مصدر امني يؤكد وجود اتفاق تعاون امني واستخباراتي وسياسي بين جبهة الحوار الوطني ومنظمة مجاهدي خلق الايرانية

اكدت مصدر امني ان المعلومات المتوفرة لدى الاجهزة الامنية ، تؤكد ان جبهة الحوار الوطني ، وقعت ومنذ سنتين وثيقة تعاون امني واستخباراتي وتدريب مع منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة التي تتخذ من العراق مقرا رئيسا لوجودها العسكري والامني والاستخباراتي الموجه ضد الحكومة الايرانية ، وقال هذا المصدر : " ان هذه المعلومات انتشرت في محافظة ديالى منذ امد بعيد ، وظلت مجرد اخبار يتناقلها المواطنون في المحافظة ، ولكن تبين مؤخرا ، ان منظمة مجاهدي خلق تقوم بتدريب عناصر تابعة لجبهة الحوار الوطني التي يتزعمها المطلك ، على مختلف الاسلحة ، كما تقوم بتدريبهم على التجسس واساليب التخابر والاتصالات ".

واضاف قائلا : " انه يتواجد حاليا داخل معسكر اشرف الخاص بهذه المنظمة ، العشرات من ميليشيات تابعة لجبهة الحوار الوطني ، وبينهم اكثر من عشرين شخصا هم اعضاء في الجهاز الامني التابع للنائب محمد الدايني الذي يقيم علاقات وطيدة مع قيادات مجاهدي خلق ويعتبر الشخص الثاني في جبهة الحوار بعد النائب صالح المطلك الذي يتراس جبهة الحوار الوطني في تاييد هذه المنظمة ودعمها والتنسيق معها في مختلف المجالات الامنية والسياسية ، كما ان الدليمي والعليان يعدان من اشد المؤيدين لمنظمة مجاهدي خلق " ومن المعلوم ان الدليمي والعليان سبق لهما ان سافرا الى بروكسل بتنسيق وتنظيم مع منظمة خلق التي رتبت لهما وللوفد المرافق مقابلات مع مسؤولين في الاتحاد الاوروبي عام 2006".

وقال هذا المصدر : " لابد من الاعتراف بان يد الحكومة مشلولة ، ولا تستطيع فعل شئ تجاه هذه المنظمة ، لان مجاهدي خلق تحظى بدعم مباشر من الجيش الامريكي والسفارة الامريكية في المنطقة الخضراء، كما يقوم عناصر من هذه المنظمة بالتحرك في بكل حرية خارج معسكر اشرف ،وهم يحملون هويات عراقية مصدقة من جهات عليا في جهاز المخابرات ، واذا لم تكن السيارت التي تحملهم ، تخرج وتدخل معسكرهم ،لم يكن احد ليعرف بان الاشخاص في داخلها من منظمة مجاهدي خلق لانهم كانوا يجتازون نقاط التفتيش باعتبارهم من اجهزة الامن العراقية " !!

هذا وقد احتفلت منظمة مجاهدي خلق الايرانية التي تتلقى دعما لوجستيا وامنيا من الجيش الامريكي في ذكرى قيامها، واعدت احتفالا ضخما في معسكر اشرف التابع لها بالقرب من بعقوبة بحضور قيادات وشخصيات عراقية من البعثيين والضباط السابقين في الجيش العراقي وبحضور عدد من زعماء الصحوات في ديالى بالاضافة الى مشاركة نواب وسياسيين من جبهة الحوار الوطني والتوافق وعدد من قادة الجيش الامريكي وممثلون عن السفارة الامريكية .

وكانت الحكومة قد اعلنت يوم امس الاول الثلاثاء ، منع التعامل مع منظمة "مجاهدي خلق" الايرانية، من قبل أية منظمة أو حزب أو مؤسسة أو أشخاص عراقيين أو أجانب، داخل العراق، وإعتبار من يتعامل معها مشمولاً بأحكام قانون مكافحة الإرهاب، وإحالته الى القضاء وفق القانون المذكور.

واعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، أن "مجلس الوزراء تدارس تواجد منظمة مجاهدي خلق الارهابية على الأراضي العراقية، وتدخلها في الشؤون الداخلية، ومساهمتها في التحريض على الحكومة العراقية المنتخبة ومؤسساتها، وتشجيعها الإرهاب ضد الشعب العراقي" .

وتتخذ منظمة مجاهدي خلق المعارضة للحكومة الإيرانية، معسكر أشرف في ديالى شمال شرق بغداد مقرا لها، وكان النظام البائد قد تعاون معها إبان حربه في ثمانينيات القرن الماضي مع إيران وقام اعضاء هذه المنظمة بقتل المئات من العراقيين اثناء الانتفاضة الشعبانية المباركة عام 1991.

وتسعى الحكومة العراقية إلى إنهاء وجود المنظمة على الأراضي العراقية، بسبب اتهامها بتصفية المعارضين العراقيين وقمع انتفاضة الجنوب عام 1991 ضد النظام السابق.

وقال الدباغ : ان مجلس الوزراء قرر" التأكيد على القرارات المتخذة سابقاً بشأن إعتبار منظمة مجاهدي خلق منظمة إرهابية وإخراجها من العراق".

كما قرر مجلس الوزراء وفقا للبيان "وضع منظمة مجاهدي خلق المتواجدة على الأراضي العراقية تحت السيطرة التامة للحكومة العراقية، لغاية إخراجها من العراق والتعامل معها على وفق القوانين العراقية".

ودعا مجلس الوزراء في بيان له "القوات المتعددة الجنسيات رفع اليد عن المنظمة المذكورة، وتسليم نقاط السيطرة وكل مايتعلق بشؤون أفرادها الى السلطات العراقية المختصة".

البيان اشار الى ان المجلس قرر ايضا "تفعيل الدعاوي القضائية المرفوعة ضد مرتكبي الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي من عناصر منظمة مجاهدي خلق الإرهابية ".

ومن قرارات مجلس الوزراء ايضا، بحسب البيان، "قيام الحكومة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإيجاد حلول جذرية لمشكلة تواجد المنظمة المذكورة على الأراضي العراقية، وتنفيذ القرارات المتخذة بشأن إخراجها من العراق".

وكان مجلس النواب العراقي، ناقش خلال جلسته التي عقدها يوم امس الاول، قضية منظمة مجاهدي خلق، والتي قرر خلالها رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، استدعاء وزير الداخلية جواد البولاني ووزيرة حقوق الإنسان ومحافظ ديالى، لتوضيح تفاصيل تواجد المنظمة على الاراضي العراقية.

19th June

 

نهرين نت

سرویس محتوا

اقرأ أيضاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى