عدنان الشحماني يدعو لمحاكمة عناصر مجاهدي خلق قبل خروجهم من العراق نهاية العام الجاري

طالب النائب عدنان الشحماني عضو التحالف الوطني ورئيس لجنة متابعة ملف مجاهدي خلق بغلق معسكر أشرف الذي يمثل مخالفة حقيقية في الدستور العراقي
حسب تقرير جمعية الدفاع عن ضحايا الإرهاب في الشرق الأوسط نقلا عن شبكة «المراسلون» العراقية، طالب النائب عدنان الشحماني عضو التحالف الوطني ورئيس لجنة متابعة ملف مجاهدي خلق بغلق معسكر أشرف الذي يمثل مخالفة حقيقية في الدستور العراقي وقال الشحماني ان قرار غلق المعسكر لا رجعة فيه بعد ان شهد العراق تحولات سياسية جديدة وتغييرا للنظام السابق بالحالي الذي يرفض وجود أية جهة او منظمة على اراضيه .
واكد الشحماني خلال المؤتمر الذي عقدته (رابطة العدالة للدفاع عن حقوق ضحايا العراق من جرائم مجاهدي خلق ) الجمعة الماضي ان هذه القضية اصبحت تقع خارج نطاق العملية الدستورية وبالتالي يستوجب من العالم سماع اصوات ذوي الضحايا التي غيبت بسبب المصالح السياسية لافتا ان المحافل الدولية حرمت جميع ضحايا هذه المنظمة التي وصفها بالارهابية ووقفت حائلا دون تحقيق العدالة .
وفي الوقت ذاته انتقد الشحماني موقف الحكومة العراقية التي تسعى لتطبيق حقوق الانسان وهي في نفس الوقت تتجاهل حقوق الانسان لعوائل الضحايا كما انها أي الحكومة تطالب بتطبيق القانون الدولي وفي نفس الوقت متنع تطبيق تلك القوانين على معسكر أشرف موضحا ان منظمة مجاهدي خلق مصنفة عالميا بانها منظمة ارهابية .
واعرب الشحماني عن تأييده المطلق لقرار الحكومة العراقية القاضي باغلاق معسكر اشرف نهاية العام الحالي مطالبا بمحاكمة عناصر هذه المنظمة في العراق وليس في المحافل الدولية قبل خروجهم من العراق كما اعرب عن دهشته نم بعض الدول التي تدافع عن هؤلاء وهم على ارض العراق ولا تقبل ان تكون على اراضيهم كما ان تلك الدول التي تحميهم ترفض ان يدخل عناصر هذه المنظمة الى دولها فيكف بنا ونحن في العراق يريدون منا ان نرضى بذلك؟! .
وبين ان القضاء العراقي حكم باعادة كل الاراضي التي تستولي عليها هذه المنظمة واعادتها للجانب العراقي وبالتالي نحن لا نريد ان تكون هنالك اعتداءات على دول الجوار ومنها ايران ولا نريد ان يكون العراق ممرا لتنفيذ اي اعمال اجرامية بحسب قوله .
ووجه الشحماني رسالة الى الامم المتحدة دعا فيها الى مساعدة الحكومة العراقية وان تأخذ دورها الحقيقي في معالجة هذا الموضوع بما ينسجم مع رؤية الحكومة العراقية والمهلة التي حددت مع نهاية العام الحالي .
بدوره اكد رئيس الرابطة نافع عيسى ان رابطته تتملك القضايا الجنائية التي تدين منظمة مجاهدي خلق داعيا مجلس النواب العراقي الى تحريك الدعاوى ضدها قبيل خروجها من العراق والذي حددته الحكومة العراقية نهاية 2011 ويضيف هذه المنظمة قامت بجرائم عديدة من خلال مساندتها للنظام السابق وقيامها بحملات قتل للعراقيين في مناطق عديدة شمال العراق وجنوبه وخاصة في الانتفاضة الشعبانية حيث قامت بمهاجمة الثوار وقتلت الكثيرين منهم بالاسلحة الثقيلة التي تمتلكها

سرویس محتوا

اقرأ أيضاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى