اعتبرت الحكومة العراقية، الخميس، أن قرارها بمغادرة سكان معسكر أشرف للبلاد نهاية العام الحالي لا رجعة فيه، مؤكدة أن العدول عن ذلك مرتبط بتقديم ضمانات وإجراءات سريعة من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فيما دعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى حل القضية بشكل سلمي بعيدا عن العنف والاستناد للخيار الطوعي.
وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي كوركيس يعقوب خلال مؤتمر أقيم اليوم في بغداد وضم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وبعض سفراء الدول الدائمة العضوية في الأمم المتحدة، حضرته "السومرية نيوز"، إن "قرار الحكومة العراقية واضح ومجلس الوزراء أوصى بوجوب إخراج منظمة مجاهدي خلق من العراق نهاية العام الحالي"، مبينا أن "قرار إخراج المنظمة لا رجعة فيه".
وأضاف يعقوب أن "المطالبة بتمديد الوقت من دون اتخاذ إجراءات عملية وسريعة لا تخدم المسألة"، مستدركا "لكن إذا كانت هناك إجراءات سريعة تتخذ من اجل تحقيق هذا الهدف فالحكومة العراقية سيكون لها قرار بهذا الاتجاه".
من جهته، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر خلال المؤتمر، إن "كل من يقطن على الأراضي العراقية يجب أن ينصاع لقوانين الحكومة العراقية"، مبينا أنه "يجب أن يكون هناك حل سلمي وإذا وافقت الحكومة العراقية فأننا مستعدون أن نأخذ الموضوع على عاتقنا وننسق مع بقية الأطراف وبأقصى سرعة".
ولفت كوبلر إلى أنه "من المهم إيجاد حل سلمي بعيدا عن العنف والاستناد إلى الخيار الطوعي للخروج من العراق".
وكانت منظمة العفو الدولية دعت أمس الأربعاء (3 تشرين الثاني 2011) في بيان لها، الحكومة العراقية إلى تمديد موعدها بشأن إغلاق معسكر أشرف بعد نهاية العام الحالي.
وسبق أن أكد رئيس الوزراء نوري المالكي في (12 من تشرين الأول 2011)، أنه تم منح منظمة مجاهدي خلق فرصة إلى نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن هذه المنظمة من المنظمات الإرهابية التي ليس لها غطاء قانوني حيث تنفذ عمليات في إيران وتتدخل في الشأن الداخلي العراقي.
فيما اعتبرت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، مطلع تشرين الأول الماضي، المهلة التي حددها المالكي لإنهاء تواجد سكان المعسكر تمهيداً لشن هجمات جديدة، مطالبة الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة بدفع الحكومة العراقية لإنهاء تلك المهلة وتوفير الحماية لسكان المعسكر، فيما دعا مسؤولون أميركيون الرئيس باراك أوباما إلى رفع أسم منظمة مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب.
يشار إلى أن أحد عناصر منظمة خلق الإيرانية قتل وأصيب 12 آخرون، كما أصيب 13 عنصراً من الجيش العراقي، بينهم خمسة ضباط، أحدهم برتبة مقدم، خلال صدامات وقعت بين عناصر المنظمة والجيش العراقي في معسكر أشرف في الثامن من نيسان الماضي، فيما أعلنت المنظمة عن مقتل 28 وإصابة 300 من عناصرها على خلفية الصدامات التي وقعت مع القوات الأمنية العراقية، في وقت أكدت الحكومة العراقية أن الأجهزة فرضت الأمن على محيط المعسكر بعدما أثار عناصر المنظمة أعمال شغب
ودعت المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة في العراق راضية عاشوري، أواخر آب الماضي، الحكومة العراقية إلى الالتزام بالقانون الدولي في تعاملها مع معسكر أشرف، مبينة أن الأمم المتحدة لا تزال تدعو إلى حماية سكان المعسكر من عمليات الترحيل والطرد وإعادة التوطين القسرية، لتعارضها مع مبدأ عدم الإعادة القسرية.
وعمدت الحكومة العراقية إلى تغيير اسم معسكر أشرف إلى مخيم العراق الجديد بعد استلام مهام المسؤولية الأمنية فيه من القوات الأميركية، حيث أخضعت الداخلين إليه إلى إجراءات أمنية مشددة.
يذكر أن منظمة مجاهدي خلق (الشعب) أسست في 1965 بهدف الإطاحة بنظام شاه إيران، وبعد الثورة الإسلامية في 1979 عارضت النظام الإسلامي، والتجأ كثير من عناصرها إلى العراق في الثمانينيات خلال الحرب بين إيران والعراق 1980- 1988، وتعتبر المنظمة الجناح المسلح للمجلس الوطني للمقاومة في إيران، ومقره فرنسا، إلا أنها أعلنت عن تخليها عن العنف في حزيران عام 2001.