لدرء مخاطر جماعة خلق يجب أن يفرقوا على بلدان شتى

أكد النائب وعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حاكم الزاملي رفض بعض الدول الأوروبية قبول منظمة خلق الإرهابية على أراضيها.أن الحكومة العراقية قد ناشدت الكثير من الدول لقبول هذه الزمرة على أراضيها ولكن لم تجب أي دولة وعلى رأسها الدول الأوروبية على هذا الطلب؛ أو أن البعض منها أبدت مخالفتها.
وأوضح الزاملي في حديث لـ "أشرف نيوز" أن الحكومة العراقية قد ناشدت الكثير من الدول لقبول هذه الزمرة على أراضيها ولكن لم تجب أي دولة وعلى رأسها الدول الأوروبية على هذا الطلب؛ أو أن البعض منها أبدت مخالفتها.
واضاف، أن بعض الدول العربية لا تخلو من رغبة في دعم هؤلاء وذلك لأسباب خاصة.
وأكد النائب في البرلمان العراقي على ضرورة عدم ترحيل هذه المنظمة الإرهابية في إطار اللجوء السياسي إلى بلد واحد: بل يتعين ووفقاً للمواثيق الدولية نقلهم إلى بلدان شتى وذلك من أجل شق صفوفهم ودرء المخاطر التي يتضمنها حضورهم في مكان واحد.
وقد اكدت طهران في تصريحات سابقة "ان عناصر جماعة خلق ماهي الا مجموعة ارهابية مكشوفة، نفذت خلال السنوات الاخيرة العديد من العمليات الارهابية وان منح اللجوء السياسي لهذه الزمرة يتنافى مع كافة المعايير الدولية".
وقال وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري ، أن بلاده أوفت بالتزاماتها وتعهداتها الدولية إزاء قضية عناصر المنظمة، داعياً دول العالم و بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الى توطينهم لديها.
ورأى زيباري أنه "بات على الدول الأوروبية ودول شمال أميركا والدول الأجنبية عموماً، قبول توطينهم فيها، لأن نقلهم إلى معسكر ليبرتي إجراء مؤقت وانتقالي".
وكان ممثل الامين العام للامم المتحدة مارتن كوبلر وقع مع الحكومة العراقية نهاية العام الماضي مذكرة تفاهم تنص على "الانتقال الطوعي" لسكان معسكر اشرف الى بلد ثالث يقبلهم.
وقد اعلنت الحكومة العراقية أن هذه المنظمة لها صلات مع المجاميع الإرهابية من القاعدة وغيرهم فلا داعي لبقائهم في العراق وخاصة بعد أن فتحت إيران أبوابها لمن يرغب بالعودة لبلده الأم ورفع المساءلة القانونية عنهم .
و تنوي المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة، بدء الخطوات الضرورية لمنحهم وضع لاجىء لتتيح بذلك استقرارهم خارج العراق.
وكان نظام صدام حسين المعدوم سمح لاعضاء المنظمة بالاقامة في العراق لمساندته في محاربة ايران خلال الحرب المفروضة (1980-1988) وقمع المعارضة العراقية حينذاك.

سرویس محتوا

اقرأ أيضاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى