند.
مثل همیشه و به مانند دولت فرانسه در 17 ژوئن ، باید با زبان زور با رهبران مجاهدین رفتار شود، با بررسی همه سوابق ننگین سازمان ، این مهم نتیجه می شود که در وهله اول ما جداشدگان باید از دولت آلبانی شاکی باشیم که شکنجه گران و تباه کنندگان عمر و جوانی ما را در کشور خود پناه داده است، اکنون که دولت ایران محاکمه 104 نفر از سران سازمان و خود سازمان به صفت یک شخصیت حقوقی را آغاز کرده است ، شایسته است که شکایت ما جداشدگان نیز به این پرونده بین دولتین ایران و آلبانی ضمیمه گردد و این شکایت ما که اکنون جنبه بین دو دولت ایران و آلبانی می گیرد ، به دادگاه بین المللی لاهه تقدیم گردد و دولت آلبانی را پاسخگو کند که چرا سران سازمان جنایتکار و تروریست مجاهدین را در خاک خود پناه داده است؟
ما جداشدگان هم از دولت آلبانی شاکی باشیم که یا باید سران سازمان را از خاک آلبانی اخراج کند و یا به ایران مسترد نماید تا محاکمه شوند. چون سازمان مجاهدین که یک سازمان شکاف زی است و عمر خود را همیشه در شکاف ها گذرانده است، این بار نباید قسر در برود، همچنین شکافی موجود است میان تعاریف بین یک نهضت آزادیبخش و تروریسم! بدیهی است سازمانی که 17000 نفر از مردم ایران را کشته است و هزاران نفر از اعضای خود را به کشتن داده و یا در درون تشکیلات شکنجه و زندانی می کند، سازمانی آزادیبخش نیست. سازمان با شعبده بازی خاص خودش ، یقه ای ندارد که ما آن یقه را بگیریم، دولت آلبانی مقصر اول است که به تروریست ها پناه داده است، مسعود رجوی که فرار کرده و اگر تا کنون زنده باشد، در سوراخ موش است، اما مریم رجوی و سران سازمان به صفت سازمان مجاهدین که شخصیتی حقوقی است، نباید آزادانه در بین کشورها سفر کنند، مجرم های بین المللی نباید آزادانه سفر کنند و قضات دادگاه لاهه باید دولت ها را موظف کنند که به تروریست ها پناه ندهند، دولت آلبانی هم حق ندارد بیش از این با تروریست ها مسامحه کند، دولت آلبانی دو گزینه پیش رو دارد : یا اخراج و یا استرداد رهبران مجاهدین خلق .
سران دولت آلبانی باید در دادگاه لاهه جوابگو باشند که چرا به تروریست ها پناه دادند؟ آنهم تروریست هائی که به صورت سازمان داده شده ، اقدام به آموزش های تروریستی در تشکیلات خود می کنند. از جمله آموزش بمب گذاری و پرتاب اشیاء منفجره به مکان های عمومی .
اکنون نیز شاید این سئوال در اذهان متبادر گردد که برخی از این تروریست ها پناهندگی سیاسی گرفتند و قابل استرداد یا محاکمه نیستند، که البته چنین کسانی حق ندارند که در تشکلی سابقا نظامی که در لیست تروریستی بوده، اکنون عضو بوده و فعالیت های تروریستی تشکیلاتی داشته و منافع کشور ساکن را نیز به خطر بیاندازند، شارژ کردن مالی انگشت شماری آشوب افکن، بدین معنی است که اگر فرصتی فراهم شود ، آنها خود نیز مجدداً اعمال تروریستی خود را ادامه خواهند داد. توسط سازمان ملل از دولتها خواسته شده قبل از اعطای پناهندگی به پناه جویان، اطمینان حاصل کنند که این افراد در ارتکاب اعمال تروریستی دخالت نداشته اند و بعد از اعطای پناهندگی نیز باید مراقبت نمایند که از وضعیت پناهندگی برای سازماندهی، طراحی و تدارک اقدامات تروریستی سوء استفاده نشود. به همین دلایل حتی پناهندگی سیاسی آنان نیز باید ملغی گردد، همچنین اعطای حق پناهندگی سیاسی نباید این مصونیت را برای تروریست ها ایجاد کند که به اعمال تروریستی خود ادامه بدهند. خشونت در هر شکل ممنوع است، دولت آلبانی نیز حق ندارد از خاک خود تروریست هائی را حمایت کند که علناً منافع سایر کشورها را به مخاطره بیاندازند. دولت آلبانی نسبت به اقدامات گروه تروریستی مجاهدین خلق در سرزمینش نسبت به دولت ایران بی تفاوت است، کنوانسیون ممانعت و مجازات تروریسم 1937 (کنوانسیون ژنو 1937) را می‌توان اولین کنوانسیون بین‌المللی در خصوص تروریسم دانست. این کنوانسیون اقدام تروریستی را “اقدامات کیفری علیه یک دولت با هدف ایجاد وحشت در اشخاص و گروه‌های خاص و یا در سطح جامعه” تعریف می‌کند.
توطئه، تحریک به انجام عمل مجرمانه، تحریک مردم به انجام کاری، حتی اگر موفقیت‌آمیز نباشد، و یا مشارکت ارادی و همکاری در اقدامات مجرمانه از جمله مواردی است که در این کنوانسیون به آنها اشاره شده است.
دولت آلبانی اجازه می دهد مجاهدین خلق از خاک آن کشور تروریست ها را تامین مالی کنند، اکنون دولت آلبانی متهم به حمایت از یک گروه تروریستی است.
واقعیت این است که تروریسم یکی از اصلی‌ترین تهدیدات نسبت به صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌رود. این اقدام از جنبه کیفری برخوردار بوده و به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست.
کلام آخر اینکه : ما جداشدگان دولت آلبانی را متهم می کنیم که از تروریسم حمایت می کند. این دولت حق ندارد تشکیلاتی را پرورش دهد که سابقا تروریستی بوده و اکنون نیز ابائی از انجام اقدامات تروریستی ندارد و هر روز در تلویزیون خود تروریسم را تبلیغ می کند.
محمد رضا مبین