دعا النائب المستقل عن محافظة البصرة، صباح الساعدي، الحكومة العراقية إلى إحالة عناصر منظمة خلق المتورطين في عمليات إرهابية إلى المحاكم، مشدداً على أن عناصر هذه المنظمة يجب أن يحاكموا على جرائمهم وفق الدستور والقانون العراقي.
وأوضح الساعدي في تصريح لموقع "أشرف نيوز" أن الحكومة أكدت في أكثر من مرة أن لديها وثائق تؤكد تورط منظمة خلق في عمليات قتل وإرهاب في زمن نظام صدام وبعد الاحتلال من خلال تعاونها مع التنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى أن محاكمة منظمة خلق يجب أن تبدأ قبل خروج قادتها وأعضائها من البلاد.
وشدد النائب صباح الساعدي على أن تأخر تقديم المتورطين في سفك الدم العراقي هو "إستهتار وتهاون" من قبل القضاء في القصاص من المجرمين من عناصر منظمة خلق وباقي التنظيمات الإرهابية التي روعت وقتل العراقيين.
كما طالب النائب الساعدي بضرورة سحب الحصانة عن النواب المتعاونين مع الجماعات الإرهابية ومن بينها منظمة خلق، مؤكداً أن هؤلاء لا يستحقون أن يمثلوا الشعب العراقي في مجلس النواب.