اكد وزير حقوق الانسان في العراق محمد شياع السوداني ان وجود جماعه خلق الارهابيه في معسكر أشرف بمحافظه ديالى غير قانوني.
ونقلت صحيفه الصباح الرسميه عن السوداني ان وجود هذه الجماعه الارهابيه على الاراضي العراقيه يتعارض مع الدستور الذي يحظر وجود منظمات ارهابيه معاديه لدول اخرى.
وقال السوداني ان وجود الجماعه يخالف قوانين الجنسيه والجوازات لعدم وجود اوراق رسميه لدخول اعضائها الى البلاد، مؤكدا ان ذلك يمثل اشكاليه حقيقيه للحكومه العراقيه لاسيما ان امام المحكمه الجنائيه نحو۸۱ امر القاء قبض ضد افراد هذه الجماعه لما قامت به من اعمال قمع واباده بحق العراقيين.
واضاف الوزير ان الحكومه تحركت من خلال لجنه مشتركه مع الامم المتحده لايجاد بدائل لاخراج افراد المنظمة من البلد لاسيما ان جميع الدلائل والمعطيات تؤكد استمرارهم بنهجهم العدائي ضد الشعب العراقي.
وكشف عن ان الاجهزه الامنيه والاستخباراتيه تمتلك الكثير من المعلومات بشان قيامهم بالتنسيق مع خلايا البعث المحظور والجماعات التكفيريه للقيام باعمال ارهابيه ورغم ذلك اقتضى موقف الحكومه التعامل مع الموضوع من جانب انساني اذ قدمت الخيار الطوعي لعوده سكان المعسكر الى بلدهم او مغادره البلاد الى ايه دوله اخرى، غير ان جميع دول العالم التي تنادي حاليا بحقوق الانسان لم تعط الموافقه لاستقبال افراد هذه الجماعه.
وبين ان الحكومه تدرس الموضوع بجديه لاسيما في اعقاب القرار الاخير الخاص بتصفيه وجودهم في البلاد الذي اصدرته بعد الاحداث الاخيره التي شهدها المعسكر جراء تنفيذ امر قانوني يتعلق باسترداد اراض كانت مغتصبه من قبل افراد الجماعه.
واكد ان امام المجتمع الدولي فرصه لحسم الملف باصدار قرارات لاستقبال افراد هذه الجماعه في بلدانها بدلا من وجودهم بالعراق، واصفا صيحات بعض السياسيين الرافضه لتصفيه المعسكر بانها قفز على الواقع واستفزاز لمشاعر العراقيين لاسيما ان الدستور والقوانين هي التي تحكم الموضوع.