يوم 3 من كانون الأول (ديسمبر) 2015 حضر السادة محمد كرمي وعلي حسين نجاد وغفور فتاحيان من المنفصلين عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمقيمين في فرنسا حضروا مكتب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في باريس وسلموا لها رسالة المفصلين عن المنظمة إلى السيد أنتونيو غوترز رئيس المفوضية دعما لنشاطات عوائل سكان مخيم الحرية (ليبرتي) المحتجزين من قبل زمرة رجوي وهي النشاطات التي تهدف ترتيب اللقاء بينهم وبين أعزائهم الأسرى لدى الزمرة التي تمنعهم قيادتها من اللقاء بعوائلهم. ووعد المسؤولون في مكتب المفوضية بباريس بإيصال الرسالة إلى رئيس المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في جنيف.
وفي ما يلي الرسالة المذكورة المترجمة إلى العربية
:
السيد رئيس المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدةUNHCR المحترم – جنيف
نحن مجموعة من المنفصلين عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية نقيم في فرنسا إذ تابعنا أخبار حضور مجموعة أخرى من عوائل سكان مخيم الحرية (ليبرتي) في بغداد فكشفنا أن قادة المنظمة منعوا مرة أخرى أعزاء هؤلاء العوائل من اللقاء بذويهم وذلك بحجج وذرائع واهية وغير معقولة تماما.
إن كلا منا كان وعمل لمدة ما بين عشرين وثلاثين عاما داخل مختلف أقسام هذا التنظيم وجرب وشاهد عن كثب صنوف الأساليب الطائفية في هذا التنظيم خاصة عزل الأعضاء عن الخارج لإقناعهم بما يلقنه لهم قادة المنظمة في جو مغلق فعلى ذلك نعرف جيدا أنه إذا قام المسؤولون في المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة وطبقا لقوانين اللجوء والقرارات والمواثيق الدولية والإنسانية باللقاء مع سكان مخيم الحرية (ليبرتي) كلا على انفراد خاصة بحضور عوائلهم بدلا عن اللقاء والتفاوض مع ممثلي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المقيمين في المخيم في ما يتعلق بالشؤون الخاصة للمخيم وعمليات النقل واللقاء بالعوائل، فسوف يتمكن كثيرون منهم من التعبير عن رغبتهم الحقيقية وإرادتهم الحرة ألا وهي الاتصال بالعالم الخارجي والاتصال واللقاء بأهلهم ونقلهم من العراق بعد أن حرموا من اللقاء العائلي لعشرات السنين.
إننا نؤكد أن الأشخاص الذين يتحدثون معكم مقدمين أنفسهم بأنهم ممثلي سكان مخيم الحرية (ليبرتي) ليسوا إلا ممثلي منظمة مجاهدي خلق ولا يمثلهم إطلاقا سكان مخيم الحرية (ليبرتي).
إننا وطيلة وجودنا في هذه المنظمة لم نشهد إطلاقا وقط أية انتخابات وعمليات اقتراع حتى لانتخاب القيادة والمسؤولين في هذه المنظمة ولا يحق لأحد داخل التنظيم أن يختار تفكيره وعمله وسلوكه بحرية فما بالك بحقه في انتخاب المسؤولين والقادة أو حتى انتخاب ممثل عنه.
فلذلك إننا نعتقد وحسب تجاربنا في داخل هذه المنظمة أن على المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة التي تتولى المسؤولية القانونية والدولية للشؤون الخاصة بمخيم ليبرتي وبالتحديد الشؤون الخاصة بالحقوق الإنسانية لسكان المخيم بما فيها حقهم في اللقاء العائلي وهو حق لا يبخل في عالم اليوم حتى عن السجين أن يتخذ من أفراد المخيم كلا على انفراد باعتبارهم طالبي اللجوء طرفا للتفاوض وأن تقوم وبدلا عن التفاوض مع قادة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بممارسة الضغط عليهم لأن يكفوا عن إصدار الفتاوى الطائفية الموجهة لأعضاء المنظمة أي سكان مخيم الحرية (ليبرتي) ومنها تحريم الاتصال بالعالم الخارجي خاصة بأفراد عوائلهم وخلق أجواء كاذبة وسلبية وهمية ضد العوائل وتحريض الأعضاء على توجيه الشتائم والإهانة والتهم إلى عوائلهم القادمة من إيران للقاء بهم والواقفة أمام بوابة المخيم.
لفيف من المنفصلين عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في فرنسا