اعتبرت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني لقاء عناصر مجاهدي خلق في العراق، مقرة بوجود ضغوطات دولية تدفع باتجاه إبقائهم لتنفيذ أجندات عدائية ضد إيران والعراق.
وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسون الفتلاوي لوكالة أنباء فارس ان "زمرة خلق هي منظمة إرهابية مصنفة عالميا ومن غير اللائق بقاء عناصر تلك الزمرة على الأرض العراقية في ظل الظروف التي يمر بها البلد"، لافتا إلى ان "بقاء تلك الزمرة الإرهابية غير مرحب به باتفاق جميع العراقيين".
وعدّ الفتلاوي "بقاء تلك العناصر الإرهابية في العراق خرقا دستوريا وقانونيا واضحا كونه يتنافى مع فقرات الدستور والقانون العراقي السارية التي تعتبر بقاء هذه الزمرة تدخلا في الشأن الداخلي للجمهورية الإسلامية وغيرها من دول الجوار"، مبينا ان "الدستور العراقي لا يسمح بوجود اي جهة تشكل تهديدا على جيرانه وباقي الدول الإقليمية".
وذكر الفتلاوي ان "المادة السابعة-ثانيا من الدستور العراقي "تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع إشكاله وتعمل على حماية أراضيها من ان تكون مقرا أو ممرا أو ساحة لنشاطه"، مضيفاً ان "منظمة خلق الإرهابية تشكل تهديدا على الشعبين العراقي والإيراني سيما وإنها تحاول ان تجعل من الأرض العراقية قاعدة تنطلق منها لتنفيذ أعمالها الإرهابية ضد الشعب الإيراني".
وأكد "عزم الحكومة العراقية على اخراجهم من العراق بحسب الأعراف الدولية واستنادا إلى الدستور والقانون العراقي"، مشيرا إلى "وجود ضغوطات دولية تدفع باتجاه بقاء تلك العناصر الإرهابية في العراق لتنفيذ أجندات عدائية ضد إيران والعراق على حد سواء".
وتابع قائلا ان "المنظمات العالمية والهيئات الدولية التي تتبع السياسات الغربية لا تنفك من ممارست الضغوط على الحكومة العراقية بهدف التأثير على قرارها القاضي بترحيل عناصر خلق الإرهابية من العراق ونقلهم إلى بلدان أخرى".
وأوضح ان "احد أهم فقرات الدستور العراقي هي إقامة علاقات ودية مع جيرانه مبنية على مبدأ حسن الجوار خصوصا مع الجارة الجمهورية الإسلامية التي نصب لها الحقد والعداء نظام صدام المقبور ابان فترة حكمه الدموية دون وجه حق".