قال الخبير القانوني والمحلل السياسي محمد السامرائي أنه "لا مسوغ قانوني لبقاء منظمة خلق الإرهابية في العراق"، موضحاً أن "بقائهم حالياً في معسكر ليبرتي هو وفق إتفاق جرى بين الحكومة العراقية وبعثة الأمم المتحدة ببغداد".
وشدد الخبير القانوني محمد السامرائي في حديثه لمراسل موقع "أشرف نيوز"، أن منظمة خلق جاءت وبقت في العراق طول الفترة الماضية بطلب من النظام السابق وذلك النظام أصبح من الماضي، لافتاً إلى أن بقائهم يحتاج لمسوغ قانوني من قبل مجلس النواب الذي يرفض أغلبه وجود هذه المنظمة.
ورأى السامرائي أن الحل الوحيد أمام عناصر منظمة مجاهدي خلق هو التعاون الجاد مع الأمم المتحدة والدول الأوروبي من أجل الإسراع في عملية نقلهم والحصول على لجوء لهم في تلك البلدان، موضحاً أن العراق الجديد لن يسمح لأي جماعة أو تنظيم لديه مشاكل مع الدول المجاورة.
وفيما يتعلق بدفاع بعض السياسيين عن منظمة خلق واعتبار وجودهم قانوني وشرعي، قال الخبير القانوني والمحلل السياسي محمد السامرائي "هؤلاء يبتكرون ويخترعون طرقاً بعيدة كل البعد عن أي نص قانوني أو دستوري".