أكدت وزارة حقوق الإنسان العراقية عدم خضوع سكان مخيمي أشرف والحرية (ليبرتي) للإحتجاز التعسفي رغم أن وجودهم على الاراضي العراقية يعتبر مخالفة للدستور كونهم قد اشتركوا مع النظام المباد في قمع وقتل العراقيين.
وأوضحت الوزارة في بيان لها تلقى موقع "أشرف نيوز" نسخة منه، هناك عدم تقبل كبير من قبل المجتمع العراقي لأفراد هذه المنظمة كونهم قد اشتركوا مع النظام المباد في قمع وقتل ابناء الشعب العراقي".
وبينت وزارة حقوق الإنسان أن الحكومة العراقية "تعمل وفقاً لمذكرة التفاهم التي ابرمت بينها وبين الامم المتحدة وسكان المخيم، والتي نصت على نقلهم إلى مخيم الحرية "ليبرتي" تمهيداً لتوطينهم في دولة ثالثة أو اعادتهم إلى الدولة الام برغبتهم، وتم ذلك باشراف كامل من قبل وزارتنا والامم المتحدة وفقاً لمذكرة التفاهم وحسب معايير حقوق الانسان".
وأشارت إلى أنّ المادة (7) الفقرة ثانياً من الدستور العراقي قد نصت على ان تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله وتعمل على حماية اراضيها من أن تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه)، وعليه اصبحت الحكومة ملزمة بتطبيق الدستور وعدم إبقاء افراد المنظمة على الاراضي العراقية كونه يعد مخالفاً لنص الدستور.
وأضافت أن الحكومة العراقية قدمت العديد من الالتزامات من الناحية الدولية مراعاة منها للمعايير الدولية وحقوق الانسان، ومنها حماية حقهم في الحياة وتوطينهم في دولة أخرى.. كما راعت توفير جميع المستلزمات الانسانية في المخيم وبإشراف الامم المتحدة والفرق الدولية التي تزوره بشكل مستمر وشبه دوري للاطلاع على الواقع الانساني لسكان المخيم.
وقالت الوزرة إن هذه الفرق الدولية والامم المتحدة قد "أكدت من خلال تقاريرها الدورية التي تصدرها بعد الزيارات التي تقوم بها للمخيم بايجابية الحكومة العراقية في تنفيذ التزاماتها وتوفير كافة السبل للحفاظ على حياة وسلامة السكان وتوفير مستلزمات المعيشة داخل المخيم.. كما أن الوزارة شكلت فريقاً خاصاً من موظفيها للاشراف على الواقع الانساني لسكان المخيم، والذي يعمل بشكل يومي وبالتعاون مع الامم المتحدة ومن مهامه رفع التقارير الخاصة بطلبات سكان المخيم إلى الوزارة، والتي بدورها تقوم برفعها إلى الحكومة العراقية والجهات المختصة".
وأوضحت أن الرسالة الاخيرة لممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق قالت (انكم على دراية بالوضع الامني في العراق الذي تدهور على مر الاشهر الماضية) وأن القصف يشمل جميع الموجودين في المنطقة وأن العمليات في كافة الاراضي العراقية.
كما أعرب عن (قلقه البالغ حول عدم تعاون سكان مخيم الحرية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين) وبين عدم تفهمه من شجب المقيمين للوضع الامني من جهة ورفض مغادرة البلد من جهة أخرى. وقالت الوزارة إن ممثل الامين العام قد عبر كذلك (عن قلقه البالغ من استمرار انتهاكات حقوق الانسان في مخيم الحرية والتقييدات المفروضة على المقيمين من قبل مسؤولي منظمة خلق).