الحكومة تسعى الى عقد الاتفاقية الامنية طويلة الامد مع واشنطن رغم اعتراضات تيارات سياسية ومرجعيات دينية.
الاتفاقية الامنية تؤسس لوجود دائم للقوات الامريكية في العراق وستهدد سيادته
الاتفاقية الامنية ستضمن دعما اقتصاديا وامنيا وسياسيا للعراق
رغم كل الجهود التي بذلتها منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة ، للبقاء في قاعدتها العسكرية المعروفة باسم " أشرف " في بعقوبة بمحافظة ديالى ، الا انها فشلت في ذلك ، وذلك بعد ابلاغها رسميا امس الاول بقرار الحكومة باخلاء معسكرها خلال ستة اشهر.
وسارعت هذه المنظمة التي تمتلك الاف المتدربين على السلاح وتمتلك الاسلحة الثقيلة والمتوسطة في معسكرها هذا ، الى الاتصال بقادة قوات التحالف للسعي الى تعطيل هذاا القرار والغائه، لانه يحرمها من اهم امكاناتها العسكرية التي تتيح لها التواجد داخل الاراضي العراقية. وكشف مصدر مطلع لشبكة نهرين نت " ان قرار الحكومة شكل مفاجأة لقيادة منظمة مجاهدي خلق التي كانت قد حصلت على وعود قاطعة من القوات المتعددة الجنسية بمنع اية محاولة عراقية لاستعادة الملف الامني في هذه القاعدة ،وبدأت محاولات منذ يومين لفرض الضغوط على الحكومة من خلال الاتصالات التي اجرتها قيادة هذه المنظمة بقيادة قوات المتعددة الجنسية وبالسفير رايان كروكر وبقية اركان السفارة الامريكية بهذاالصدد "
كما سارعت المنظمة الى الاتصال بالسياسيين العراقيين المؤيدين لها وبخاصة البعثيين منهم ، وبشكل خاص جبهة الحوار الوطني واحزاب وشخصيات في جبهة التوافق ، للعمل على التنديد بهذا القرار والسعي للضغط على الحكومة ، في محاولة لتجميده او الغائه.
وفي هذا الشان وصف رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك قرار الحكومة بفرض سيطرتها على قاعدة أشرف ، وطرد مقاتلي مجاهدي خلق منه وقال المطلك : " إن هذا الخطوة تمثل خسارة كبيرة للعراق وانتصارا للنظام الإيراني الذي يريد التخلص من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية "! وتعمد المطلك ان يتناسى الدور الكبير الذي قام به اعضاء هذه المنظمة في قاعدة " أشرف " بقمع انتفاضة الشعب العراقي عام 1991 والتي عرفت بالانتفاضة الشعبانية ، حيث استنجد نظام صدام بمقاتلي هذه القاعدة للسيطرة على المدن والمناطق التي سقطت بايد الثوار واتهمت منظمة مجاهدي خلق الايرانية في وقتها بارتكاب مجازر جماعية بحق الشيعة الذي فجروا تلك الانتفاضة ، وطالبت المنظمة الدولية للدفاع عن الشعب العراقي انذاك بمحاكمة زعماء هذه المنظمة الايرانية وتقديمهم للمحاكمة.
وعلى صعيد اخر نشطت قيادة منظمة مجاهدي خلق الى تجنيد عناصرها في اوروبا للتنديد بهذا القرار ، حيث اقامت منذ ثلاثة ايام اعتصاما في جنيف امام المفوضية السامية للاجئين ، مطالبين القوات الامريكية وبقية قوات " المتعددة الجنسية " بتامين الحماية لعناصر المنظمة في قاعدة" أشرف " والوقوف بوجه قرار الحكومة العراقية.
وكان مجلس الوزراء قد ناقش كرار تقارير عن اعمال عدوانية تقوم بها هذه المنظمة داخل الاراضي العراقية وتدخلها في ملفات امنية وشؤون داخلية محضة ، وواتخذت قرارا بالتأكيد على القرارات المتخذة سابقا بشأن إعتبار منظمة مجاهدي خلق منظمة إرهابية والعمل على إخراجها من العراق".
كما كانت الحكومة قد طالبت بأن تضع يدها على المنظمة المتواجدة على الأراضي العراقية وأن تكون تحت السيطرة التامة للحكومة العراقية لغاية إخراجها من العراق والتعامل معها وفق القوانين العراقية, واكد مجلس الوزراء على منع التعامل مع منظمة مجاهدي خلق من قبل أية منظمة أو حزب أو مؤسسة أو أشخاص عراقيين أو أجانب داخل العراق وإعتبار من يتعامل معها مشمولا بأحكام قانون مكافحة الإرهاب و إحالته للقضاء وفق القانون المذكور". وجاء هذا التاكيد بعد تقارير عديدة ومنها مانشرته شبكة نهرين نت الأخبارية ، بشان قيام هذه المنظمة بتدريب عناصر تابعة لميليشيات حزبية.
وقام مجلس الوزراء بابلاغ القوات المتعددة الجنسيات بضرورة رفع اليد عن المنظمة المذكورة وتسليم نقاط السيطرة وكل ما يتعلق بشئون أفرادها إلى السلطات العراقية المختصة, وشدد على تفعيل الدعاوي القضائية المرفوعة ضد مرتكبي الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي من عناصر هذه المنظمة.