مجاهدي خلق و التلاعب بالارقام و الاعداد

تمر علي جماعة مجاهدي خلق الارهابية ، أيام عصيبة بفضل الحرب الشامل الذي اعلنه الجيش العراقي ضد الزمر الارهابية التكفيرية المتحالفة معها و بالتحديد داعش المجرمة. و اصيبت الزمرة بنوع من الهلوسة بعد ان عرفت سيأتي دورها بعد القضاء علي القاعدة الارهابية لذلك قامت بصدور البيانات و نشر الاكاذيب و التلاعب بالارقام.

جماعة مجاهدي خلق صاحبة الصيت السيء التي لها يد طويلة في انشاء الجمعيات الوهمية و مخادعة الرأي العام العالمي وفق الوثائق و التقارير الدولية المنشورة المتعلقة بأجهزة الاستخبارات و المنظمات الدولية و الاممية و اعترافات و تصريحات الاعضاء المنشقين عن هذه الجماعة، في ممارسة فاشلة تؤكد علي افلاس هذه الجماعة و في آخر ايام حضورها في العراق، قامت بإشاعة كذبة مضومنها دعم اكثر من مليوني مواطن عراقي لها من خلال بيان صادر !

حتي الآن لم يكن شيئا جديدا في دعاية الزمرة لأنها كانت تستخدم اعدادا اكبر بكثير من هذا العدد منذ عام 2003 حتي تؤكد علي دعم المواطنين لها. لكن المميز هذه المرة تقليل هذا العدد لكي يصدقه الناس و بعد ذلك شرح تفاصيل البيان و الاشارة إلي الاعداد و الارقام التي تجعل البيان اضحوكة للمتابعين.

منافقي خلق المخادعين اكدوا بشكل خاص علي ان هذا العدد هو مجموع من 18 محافظة عراقية و تم توقيع البيان من قبل 3000 شيخ عشيرة، 14000 محامي، 40000 طبيب و مهندس و 25000 كاتب عراقي و اكثر من مئتي الف امرأة عراقية فوق سن الـ 18 !

السؤال الذي يطرح:

كم عشيرة و قبيلة في العراق حتي تتحدث زمرة مجاهدي خلق عن 3000 شيخ عشيرة وقعوا البيان؟ كم عدد الكتّاب العراقيين في انحاء البلاد حتي يصدر 25000 منهم بيانا لدعم زمرة خلق؟

و اذا تمتلك الزمرة هذا العدد الهائل من الكتّاب، لماذا لا يتجاوز عدد اصحاب الكتابات الداعمة لزمرة خلق في الصحف العراقية عدد اصابع اليد و هم معروفون للمراقبين بأسمائهم و كما يعرف الكثير يكتب بعضهم بعدة اسماء و لا توجد لهم صورة واحدة في الصحف إلا القليل منهم.

و اذا تمتلك الزمرة هذا العدد الكبير من الكتّاب حقا، ينبغي ان نري موجة داعمة للزمرة في العراق و مقالات و كتابات تنشر يوميا عن الزمرة في العراق. بينما الغالبية الساحقة للشعب من الشمال إلي الجنوب يكرهها و يرفض وجودها في العراق.

و كم عدد المحامين العراقيين في كل العراق حتي يدعم هذا العدد الكبير الزمرة الارهابية المتحالفة مع داعش؟ بينما جميع المحامين الشرفاء يعرفون مخالفة الدستور العراقي لوجود الارهاب علي اراضيهم و يعرفون تماما تعارض وجودها في البلاد مع جميع القوانين الدولية و العراقية.

و اذا اعتبرنا هذه الارقام صحيحة، ماذا نقول عن الحصيلة النهائية؟ لو جمعنا كل هذه الارقام لا نحصل علي عدد اكبر من ثلاث مئة الف بينما العدد المعلن من قبل الزمرة هو مليوني مواطن داعم !

السؤال الآخر هو لماذا لا تعرض زمرة مجاهدي خلق هذه التوقيعات و الوثائق و البيانات. الا يمكننا اعتبار كل هذه الاعداد و الادعاءات كذبة من منافقي خلق؟

من جهة أخري حركة عظيمة كهذه و هي تجري في جميع المحافظات العراقية يجب ان يكون لها صدي اعلامي واسع في التلفزيونات و الصحف و المواقع. بينما لا نجد أي خبر أو تقرير عن هذه العملية سوي في موقع منافقي خلق علي شبكة الانترنت.

تطرح اسئلة أخري: متي بدأت عملية جمع التواقيع و كم أخذت من الوقت و في أي مناطق حدثت العملية و كيف جرت آليات جمع التواقيع. اسئلة لا يجب عليها أحد. فمن حقنا أن نشك في ادعاءات الزمرة.

و الملفت هو اعلان اسم منظمتين وهميتين تابعتين لزمرة خلق الارهابية، قامن بإجراء عملية جمع التواقيع: المجلس الوطني للعشائر العراقية و تجمع المحامين المستقلين للدفاع عن حقوق الانسان و الجدير بالذكر هو ان ما يسمي بـ تجمع المحامين المستقلين يضم اكثر من 12000 محامي كما تدعي زمرة خلق، جميعهم وقعوا علي البيان !

و لو ندقق في اسماء هاتين المنظمتين سنعرف انهما مجهولتان تماما و لا يعرف مدرائهما و كوادرهما و عناوينهما البريدي و حتي لا يمتلكان مواقع علي شبكة الانترنت.

بينما اعلنت الحكومة العراقية و بعثة الامم المتحدة في بغداد، ان العراق غير مسؤول عن الهجوم علي مخيم الحرية (ليبرتي)، اعلن عدد من المراقبين الغربيين ان الهجوم علي هذا المخيم و قتل عدد من اعضاء الزمرة، تصفية داخلية تمت بأوامر من قيادة منافقي خلق و لو نتصفح البيان الذي صدر من قبل يونامي قبل ايام و الذي اتهمت فيه قيادة الزمرة بالدكتاتورية و انتهاك حقوق الاعضاء، سيتبين لنا ان قادة هذه الجماعة القاطنين في قصورهم في ضاحية باريس هم الذين كتبوا هذا البيان المزعوم للهروب من مصيرهم المحتوم.

اعتقد ان الحكومة العراقية و بعد انتصاراتها الاخيرة علي الجماعات الارهابية بما فيها داعش التكفيري عليها ان تركز علي هذه الجماعة الارهابية المنبوذة خاصة بعد الاخبار التي تتحدث عن مشروع الزمرة للتدخل في الانتخابات البرلمانية القادمة و شراء ذمم بعض المرشحين.

عباس الموسوي

سرویس محتوا

اقرأ أيضاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى