زمره مجاهدي خلق وباء اسود فحذاري ياحكومة العراق

كثيرون دافعوا ولا زالوا يدافعون عن منظمة خلق الايرانية الى درجة انها اصبحت في اطار المعادلات السياسية في البلد وورقة مساومات وتفاوضات من قبل بعض الكتل والاحزاب المشتركة في النظام السياسي اليوم.

ولا يخفى على احد ان المدافعين عنهم معروفين ويصرحون على الملأ من ظافر العاني الى احمد المساري الى اياد علاوي وحيدر الملا وصالح المطلك وغيرهم من هذه المجاميع السياسية التي لا هموم لها غير الوقوف مع كل من يقف بوجه ارادة الشعب العراقي واغلبيته خصوصا ضحايا النظام السابق الذي ذاقوا الويلات على يد تلك المنظمة الارهابية يوم اعانت المقبور صدام على ضرب الشعب العراقي بحجة مواجهة ايران وحربها على العراق ولكن في الحقيقة كانت تقوم بعمليات اغتيال منظمة للكثير من المعارضين لنظام البعث.

وبعد اندحار النظام الذي حماهم طيلة عقود من الزمن اصبحت تلك المنظمة تعمل وبشكل منتظم مع الكثير من المنظمات الارهابية لتمزيق النسيج الاجتماعي ومع كل الشواهد والاثباتات على تعاملهم مع تلك المنظمات بقي البعض من السياسيين الشاذين وطنيا يدعمون ويقفون بقوة معهم رغم تدخلهم في الشأن العراقي وحصول الكثير من العمليات الارهابية وتحت اشرافهم.

اليوم نسمع من هؤلاء انفسهم يريدون تسليح تلك المنظمة الارهابية واعادة تأهيلها بحجة الدفاع عن نفسها في ظل التحديات الامنية التي يعيشها البلد ولكن واقع الحال عكس ذلك تماما فهم يريدون من تلك العناصر المجرمة المتفننة في القتل والعمليات التخريبية وحرب الشوارع ان تقف مع داعش وتدعمهم لوجستيا وعسكريا للوقوف بوجه قوات ابناء الحشد الشعبي والقوى الامنية التي تطارد داعش في كل منطقة من مناطق العراق، لذلك على كافة ابناء الشعب العراقي وكل السياسيين الشرفاء ان يقفوا بوجه هذه التحركات ويساعدوا الحكومة ورئيسها السيد العبادي في رفض تلك التوجهات ومنع كل الضغوط الخارجية من الدول الغربية في جعل هذا الامر واقعا على الارض ويجب ان تلجم كل الالسن التي تدافع عن هؤلاء كائنا من يكون هذا السياسي وفي أي منصب كان والمصيبة ان اغلب المطالبين بتلك المطالب السخيفة هم من قادة صناعة القرار في البلد وهذا في حد ذاته كارثة للسلم الاهلي في العراق ولذلك يجب اخراج هؤلاء من ارض العراق الى أي بلاد من بلاد الله في الارض او يذهبوا الى سادتهم في دويلة قطر التي طالما دعمتهم بالمال والسلاح والمعلومات لضرب النسيج العراقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى