نائب رئيس مجلس محافظه ديالي يقدم معلومات جديده عن مراحل نقل منظمه خلق إلي مخيم الحريه

اجري موقع هابيليان الاعلامي حوارا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس محافظه ديالي السيد صادق الحسيني حول آخر المستجدات بشأن زمره مجاهدي خلق الإرهابيه و اليكم نص الحوار:
هابيليان:
بالنسبه إلي انتقال الوجبه الثانيه من اعضائ زمره مجاهدي خلق الإرهابيه إلي معسكر الحريه، سمعنا قبل أيام عن رفض هذه الزمره انتقال الوجبه الثانيه. ما هي معلوماتكم حول الموضوع؟
الحسيني:
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقه الوضع كما تعلمون داخل معسكر اشرف، هناك شخصيات محتاله و تتلاعب بالالفاظ و تشكك بالنوايا فبالتالي قائد شرطه ديالي المحترم لليوم الخامس علي التوالي أخذ من مركز العظيم مقرا له في سبيل أو يجري عمليه تسليمهم إلي المعسكر الجديد اذا كان هم بدواعي واهيه و كذب متواصل بأنه نريد تمديد و نحن لدينا ظروف و النزلاء صحتهم غير جيده و إلي آخر. لكن أنا أؤكد ان قائد الشرطه و ممثل دوله رئيس الوزراء و نحن ايضا ً متواجدين هنا لنشرف علي نقل و عدم السماح لهم بالبقاء أكثر هناك.
هابيليان:بالنسبه إلي مخالفتهم للإنتقال كيف تفسرونه؟
الحسيني:
بالنسبه إلي هؤلاء هم يتعكزون دوماً علي الأمم المتحده و يضعون العراقيل و يصورون القضايا بأنها قضايا حقوق انسان لكن بالتالي المفاوضات تجري الآن و سينتهي الأمر و يحسم قريبا جدا.

هابيليان:هل هناك جدول زمني لنقل اعضائ هذه الجماعه من موقعهم الحالي إلي معسكر الحريه؟
الحسيني:
الجدول الزمني منضبط و لا اتصور هنالك تمديد في هذه القضيه و ان القضيه حسمت و اذا خرجوا و طلبوا مماطله في الوقت، ما هي إلا ايام و لا تنفعهم هذه المماطله.
هابيليان:هل عمليه الانتقال ستكون علي شكل وجبات؟
الحسيني:
هناك جداول و اسماء و هذا تم ضمن اتفاقيه و بإشراف من مجلس الوزراء و مراقبه و متابعه مجلس المحافظه.
هابيليان:كم عدد هذه الوجبات؟
الحسيني:
يعني اتصور علي تقسيم الحالي تقريبا خمس وجبات.
هابيليان:يتحدث المسؤولون عن اصدار ۷۰ مذكره اعتقال تقريبا بحق اعضاء هذه الزمره ماذا عن هؤلاء؟
الحسيني:
هذا الموضوع قضائي عراقي بحت و نحن نحترم القضاء العراقي حتي لو كان اجنبي علي ارض العراق مطلوب إلي المحاكم المختصه لا يمكن ان يفلت من عقوبه التحقيق بهذا المجال لأن مادام هو يعيش علي أرض العراق اجنبي كان أو عربي أو من جنسيات مختلفه يخضع إلي القانون العراقي و يتحمل المسؤوليه القانونيه لإرتكابه من جريمه و مخالفه قانونيه.

سرویس محتوا

اقرأ أيضاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى