مناصرو منظمة خلق الأميركيون, يواجهون التحقيق

على مدى أكثر من عام، قام أبرز المسؤولين الأميركيين السابقين بإلقاء خطابات مقابل أجور جيدة في دعم جماعة إيرانية معارضة قاتلت على مدى 15 عاما من اجل عكس تسمية وزارة الخارجية لها على إنها منظمة إرهابية.
الآن يبدون أن وزارة المالية بدأت تحقيقا لمعرفة ما إذا كان مناصري منظمة خلق الأميركيين قد تلقوا أجورا، من قبل مجموعة خلق، والمعروفة باسم منظمة مجاهدي خلق حيث إن القانون يحرم على الأميركيين التعامل مع المجاميع الإرهابية.ولدى منظمة خلق تاريخ من الأعمال الإرهابية ضد كل من الحكومة الإسلامية في إيران وحكومة الشاه التي سبقتها، وما لا يقل عن ستة أمريكيين قتلوا في هجمات من هذا القبيل في السبعينيات من القرن المنصرم، وفقا لدراسة مؤسسة راند حول المجموعة. لكن السيد رينديل وأنصار أمريكيون آخرون يقولون أن المجموعة توقفت عن أعمال العنف هذه منذ سنوات عديدة، وينبغي أن لا تكون مدرجة في قائمة الإرهاب
وقال ادوارد جي رينديل، الحاكم السابق عن ولاية بنسلفانيا، ومؤيد صريح لمنظمة مجاهدي خلق، يوم الاثنين أن وليام موريس إنديفور، الذي يدير مؤتمراته الناطقة، قد تلقى طلب استدعاء الأسبوع الماضي لغرض الحصول على معلومات حول الرسوم التي تلقاها رينديل من منظمة مجاهدي خلق مقابل الخطابات التي يلقيها.
هذا وقد ورفضت وزارة المالية التعليق عما إذا كانت تجري تحقيقا في الأمر. لكن هذا الاستدعاء للسيد رينديل ، تم ذكره في وقت سابق من قبل واشنطن تايمز، الأمر الذي يثير احتمال وجود قائمة طويلة من المسؤولين السابقين الذين تلقوا أجورا للتحدث باسم منظمة مجاهدي خلق، بما في ذلك مدراء سابقين لوكالة الاستخبارات المركزية والمكتب الفيدرالي للتحقيق، وقد يخضعون للتمحيص عن أي مدفوعات تعود إلى المجموعة.
وقال السيد رينديل، وهو رئيس سابق للجنة القومية الديمقراطية، إنه قد ألقى سبعة أو ثمانية خطابات منذ يوليو تدعو لرفع منظمة مجاهدي خلق من القائمة الإرهابية ويقدر أنه قد تلقّى من المجموعة 150,000, أو, 160,000 دولار. وقال السيد رينديل بأنه كان قد اُبلغ أن أتعابه جاءت من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانيين-الأميركيين ، وليس من المجموعة نفسها.
ولدى منظمة خلق تاريخ من الأعمال الإرهابية ضد كل من الحكومة الإسلامية في إيران وحكومة الشاه التي سبقتها، وما لا يقل عن ستة أمريكيين قتلوا في هجمات من هذا القبيل في السبعينيات من القرن المنصرم، وفقا لدراسة مؤسسة راند حول المجموعة. لكن السيد رينديل وأنصار أمريكيون آخرون يقولون أن المجموعة توقفت عن أعمال العنف هذه منذ سنوات عديدة، وينبغي أن لا تكون مدرجة في قائمة الإرهاب.
وأعرب السيد رينديل عن استغرابه في أن تصدر مذكرة استدعائه الآن، بعد مضي أكثر من عام على بدء المسؤولين الأميركيين الرفيعي المستوى بإلقاء الخطابات المدفوعة الثمن في دعم المجموعة.
وقال رينديل أنه حتى وزارة المالية تستفسر عن أتعابه, هذا وكانت وزارة الخارجية قد طلبت منه ومن عدة مسؤولين أميركيين سابقين غيره ليكونوا بمثابة مبعوثين غير رسميين بين وزارة الخارجية ومنظمة مجاهدي خلق في مفاوضات متوترة بعد أن أمرت الحكومة العراقية المجموعة بإخلاء معسكرها شمالي بغداد.
وحثت وزيرة الخارجية هيلاري رودام كلينتون المجموعة لنقل أكثر من 3000 عنصر من معسكر أشرف، حيث عاشوا لسنوات عديدة، إلى موقع بالقرب من مطار بغداد الدولي، وذلك كخطوة أولى باتجاه مغادرة العراق . وقالت الشهر الماضي إن تعاون المجموعة في هذه الخطوة قد يكون عاملا في قرار وزارة الخارجية الأميركية في رفع التسمية الإرهابية عن المنظمة.
في الأسابيع القليلة الماضية، نحو 800 انتقلوا بالفعل . لكن قادة الجماعة المتمركزين في باريس، اشتكوا مرارا وتكرارا من الأوضاع في الموقع الجديد، مما جعل كلا من الولايات المتحدة ومسؤولي الأمم المتحدة يشعرون بالقلق من أن المنظمة قد لا تكمل خطة الانتقال، الأمر الذي قد يستفز المسؤولين العراقيين.
منظمة مجاهدي خلق، التي دعمت صدام حسين يصفها النقاد بأنها منظمة عقائدية. وهي تواجه العداء السافر من الحكومة العراقية الحالية، التي لديها علاقات وثيقة مع إيران. وقد اشتبكت قوات الأمن العراقية في العام الماضي مع منظمة مجاهدي خلق في معسكر أشرف، مما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 36 من سكان المعسكر.
و يعتقد رينديل بانه "من العار" أن يقتل أفراد مجاهدي خلق بأسلحة قدمتها الولايات المتحدة وعلى الرغم من الوعود بتوفير الأمن للمعسكر من قبل إدارة بوش. وقال انه وافق على التحدث للمجموعة لأنه بشكل جزئي كان مستاء من العنف ولم يحدث ليتحدث فقط عن المال.
وقال رينديل " لقد جنيت الكثير من المال في العام الماضي". وأضاف " أنا لست بحاجة إلى المال. أنا لن أضحي بسمعتي من أجل أي مبلغ من المال ".
وقال متحدث باسم وزارة المالية، جون سوليفان، أنه على الرغم من انه لا يستطيع مناقشة أي من"التحقيقات المحتملة"، إلا أن المواطنين الأميركيين والمقيمين الشرعيين "محظورين عموما من الدخول في صفقات أو توفير الخدمات لمنظمة مجاهدي خلق أو أي جماعة إرهابية أخرى.
وقال السيد سوليفان أيضا أن " وزارة المالية تأخذ فرض العقوبات على محمل الجد وتقوم بتحقيقات دورية لرصد الانتهاكات المحتملة لقوانين العقوبات".
وقال مسؤولون سابقون آخرون, والذين قبلوا بالمال مقابل التحدث في دعم منظمة مجاهدي خلق, يوم الاثنين أنهم وعملائهم لم يتلقوا أوامر استدعاء . ولم يقم البعض منهم بالرد على بعض الاستفسارات . حيث أن المبالغ المالية تراوحت بين 15,000, و, 30,000 دولار لكلمة قصيرة، ورغم ذلك تحدث بعض المدعوين مجانا.
من بين المسؤولين السابقين الذين تكلموا عن منظمة مجاهدي خلق في المؤتمرات السابقة هما مديران في وكالة الاستخبارات الأميركية، جيمس وولسي، وبورتر غوس ؛ ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق ، لويس جيه فريه؛ والمدعي العام السابق، مايكل موكاسي ؛ ووزير الأمن الداخلي للرئيس جورج دبليو بوش الأولى ، توم ريدج، ومستشار الأمن الوطني الأول للرئيس أوباما ، الجنرال جيمس جونز، وكذلك الجمهوريين البارزين، بما في ذلك رودولف جولياني، رئيس بلدية نيويورك السابق ، والديمقراطيين مثل هوارد دين، الحاكم السابق لولاية فيرمونت.
وقد تم تنظيم المؤتمرات، فضلا عن الإعلانات في الصحف والتلفزيون، من قبل الجماعات المناصرة في الولايات المتحدة، بما في ذلك الجماعة الإيرانية الأمريكية من ولاية كاليفورنيا الشمالية. فهذه المجموعة لم تَرُد فورا على طلبات التعليق، ولكن السيد رينديل قال انه اجتمع مع العديد من الإيرانيين الأميركيين في أحداث المجموعة ويعتقد أن تبرعاتهم قد غطت التكاليف.
نيويورك تايمز
بقلم: اسكوت شاين, 13/ مارس/ 2012

سرویس محتوا

اقرأ أيضاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى