لوح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإقامة دعاوى قضائية بحق الدول التي قامت بمساعدة زمرة المجاهدين "خلق" الإرهابية لإلحاق الأذى بالعراق ، فيما اشار الى رفضه قرار المحكمة الاسبانية الخاص باستدعائه و ثلاثة قادة عسكريين عراقيين. 
و أكد المالكي في مؤتمر صحافي عقده ، امس السبت ، في مبنى البرلمان العراقي عقب استضافته في مجلس النواب ، "عدم الاعتراف بقرار احدى المحاكم الاسبانية الخاص بالاستدعاء". و أشار المالكي الى أن العراق ربما سيقاضي بعض الدول التي قدمت الإعانات لجماعة "خلق" الإرهابية من اجل ايذاء البلاد. و أضاف المالكي أن "الدول الاوروبية هي التي صنفت في وقت سابق جماعة "خلق" بأنها ارهابية ، خصوصا أن "خلق" ساهمت في قمع الشعب العراقي في سنوات النظام السابق". و كانت محكمة اسبانية اصدرت ، في تموز الحالي ، أمرا يقضي باستدعاء رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي و ثلاثة من القادة الأمنيين ، على خلفية أحداث معسكر أشرف (مقر زمرة المجاهدين الارهابية بالعراق). واعتبرت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي أن قرار المحكمة الاسبانية باستدعاء رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بشأن أحداث معسكر أشرف يعد خرقاً واضحاً للاتفاقيات الدولية ، داعية الى تطبيق القرارات والقوانين الدولية مهما كانت تداعياتها. كما اعتبر عضو عن دولة القانون محمد العكيلي أن قرار المحكمة الاسبانية هو استهداف لكل المكونات العراقية ، وأكد أن هذا الموضوع داخلي ولا يجوز التدخل فيه ، كما دعا جميع الكتل السياسية إلى توحيد خطابها تجاه تلك التداعيات.