رئيس القضاء العراقي: مستعدون لتسليم عناصر خلق إلى إيران

يبدو ان الاسابيع الاخيرة التي مضت تبشر بالخير فيما يخص ملف زمرة مجاهدي خلق الارهابية أو كما يسموها الايرانيين " منافقين ". الحدث الملفت في هذه التطورات زيارة رئيس مجلس القضاء الاعلي العراقي إلي ايران و طرح موضوع تسليم عناصر زمرة خلق الي ايران من قبل رئيس السلطة القضائية الايرانية و وزير العدل بالاضافة إلي ممثلين عوائل شهداء الارهاب في البلاد. في لقاء جمع بين ممثل عوائل شهداء الارهاب في ايران محمد جواد هاشمي نجاد و المحمود حيث اعلن هاشمي نجاد استعداد مؤسسته لتقديم كافة الوثائق و المستندات المتعلقة بجرائم مجاهدي خلق إلي السلطات القضائية العراقية و الملفت هو تصريح رئيس السلطة القضائية في هذا اللقاء حيث اعلن استعداد الجهاز القضائي العراقي للتعاون في هذا المجال.

و كما نعرف ان هناك اتفاقية لتسليم المجرمين بين العراق و ايران لم تنفذ حتي الآن بسبب الضغوط الامريكية و دعمها لهذه الجماعة الاجرامية. لكن تطورات الاسابيع الماضية حتي الآن تؤكد علي ان حدث ملفت سيحدث في ملف زمرة خلق و هو تسليم عناصر مجرمة من هذه الزمرة من المشاركين في الجرائم بحق الابرياء إلي ايران بهدف محاكمتهم و انزال العقوبة بحقهم.

التطور المذكور بدأ بالتصريح الصحفي الذي أدلي به وزير العدل العراقي حسن الشمري لموقع هابيليان المتخصص بشؤون الارهاب في 25 من شباط عام 2014 و قال الشمري: ((اننا وحسب القانون لدينا اتفاقية مع الجانب الايراني، وحسب هذه الاتفاقية اذا كانت هناك طلبات لتسليم هؤلاء المطلوبين من منظمة خلق فان وزارة العدل ملزمة بالتاكيد في هذا الاتفاق، وتقوم بالتنسيق مع السلطة القضائية لتسليم هؤلاء المطلوبين)).

و لم يمضي من تلك التصريحات اكثر من اسبوعين حيث طالب وزير العدل الايراني السلطات العراقية بتنفيذ الوعد و تسليم المطلوبين، الامر الذي اثار موجة من الخوف لدي قادة زمرة خلق حيث قاموا بإصدار بيان و طالبوا الامريكيين بحمايتهم من التسليم إلي ايران و محاكمتهم.

و لم ينته الموضوع هنا بل جدد اعلي شخصية قضائية في ايران و هو آية الله آملي لاريجاني مطلبه لمثيله العراقي مدحت المحمود خلال سفر الاخير إلي طهران بضرورة تسليم عناصر جماعة خلق الارهابية إلي ايران و تجدد الموضوع في لقاء جمع بين ممثل عوائل شهداء الارهاب في ايران محمد جواد هاشمي نجاد و المحمود حيث اعلن هاشمي نجاد استعداد مؤسسته لتقديم كافة الوثائق و المستندات المتعلقة بجرائم مجاهدي خلق إلي السلطات القضائية العراقية و الملفت هو تصريح رئيس السلطة القضائية في هذا اللقاء حيث اعلن استعداد الجهاز القضائي العراقي للتعاون في هذا المجال.

هذا بالاضافة إلي تصريحات الكثير من الشخصيات السياسية و النيابية في كلا البلدين الذين طالبوا في الآونة الاخيرة بتسليم هؤلاء إلي ايران يؤكد علي وجود اجماع بين الطرفين لحلحلة هذا الموضوع و هذه المرة بالتشاور لتسليم هؤلاء و محاكمتهم.

يبدو اننا علي اعتاب تطورات جديدة في ملف مجاهدي خلق خلال الاسابيع أو الفترة القصيرة المقبلة تتمثل بعودة عناصر مجرمين زرعوا في الارض فسادا و سفكوا دماء الآلاف من الابرياء لذلك اعتقد من الافضل ان تبذل السلطات القضائية في ايران جهودها للتنسيق مع الجانب العراقي لنجاح هذه المرحلة و انهاء فترة مظلمة من تاريخ حقوق الانسان و تسليم هؤلاء إلي العدالة.

سرویس محتوا

اقرأ أيضاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى