مؤتمر بصلاح الدين يدعو للتمسك بالانسحاب الاميركي وطرد مجاهدي خلق والعمال الكردستاني

دعا مؤتمر عقد بمحافظة صلاح الدين، السبت، برعاية المالكي ومقاطعة الحكومة المحلية فيها، الى التمسك بخروج القوات الاميركية من العراق في الموعد المحدد بموجب الاتفاقية الامنية الموقعة بين البلدين، وأبعاد منظمة مجاهدي خلق وحزب العمال الكردستاني المعارضتين لكل من طهران وانقرة من العراق.
وقال ممثل مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي الى المؤتمر نافع الإمارة في حديث لـ"لسومرية نيوز"، إن "الهدف من عقد هذا المؤتمر في مدينة تكريت جاء بهدف الرد على ما يشاع بأن شيوخ محافظة صلاح الدين يدافعون عن منظمة مجاهدي خلق"، مبيناً أن "حضور هذا العدد من الشيوخ في المؤتمر يعد رسالة على انهم يؤيدون اخراجهم ويساندون اجراءات الحكومة، وكذلك الحال مع حزب العمال الكردستاني المحضور من الأراضي العراقية".
وأضاف الإمارة أن "المؤتمر يسعى لتعريف المجتمع بـجرائم ارتكبتها منظمة مجاهدين خلق بحق العراقيين عام 1991 خصوصا في قضاء طوزخورماتو (90كم) شرق تكريت"، مؤكداً أن "العراق عانى من الإرهاب وهو بحاجة لإزالة كل أسبابه ومنع اي جهة تعزف على وتر الطائفية المقيتة".
وكانت قوات عراقية مؤلفة من عناصر في الجيش والشرطة قوامها نحو ألف عنصر قد اقتحمت معسكر أشرف بداية العام الماضي، لكن عناصر مجاهدي خلق استخدموا الهراوات والسكاكين لمنع رجال الأمن من تنفيذ مهامهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أدت إلى إصابة نحو 260 شخصا من الجانبين، فضلا عن اعتقال خمسين من عناصر المنظمة.
فيما عمدت الحكومة العراقية إلى تغيير اسم معسكر أشرف إلى مخيم العراق الجديد بعد استلام مهام المسؤولية الأمنية فيه من القوات الأميركية، حيث أخضعت الداخلين إليه إلى إجراءات أمنية مشددة.
يذكر أن منظمة مجاهدي خلق( الشعب) تأسست في 1965 بهدف الإطاحة نظام شاه إيران، وبعد الثورة الإسلامية في 1979 عارضت النظام الإسلامي، والتجأ كثير من عناصرها إلى العراق في الثمانينيات خلال الحرب بين إيران والعراق 1980- 1988، وتعتبر المنظمة الجناح المسلح للمجلس الوطني للمقاومة في إيران، ومقره فرنسا، إلا أنها أعلنت تخليها عن العنف في حزيران عام 2001.
وابدى ممثل مكتب رئيس الوزراء استغرابه وأسفه لـ"عدم حضور اي ممثل عن الحكومة المحلية بصلاح الدين الى المؤتمر"، داعياً الى "الالتزام بالمادة السابعة من الدستور التي تطالب بطرد جميع المنظمات الإرهابية من العراق".
وأوضح الإمارة ان "المؤتمر اصدر بياناً ختامياً طالب فيه بـتفعيل دور المصالحة الوطنية باعتبارها ضرورة للتمسك بوحدة العراق، والالتزام الكامل بالاتفاقية الأمنية لإخراج القوات الأجنبية نهاية العام الجاري، ومساندة خطوات الحكومة بشان المنظمات الإرهابية".
وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام القادم 2011، وكانت انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من عام 2009.
وشارك مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي مع منظمتين عراقيتين هما السلام، والعدالة، لعقد المؤتمر الذي اتخذ شعار "العراق الجديد.. طرد المنظمات الإرهابية، من اجل المصالحة الوطنية".
من جانبه، حذر الشيخ حسن ابراهيم الخزرجي المشارك في المؤتمر من "مخاطر تتهدد العملية السياسية لعدم تحقيق المصالحة الوطنية مشيرا الى أن "العملية السياسية تسير في اتجاه خطر بسبب عدم وجود مصالحة وطنية حقيقية".
ودعا الخزرجي في كلمة القاها خلال المؤتمر الى "التعامل بحزم مع المنظمات الإرهابية والى نزع سلاح الجماعات المسلحة كافة والتفاعل البناء مع العملية السياسية"، معتبرا أن "الخطوة الجادة على طريق المصالحة هي رمي السلاح طالما أن القوات الاميركية على وشك مغادرة العراق".
بدوره، طالب القيادي بمجالس الإسناد الشيخ صباح الشمري بـ"ضرورة فتح الحوار مع جميع الجهات والجماعات المسلحة باستثناء من ثبت دورهم في إراقة دم العراقيين"، مؤكداً اهمية "تفعيل المصالحة الوطنية بهدف طيّ صفحات مظلمة اثرت على العملية السياسية".
في المقابل، قال المحلل السياسي كاظم احمد لـ"السومرية نيوز"، "إننا لم نلمس على الأرض، خطوات جادة على طريق المصالحة، لكننا نسمع من الحكومة شعارات"، مبيناً أن "ما يجري هو توظيف سياسي وتحريك للملف عند الحاجة ليس الا".
وأضاف احمد أن "ما سمعته في هذا المؤتمر بعيداً عن المصالحة، لكنه قريب من أجندة معينة تخدم احزابا او جهات مستفيدة من طرد منظمة مجاهدين خلق او حزب العمال الكردستاني"، مضيفاً أنها "منظمات صغيرة لا تؤثر كثيرا على الوضع الداخلي"، على حد قوله.
يذكر ان محافظة صلاح الدين، ومركزها تكريت، كانت شهدت بداية العام الجاري مؤتمرا للمصالحة الوطنية بحضو ممثل عن رئيس الوزراء نوري المالكي وممثلين عن الحكومة المحلية، والكتل السياسيية ومنظمات المجتمع المدني والعديد من الشيوخ ووجهاء العشائر.
وتشهد المناطق المحاذية للشريط الحدودي مع تركيا منذ أكثر من ثلاثة أعوام هجمات بالمدفعية وغارات للطائرات الحربية التركية، بذريعة ضرب عناصر حزب العمال الكردستاني المتواجد في تلك المناطق منذ أكثر من 25 عاماً.
وكان الحزب العمال الكردستاني أعلن، في نهاية شهر أيلول الماضي، عن تمديد وقف العمليات العسكرية ضد الجيش التركي لمدة شهر، مؤكداً أن تجديد وقف تلك العمليات مشروط بموقف تركيا، إلا أن البرلمان التركي جدد مطلع كانون الأول الماضي، التفويض الممنوح للجيش لشن هجمات عسكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني عبر الحدود التركية العراقية، حيث صوت 428 برلمانياً من أصل 550 لصالح القرار وعارضه 18 نائباً، وامتنع نائب واحد عن التصويت. وتنتهي مدة هذا القرار في 17 تشرين الأول 2011، وسبق للبرلمان أن مدده مرتين منذ المصادقة عليه للمرة الأولى عام 2007.
وبدأ حزب العمال الكردستاني بدأ نشاطه المسلح عام 1984، بعد مرور نحو عشر سنوات على تأسيسه بهدف إقامة حكم ذاتي للكرد في تركيا، وخاض نزاعاً مسلحاً مع الجيش التركي أدى إلى مقتل آلاف من الجانبين و ألقي القبض على رئيس الحزب عبد الله أوجلان في الـ 1999 في كينيا وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في تركيا.