قال رئيس لجنه العلاقات الخارجيه في البرلمان العراقي الدكتور همام حمودي ان قضيه تلقي الاموال و الرشاوي من زمره خلق الإرهابيه لن تتعلق بجميع اعضاء القائمه العراقيه بل هناك اشخاص في القائمه متهمين بقبول الرشاوي و الاموال من هذه الزمره الإرهابيه.
و اضاف حمودي في حواره مع مراسل موقع هابيليان ان دعم هذه الزمره يعتبر مخالفه لدستور البلاد.
هذا القيادي في التحالف الوطني اشار إلي عطله الفصل التشريعي في البرلمان العراقي و قال: حتي الآن لم نعقد جلسه و اعتقد ان هذه القضيه ليس بمستوي الطرح و المناقشه داخل قبه البرلمان لأن هناك اجماع وطني لطرد هذه الزمره من البلاد.
حمودي تابع قوله: قضيه طرد زمره خلق في العراق قضيه محسومه لأن حضورها مخالف لدستور البلاد و لا جدوي من الكلام حول الموضوع هناك اجماع وطني في العراق بالإضافه إلي مواد في الدستور و قرارات حكوميه تدل علي ان العراق ليس منطلقا للإعتداء علي الجيران. هذه الزمره اراقت دماء الكثير من العراقيين و نقضت السياده العراقيه بعدم سماحها للقوات العراقيه بالدخول إلي معسكر أشرف و الاشتباك معهم لذلك العراقيون اتخذوا قرارهم بهذا الشأن و هو مقبول من قبل الدولظ و ممثلي الشعب في البرلمان.
و في رد علي اجراءات الحكومه لإعاده اموال و ممتلكات الشعب العراقي من قبضه مجاهدي خلق قال: طلبنا من الناس ان يقدموا دعاوي قضائيه إلي المحاكم الدوليه للحصول علي تعويضات من الزمره بسبب الخسائر التي لحقت بهم.
و حول موضوع اصدار مذكرات قبض بحق قيادات الزمره الإرهابيه و الفرصه المناسبه لإعتقالهم قال حمودي: مرحله انتقال اعضاء الزمره من أشرف إلي المعسكر الجديد هي تحت مراقبه الأمم المتحده و هذه الفتره لن تكون فتره مناسبه لإعتقالهم. المعسكر الجديد في بغداد و يمكن رفع دعاوي قضائيه ضدهم، اما اعتقالهم خلال نقلهم إلي معسكر ليبرتي، اعتقد انها مؤامره إلي حد ما.