القاضي منير حداد لـ”أشرف نيوز” لا سند قانوني لبقاء جماعة خلق وإنما جاء بإرادةٍ سياسية

أكد القاضي منير حداد قاضي التميز في المحكمة الجنائية العليا أن بقاء جماعة خلق في العراق لا يستندُ إلى أي سند قانوني.مضيفاً أن بقائهم جاء بإرادة سياسية خارجية.منير حداد:لا سند قانوني لبقاء مجاهدي خلق في العراق
وقال حداد في تصريح خص به مراسل موقع "أشرف نيوز" ببغداد، " أن الأوضاع السياسية المرتبكة في العراق هي من أسهمت ببقاء هذه الجماعة طيلة المدة المنصرمة".
وأكد قاضي التمييز في المحكمة الجنائية العليا أن الأمريكان كان لهم الدور البارز في أبقاء جماعة خلق دون أن يتعرض لهم احد مما تسبب بعدم القدرة على ملاحقتهم قضائياً لكن الأمر ألان بيد الحكومة العراقية خصوصاً وان أفراد هذه الجماعة لا يتمتعون بأي غطاء شرعي في العراق. يذكر أن منير حداد هو من وقع حكم الإعدام بحق رئيس النظام المقبور صدام حسين .

سرویس محتوا

اقرأ أيضاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى