قامت زمرة ‘خلق’ الارهابية بفبركة اعلامية ادعت فيه بان نواب البرلمان الاوروبي حذروا من تدهور حقوق الانسان في ايران، في حين ان المتابعات اثبتت بان لا صحة لهذا الامر وليس هنالك اي موقف رسمي او غير رسمي في هذا المجال.
وقد ادعت بعض وسائل الاعلام التي تبث باللغة الفارسية والمناهضة للثورة الاسلامية اليوم بان اكثر من 220 نائبا في البرلمان الاوروبي اصدروا بيانا حذروا فيه من تدهور اوضاع حقوق الانسان في ايران ومن دورها في ازمة الشرق الاوسط، وانهم طلبوا في الوقت ذاته من طهران بان تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات التفتيش المفاجئة لجميع الاماكن العسكرية والمدنية
.
واورد البيان المزعوم الذي نسبته زمرة المجاهدين للبرلمان الاوروبي بعض الامور عن دعم البرلمان لهذه الزمرة.
ولكن تبين بعد اجراء متابعة لهذا الخبر؛
– ان البرلمان الاوروبي لم يصدر في هذه المرحلة اي بيان او اعلان عن موقف رسمي او غير رسمي في هذا الصدد.
– ان البيان المنسوب الي البرلمان الاوروبي نشر في الموقع الالكتروني المتعلق بجيرارد دبرة باعتباره اللوبي الرئيس لزمرة المجاهدين في هذا البرلمان وان الموقع ادعي بان 220 نائبا فيه قد وقعوا البيان.
– ماضي جيرارد دبرة واضح ومكشوف في دعم الجماعات الارهابية والاجراءات التخريبية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.
– ان عددا قليلا من نواب البرلمان الاوروبي يقيمون اتصالا وتعاونا معه في حين ان غالبية النواب والمجموعات السياسية فيه تدعو للتعاطي الايجابي والواسع مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.
– ان الخبر المتعلق بالبيان المشار اليه لم ينعكس في وسائل الاعلام الاوروبية واقتصر علي الموقع الالكتروني لجيرارد دبرة وتكرر ذلك في موقعين الكترونيين لزمرة المجاهدين.
– هنالك شكوك جادة تجاه مزاعم دبرة في ضوء ماضيه والمعرفة القائمة تجاه الاتحاد الاوروبي، لذا فان التوقيع علي نص من قبل هذا العدد من النواب يحتمل ان يكون في اطار اثارة الاجواء الاعلامية من جانب زمرة المجاهدين واللوبي الداعم لهم في البرلمان الاوروبي.
– ان احد اهداف دبرة وزمرة المجاهدين من مثل هذه الفبركة الخبرية هو منع تقوية وتطوير العلاقات بين البرلمان الاوروبي والجمهورية الاسلامية الايرانية