السعودية وإسرائيل يستخدمان منظمة خلق الإرهابية لضرب الأمن

 قالت عضو كتلة صادقون المرشحة للانتخابات البرلمانية عن محافظة بغداد، بشرى نواف الرماحي أن السعودية وإسرائيل يستخدمان منظمة خلق الإرهابية لضرب الأمن العراقي، مشيرة إلى أن منظمة خلق عبارة عن قاعدة إسرائيلية في العراق.

وشددت الرماحي في حوار مع مراسل موقع "أشرف نيوز" على أن بقاء منظمة خلق على الأراضي العراقية لا يخدم الشارع والعملية السياسية في البلاد، مؤكدة وجود جهات خارجية تعمل على استخدام جماعة خلق الإرهابية كأداة لعرقلة المشهد في العراق.

وكشفت المرشحة عن محافظة بغداد إلى أن منظمة خلق عملت على إشعال فتيل الفرقة والفتنة بين مختلف الكيانات السياسية بإيعاز مباشرة من ضباط في الموساد الإسرائيلي.

وفي إشارة إلى الدعم الداخلي للمنظمة من قبل أطراف سياسية عراقية، قالت المرشحة بشرى نواف الرماحي أن "هذه المنظمة تحظى بدفاع مستميت من قبل السياسيين العراقيين من القائمة العراقية والحزب الإسلامي".

وفيما يلي نص الحوار

أشرف نيوز: أنتم كيف تنظرون من الناحية الأمنية والقانونية إلى وجود منظمة خلق الإرهابية في العراق؟

المرشحة عن كتلة صادقون بشرى نواف الرماحي: هناك علامات استفهام كثيرة عن الدور المشبوه الذي تقوم به هذه المنظمة في العراق وفي المنطقة الدولية برمتها، منظمة مجاهدي خلق هي عبارة عن قاعدة إسرائيلية في العراق ويعد بقاء هذه الجماعة داخل الأراضي العراقية لا يخدم استقرار الشارع العراقي والعملية السياسية حيث تورطت هذه المنظمة بقتل أبناء الشعب العراقي بدعمهم للنظام البائد ولا زالت مستمرة في مخططها الخبيث حيث توجد شواهد وقرائن على وجود علاقة وتعاون بينها وبين السعودية من جهة ومع الكيان الصهيوني من جهة أخرى للتعاون واستخدامها كأداة لعرقلة المشهد في العراق والعمل على زعزعة الوضع الأمني بمساعدة هذه الجماعة الإرهابية، حيث ما انفكت هذه المنظمة بمواصلة تدخلاتها في شؤون العراق الداخلية ويعتبر وجودها غير قانوني، وذلك كونهم ليسو لاجئين ولا ينطبق عليهم صفة اللجوء القانونية.

وتم استيلائها بصورة غير قانونية وبمعونة النظام البائد على أراضي زراعية ملك للمزارعين العراقيين لاقامة معسكرها داخل العراق، فهي مستمرة لإشعال فتيل الفرقة والفتنة بين مختلف الكيانات السياسية وبأوامر مباشرة من ضباط الموساد الإسرائيلي.

أشرف نيوز: هناك تقارير تؤكد تورط منظمة خلق في قتل عراقيين خلال الانتفاضة الشعبانية عام 1991، فلماذا لا يتم القضاء بمحاكمة المجرمين منهم قبل خروجهم من العراق؟

المرشحة عن كتلة صادقون بشرى نواف الرماحي:

تم تسجيل دعاوى رسمية ضد عناصر منظمة خلق ممن شاركوا بعمليات القمع والإبادة الجماعية وهناك عناصر أخرى مدانة، ولكن لجنة الدفاع عن الضحايا لا تمتلك أوراق ثبوتية تدينهم لتقديمها للقضاء العراقي بتهمة قتل الشعب العراقي وقمع الانتفاضة الشعبانية والمقابر الجماعية أبان حكم النظام البائد حيث تلطخت أيدي عناصرها بدماء الشعب العراقي.

 

ولكن الحكومة العراقية كانت تجامل الأمم المتحدة من خلال إيقاف الإجراءات القضائية ضد عناصر هذه المنظمة، وذلك لالتزام العراق بمذكرة التفاهم المبرمة بين العراق والأمم المتحدة الخاصة بمعاملة عناصر الحركة كضيوف للعراق على أن يتم إخلاء عناصر خلق من العراق وغلق الملف وتوطين عناصر خلق بلدا آخر ومساعدة العراق في ترحيل عناصر هذه المنظمة الإرهابية المتواجدين بصورة غير شرعية في الأراضي العراقية ولكن مع بالع الأسف تقوم الأمم المتحدة  بتمديد  مدة بقائهم على الأراضي العراقية عدة مرات، حيث يلعب المجتمع الدولي دورا كبيرا بالدفاع عن هذه المنظمة الإرهابية متجاهلاً حقوق ضحايا إرهاب هذه المنظمة من العراقيين

أشرف نيوز: متى تتوقعون أن يتم حسم ملف وجود منظمة خلق الإرهابية؟

المرشحة عن كتلة صادقون بشرى نواف الرماحي: تقف الحكومة العراقية عاجزة بسبب الضغوط عليها من حلفاء هذه المنظمة الإرهابية للحيلولة دون ذلك..حيث تحظى هذه المنظمة بدفاع مستميت من قبل السياسيين العراقيين من القائمة العراقية والحزب الإسلامي وكذلك لارتباطها بالدول العالمية وحجم الدعم الدولي الذي تحظى به والذي يفوق أي دعم لأي منظمة أخرى في المنطقة.. نجد أن هناك ضغوط خارجية كبيرة تمارس على الحكومة العراقية لإبقاء منظمة خلق في العراق علما انه من المفروض خروجهم من البلاد هذا العام فلذلك نجد أن على الحكومة العراقية أن تركز على هذه الجماعة الإرهابية المنبوذة، خاصة بعد الأخبار التي تتحدث عن مشروعها للتدخل في الانتخابات البرلمانية القادمة وشرائها ذمم بعض المرشحين خدمة للمشروع الصهيوني بالمنطقة.

 

أشرف نيوز: كيف تنظرون إلى مستقبل هذه المنظمة الإرهابية في حال خرجت من العراق؟

 

المرشحة عن كتلة صادقون بشرى نواف الرماحي: نطالب وبشدة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإيجاد بلد ثالث لتوطين وإيواء أعضاء هذه المنظمة الإرهابية وقبولهم في الدول التي يرغبون باللجوء إليها .. حيث أن قسما كبيرا منهم يمتلكون جوازات سفر وأوراق ثبوتية قانونية يحق لهم بها الإقامة في الدول الأخرى.. وعلى الحكومة العراقية التركيز على هذا الملف وإنهائه من أجل إنهاء دورها الخبيث في الساحة العراقية والمشهد السياسي العراقي . علينا أن ندرك أن هناك رفض شعبي واسع لتواجد منظمة خلق الإرهابية على أراضينا العراقية ..آملين أن يحسم وجود هذه المنظمة على الأراضي العراقية بعد الانتخابات البرلمانية.

 

سرویس محتوا

اقرأ أيضاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى