صادق مجلس الشورى الايراني (البرلمان) في جلسته العلنية اليوم على تمرير مشروع متابعة حقوق ضحايا العمليات الارهابية من الايرانيين في المحاكم المحلية والدولية.
بحسب تقرير مراسل وكالة ابناء فارس، بعد البحث فيه صادق اعضاء مجلس الشورى الاسلامي على تمرير قانون يلزم الحكومة بمتابعة حقوق ضحايا العمليات الارهابية من الايرانيين في المحاكم المحلية والدولية.
وجاء هذا المشروع الذي وقع من قبل 51 عضوا وضم مادة واحدة بالزام الحكومة العمل على استيفاء حقوق ضحايا العمليات الارهابية من الايرانيين في المحاكم المحلية والدولية.
واستنادا للبند الاول من المشروع فان الحكومة ملزمة خلال فترة 3 اشهر بتشكيل جهاز يتولى تنفيذ القانون.
وجاء في البند الثاني على الجهاز الذي يتولى تنفيذ القانون تشكيل بنك للمعلومات عن ضحايا الارهاب والمجموعات الارهابية ومسؤولي تنفيذ الارهاب والمنظمات والبلدان الاجنبية التي لها ارتباطا بالمجموعات الارهابية.
البند الثالث من المشروع كلف القوة القضائية بتخصيص احدى شعب المحاكم لمتابعة الملفات المعنية واصدار الاحكام بها.
ونص البند الرابع على الحكومة توفير الدعم الحقوقي والاستشاري والامكانيات المالية اللازمة لمتابعة حقوق ضحايا العمليات الارهابية وذويهم في المحاكم الدولية.
اما البند الخامس فقد الزم وزارة الخارجية العمل وضمن الاطار الدبلوماسي العام على كشف دور الدول الاجنبية واجهزتها المخابراتية وبعض المنظمات الدولية في هدر حقوق الايرانيين.
البند السادس على الجهاز المسؤول عن تنفيذ القانون تقديم تقريرا عن مسير تنفيذ القانون مرة واحدة كل ستة اشهر للجنة الامن الوطني والسياسة الخارجية في مجلس الشورى.
البند السابع يتم تأمين الاعتبارات المالية لتنفيذ هذا المشروع من 10 مليار ريال المخصصة لمتابعة حقوق معوقي الكيمياوي في المحاكم المحلية والاجنبية.
هذا وصوت 127 نائبا لمصلحة مشروع القانون مقابل اعتراض 6 وامتناع 16 آخرين عن التصويت
الترجمه:جمعيه النجاة