الحكومة العراقية تقرر حل منظمة مجاهدي خلق

بعدما كانت وسيلة في يد صدام حسين ضد إيران الحكومة العراقية تقرر حل منظمة مجاهدي خلق
أفادت السفارة العراقية بالجزائر ان الحكومة العراقية قررت غلق معسكر مجاهدي الخلق التي صنفت كمنظمة إرهابية سابقا، لكونها تتخذ الأراضي العراقية للإطاحة بالنظام الايراني، ولأن كل المبررات التي اعتمدتها ذات المنظمة لإبقاء نشاطها على الأراضي العراقية لم يعد يتطابق مع القانون الدولي.
واستندت الحكومة العراقية في اتخاذ قراراتها إلى بنود القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وذّكرت في بيانها الذي تحصلت وقت الجزائر على نسخة منه، ان قرار غلق معسكر أشرف لمنظمة مجاهدي خلق، اتخذ للاعتبارات التالية:
أولا لكون المنظمة صنفت دوليا كمنظمة إرهابية، كما ان الدستور العراقي يحظر وجود كيان إرهابي على إقليم العراق بموجب المادة السابعة منه، ومخالف للمادة الثامنة التي تلزم العراق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، خصوصا وأن تواجدها يثير اضطرابات كبيرة مع الدولة الإيرانية.
واكدت الحكومة العراقية ان نشاط المنظمة يخالف قواعد القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة، لكونها لا تتواجد على إقليم بلدها ولأنها تمارس نشاطات إرهابية انطلاقا من الأراضي العراقية.
وفي مستوى آخر، لايمكن حسب الحكومة العراقية، تطبيق مبادئ القانون الدولي الانساني لاسيما اتفاقية جنيف الخاصة بوضع المدنيين تحت الاحتلال ، لكون العراق لم يعد يخضع للاحتلال الامريكي، بعد التوقيع على اتفاقية الانسحاب الامريكي منذ 2009، وكذا قرار الحكومة الامريكية بسحب كامل قواتها من العراق مع نهاية هذه السنة.
أما بخصوص مصير عناصر منظمة مجاهدي خلق ، فقد قررت الحكومة العراقية التعامل معهم كأفراد، وأن القانون العراقي لم يمنح اللجوء لهم، وبالتالي سيتعامل معهم كأفراد طبقا لكل المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الانسان، لاسيما وان السلطات العراقية تسلمت معسكر أشرف مجاهدي خلق ، من السلطات الامريكية سنة 2009.وتبعا لكل الاعتبارات السابقة الذكر، قررت الحكومة العراقية سريان القانون العراقي على المنظمة وكل سكان المعسكر، ومنع تسليم عناصره للحكومة الايرانية قسرا والأخذ بعين الاعتبار الظروف الانسانية للمعسكر، خصوصا وأن الحكومة العراقية فسحت المجال للمنظمات القانونية والانسانية الدولية لزيارة المعسكر.
وشدد بيان الحكومة العراقية على ان جزءا كبيرا من المنظمة كانت عناصره ذرع للنظام الدكتاتوري لصدام حسين، بل وكانت وسيلة لممارسة اعمال العنف والقمع ضد الشعب العراقي، وعدد كبير من مجاهدي خلق مطلوبين لدى القضاء العراقي والدولي عبر الانتربول.
وقالت الحكومة العراقية إن اتخاذ مثل هذا القرار، يأتي تماشيا مع طبيعة الدولة العراقية الجديدة، الديمقراطية، وحرصها الكبير على بناء علاقات وطيدة وسلمية مع دول الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
أما عن مصير عناصر تنظيم مجاهدي خلق ، فقد أكد بيان السفارة العراقية بالجزائر، أن الحكومة العراقية تبذل مساعٍ حثيثة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ودول اللجوء وإيران للتوصل إلى صيغة لتوطين ساكني معسكر أشرف ، لكون عدد كبير منهم يحمل جنسيات اجنبية.اما إذا رغب عدد منهم في العودة إلى إيران، فقد اكدت الحكومة العراقية ان ذلك سيكون مشروطا بإصدار قرار العفو الشامل من الحكومة الايرانية.
جريدة وقت الجزائر

سرویس محتوا

اقرأ أيضاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى