أكد وزير الخارجية العراقي، الأربعاء، أن الدستور العراقي لا يسمح بوجود أي منظمة "إرهابية" على الأراضي العراقية، ومنها منظمة مجاهدي خلق، مشددا على أن الحكومة العراقية عازمة على فرض سيادتها في البلد وعدم السماح بفرض أي سياسات أخرى.
وقال هوشيار زيباري في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الإيراني ببغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إن "موضوع مجاهدي خلق ناقشه السيد رئيس الوزراء أكثر من مرة، ونحن عانينا أكثر من أي طرف آخر من شرور المنظمات المسلحة على أراضينا"، معتبرا أن "الدستور العراقي لا يسمح بوجود أي منظمة مسلحة على أرضنا تمارس أعمالا ضد بلد آخر".
واعتبر زيباري أن"خلق منظمة إرهابية هي كغيرها من المنظمات الإرهابية المسلحة الأخرى"، مشيرا إلى أن "الحكومة عازمة على فرض سيادتها وعدم السماح لأي جهة أو طرف بفرض سياسته أو توجهاته".
وكانت منظمات مجتمع مدني من مختلف محافظات العراق، قد نظمت تظاهرة في 11 من كانون أول الماضي، أمام معسكر أشرف الذي يأوي أكثر من 3400 من عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في ديالى، مطالبين الحكومة العراقية بوضع آليات لإخراج عناصر المنظمة من العراق.
وكانت قوات عراقية مؤلفة من عناصر في الجيش والشرطة قوامها نحو ألف عنصر قد اقتحمت معسكر أشرف بداية العام الحالي، لكن عناصر مجاهدي خلق استخدموا الهراوات والمدي والسكاكين لمنع رجال الأمن من تنفيذ مهامهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وإصابة نحو مائتين وستين شخصا من الجانبين واعتقال خمسين من عناصر المنظمة.
يذكر أن منظمة مجاهدي خلق( الشعب) تأسست في 1965 بهدف الإطاحة نظام شاه إيران، وبعد الثورة الإسلامية في 1979 عارضت النظام الإسلامي. والتجأ كثير من عناصر المنظمة إلى العراق في الثمانينات خلال الحرب بين إيران والعراق 1980- 1988. والمنظمة هي الجناح المسلح للمجلس الوطني للمقاومة في إيران، ومقره فرنسا، إلا أنها أعلنت تخليها عن العنف في حزيران 2001.
السومرية نيوز/ بغداد