رسالة السيدة ماه منير إيران بور إلى مكتب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في بغداد

فرض القيود على شقيقيّ الاثنين وحرمانهما من الاتصال بخارج المخيم والاتصال واللقاء بعائلتهما انتهاك سافر لمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بسم الله الرحمن الرحيم

مكتب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في بغداد المحترم؛

تحية طيبة؛

إني ماه منير إيران بور. كتبت لكم العديد من الرسائل حتى الآن ولذلك لم أعد أتناول هنا كيفية احتجاز زمره  مجاهدي خلق الإيرانية شقيقيّ الاثنين. إني و عائلتي لم نر ولم نلتق شقيقينا الأثنين محمد رضا وأحمد رضا إيران بور منذ 13 عاما. إنهما محاصران ومحتجزان الآن في مخيم الحرية (ليبرتي) ببغداد.

إن شقيقيّ الاثنين كانا ومازالا خلال هذه المدة محرومان من جميع حقوقهما الإنسانية والضرورية كجزء من المجتمع الإنساني وأنا وبقية أعضاء أسرتي لا نمتلك أية معلومة عن حالتهما ولو قليلا. ففي الوقت الذي تحول فيه العالم إلى قرية عالمية بسبب تطور وسائل الإعلام ولكننا محرومون حتى من اتصال هاتفي بسيط بشقيقيّ الاثنين ولابد لنا أن نستقي الأخبار والمعلومات عنهما وعن صحتهما عبر المنفصلين الجدد عن الزمره  كما كان ذلك في عصر الحجر.

إن زمره  مجاهدي خلق الإيرانية وبانتهاكها أبسط القوانين والحقوق الإنسانية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد سلب وضيع جميع الحقوق الإنسانية والفردية لشقيقينا. فيمكن الاستماع إلى ما يرويه العديد من الذين تمكنوا من الخروج من صفوف الزمره  لكشف مدى صحة مدعاي. إنهم مستعدون الإدلاء بشهاداتهم وشرح ما مورس ضدهم وكذلك ضد شقيقينا في أشرف سابقا وفي مخيم الحرية (ليبرتي) حاليا أمام أية محكمة صالحة.

فعلى ذلك إني أطالب بإنهاء هذه الحالة بتدخل المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنح الحقوق والحريات القانونية لشقيقيّ الاثنين بما فيها حق الاتصال الهاتفي وحق حرية الخروج من مخيم الحرية (ليبرتي) ودخوله بلا قيد أو شرط وحقهما في الوصول إلى الهاتف النقال والإنترنت لأن هذا النوع من المنع والحرمان طيلة هذه المدة الطويلة ليس بالتأكيد إلا رغبة الزمره  المذكورة وليس الرغبة الحقيقية لشقيقينا.

كما وإني أطالب بالملاحقة الجزائية والقضائية للآمرين بالمخالفات والجرائم العديدة ومنفذيها ضد شقيقينا وهم أعضاء قيادة مخيمي أشرف وليبرتي. إن شقيقيّ الاثنين لا تتاح لهما الفرصة حاليا لتقديم الشكوى وحتى شرح ما جرى عليهما أو مراجعة الهيئات والأجهزة القضائية.

وكما إن أي نائب عام وفور اطلاعه على انتهاك القانون في مكان من دائرة مهمته يقوم بإجراء تحقيقات وإحالة ملف الذنب المرتكب إلى المحكمة الصالحة، فيتوقع من المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن تتدخل فورا في هذا الأمر الذي يتعلق بالانتهاك السافر لحقوق الإنسان والقوانين الدولية لتمنع بذلك من استمرار الحالة المذكورة ثم يطلع الهيئات والأجهزة القضائية المختصة على مشاهداته عند الحاجة.

يذكر أن كل من ينوي الخروج من المخيم وتغيير رأيه يخضع للأذى والتعذيب والضرب والشتم والسجن غير القانوني فور اطلاع القادة على ذلك.. كما ورد في التقارير الماضية وفاة أشخاص تحت التعذيب ودفنهم في معسكر أشرف وشهد شهود عيان عليها.

وفي ما يلي بعض من حالات انتهاك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل قادة زمره  مجاهدي خلق الإيرانية:

1-    انتهاك المادتين 5 و9  بسجن المعارضين وطالبي الخروج والانفصال وتعذيبهم.

2-    انتهاك المادة 4 بإجبارهم على العمل القسري وبلا أجرة مما يعتبر في حد ذاته نوعا من الاسترقاق والاستعباد هناك طيلة سنوات عجاف.

3-    سلب حقهم في مراجعة المحكمة وتقديم الشكوى وفي خروجهم من المخيم والدخول فيه حتى في حالات الطوارئ الأمر الذي لا يزال مستمرا ويعتبر انتهاكا للمادتين 8 و10.

4-    انتهاك المادتين 12 و16 بإجبار الأعضاء القاطنين في المخيم على البقاء أعزبين ومنع اي زواج وإجبار المتزوجين على الطلاق.

هل يمكن تصديق أن يعيش بنون وبنات ورجال ونساء كثيرون بعضهم بجانب البعض الآخر لسنوات ولا يرغبوا إطلاقا في إقامة العلاقة الزوجية في ما بينهم؟ الأمر الذي يناقض طبيعة الإنسان وإن تحمله والركون إليه أمر شاق وصعب بالنسبة لكل شخص عادي رجلا كان أم امرأة.

5-    انتهاك المادتين 13 و14 بسلب قيادة الزمره  حق الأعضاء في التردد والعودة إلى وطنهم إيران أو التوجه إلى البلدان الأخرى ومنعهم من طلب حق اللجوء بحيث لم يتجرأ حتى الآن أحد في داخل المخيم أن يقدم هكذا طلب.

6-    سلب حق الأعضاء في حرية الانتخاب أو تغيير الرأي والعقيدة (انتهاك المادة 18).

وهنا لابد من الإيضاح أن قادة الزمره  يجبرون الأعضاء على أن يكتبوا ويقدموا في كل أسبوع ما يختلج في أذهانهم من أفكار وأحلام جنسية أو فكرة اعتراض أو معارضة سياسة من سياسات القيادة إلى قادتهم وبذلك يتم غسل أدمغتهم باستمرار.

7-    انتهاك المادة 19 بمنع وصول الأعضاء إلى وسائل الإعلام والصحف والإنترنت والهاتف النقال.

هل يمكن القبول أن يتم في هذا العصر الذي هو عصر الاتصالات والقرية العالمية حرمان أشخاص لأمد طويل من حقهم في الاتصال وامتلاك هاتف نقال وو… في وقت يتمتع فيه حتى السجناء والمجرمون والمذنبون في كل العالم وفي كل البلدان بحق الاتصال المستمر بعوائلهم فيما أننا محرومون من الاتصال بأبنائنا وأعزائنا.

إذن أطالب أنا حاليا مكتب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في بغداد بالنظر في قضيتنا ودفع قادة مخيم الحرية (ليبرتي) إلى منح سكان المخيم حقوقهم القانونية المذكورة أعلاه خاصة حقهم في امتلاك الهواتف النقالة والإنترنت والصحف وإلى التوقف عن سلوكهم الماضي والحالي.

وأحيطكم علما بأن هناك عشرات من الشهود الاحياء وشهود العيان من المنفصلين والمنشقين عن الزمره  والذين يقيمون حاليا في أوربا وكذلك في إيران مستعدون كلهم للإدلاء بشهاداتهم وتأكيدهم ما ورد أعلاه أمام أية محكمة صالحة.

مع فائق الاحترام والتقدير

ماه منير إيران بور    مدينة شيراز – إيران

27 آذار (مارس) 2016

نسخة إلى:

–   السفارة الأمريكية في بغداد

–  المكتب المركزي للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في جنيف

–  قسم مشروع أشرف – ليبرتي التابع للمفوضية في مخيم الحرية (ليبرتي)

–   مكتب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (اليونامي)

–    مكتب الصليب الأحمر الدولي في بغداد

سرویس محتوا

اقرأ أيضاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى