أهداف مجاهدي خلق المشؤومة وأوهام التقسيم الإقليمي لإيران

إن أحد الشعارات التي أثارتها دائما زمره مجاهدي خلق منذ بداية نشاطاتها تأييد ودعم المجموعات التي تطالب بالإنفصال عن إيران بهدف كسب الدعم الداخلي بين تلك الجماعات وإظهار الوجه الديمقراطي و تؤكد تلك الجماعات على الحق في الحكم الذاتي وحماية الفيدرالية والديمقراطية في البنية السياسية لسيادة إيران.

بالطبع ، كان هذا التأكيد على المناطق الكردية بشكل خاص وتشكيل كردستان ذات الحكم الذاتي. كما هو مذكور في المواد العشرة التي طرحها رجوي، والتي تُعتبر برنامج هذه المجموعة لمستقبل إيران (وبنودها العشرة ، والنظر في التناقضات في وجهات نظر وممارسات المجاهدين ، هي أكثر شبهاً بالنكات السياسية) (في المادة السابعة ، ضمن التأكيد على حقوق الإنسان والإعلان عن الالتزام بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك الإعلان العالمي ، والعهود واتفاقيات مناهضة التعذيب ومناهضة التمييز ضد المرأة ، ينص على: إيران غداً هي بلد المساواة من جميع الجنسيات. نؤكد على استقلالية كردستان الإيرانية والحكم الذاتي لكردستان التي وافق عليها مجلس الأمن القومي. إن لغة وثقافة مواطنينا من أي جنسية كانوا تُعد من رأس المال البشري لجميع شعوب هذا البلد ، والتي ينبغي تعزيزها وتوسيعها في إيران غدًا)
إن أفضل طريقة لزمره مجاهدي خلق لجذب الأنظار وكسب التأييد العالمي والداخلي في إيران هي إثارة ادعاءات التشهير ، وفي بعض الحالات التمثيل لنيل دعم الشعب في إيران وإخفاء وجوههم الحقيقية عن العالم . تمشيا مع القضايا المذكورة أعلاه ، في نوفمبر 1983 ، صوب (المجاهدون ) المجلس الوطني الإيراني للمقاومة (علي حد تعبيرهم) مشروع يحتوي على مقدمة واثنتي عشرة مادة للاستقلال الذاتي لكردستان الإيرانية ، بما في ذلك إنشاء عمود تشريعي في الشؤون الداخلية للمنطقة ذاتية الحكم. وإدارة جميع شؤون المنطقة ذاتية الحكم هي من اختصاص الأجهزة ذاتية الحكم باستثناء الشؤون المرتبطة بالحكومة المركزية .
إن دراسة تاريخ الأحداث ومسار التاريخ في بعض الأحداث والوقائع التاريخية المعاصرة توضح سبب تركيزمجاهدي خلق على كردستان وأهميتها الكبيرة بالنسبة للمجاهدي ن. بادئ ذي بدء ، ينبغي التأكيد على أن منح الاكتفاء الذاتي (والفيدرالية) في القانون الدولي له جذوره في الاعتراف بحق الناس في تقرير مصيرهم” في إطار النظام الدولي تعكس دراسة تطور القواعد والمعايير الدولية داخل منظومة الأمم المتحدة حقيقة أن الحق في تقرير المصير في المفاوضات الأولية لميثاق الأمم المتحدة وحق الشعب في إقامة حكومة ديمقراطية مستقلة والحق في الانفصال عن مختلف المجموعات العرقية والوطنية أمرغيرمعترف به.
تجدر الإشارة إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 لم يذكر حق الشعب في تقرير المصير ، بل كان يعتبر شرطا أساسيا لحقوق الإنسان في عام 1966 ، وفي معاهدتي حقوق الإنسان (تم تحديد المعاهدات المدنية والسياسية والقانونية والشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بصراحة ) وبناء على ذلك ، فإن أهمية واحترام حق تقرير المصير تم التأكيد عليه كمبدأ أعلى وأسمى في القانون الدولي. ولكن تجدر الإشارة إلى أن الاعتراف بهذا الحق لا يمكن تفسيره بأي طريقة على أنه يعني تغاضي الدول عن حقها في حماية وحدة أراضيها والدفاع عنها. وصحيح أنه في القانون الدولي ، أثيرت عقيدة جديدة بعنوان “الفصل التعويضي” (الفصل الحادي عشر: تصريح يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي) وفي (المادة 73 ينمون الحكم الذاتي ، وفقا للظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ومراحل تقدمها المختلفة ) ولكنها تقتصر على الشروط والمتطلبات التي لا يمكن العثور عليها بأي حال من الأحوال في هذه القضية إن دفاع كل دولة عن أراضيها حق يُحترم في كل الدول كحق قديم ومتجذر عبر التاريخ للحكام والحكومات.
وهذه المسألة واضحة بشكل كبير ليس فقط في ميثاق الأمم المتحدة ، ولكن أيضاً في جميع الوثائق والاتفاقات التاريخية. كما يمكن تحليل الدعم الواسع النطاق الذي تقدمه بعض الحكومات الغربية لعبد الله مهتدي ومصطفى هجري ، قادة الجماعات الخائنة والانفصالية في إقليم كردستان. (الحركات الأخيرة لهؤلاء الأفراد ووجودهم المتكرر في الدول الغربية ، في الوقت الذي تزيد فيه النزعة العسكرية والتدابير الأمنية لهذه الجماعات بهدف كسب المزيد من الدعم الغربي ، لايمكن تفسيره إلا في سياق محاولة إزالة الأمن والرغبة في انهيار إيران) وانضم إلي المجموعات الانفصالية زمره مجاهدي خلق الإرهابية من أجل تحقيق أهدافها في إيران تحت شعارات واهية (الحق في تقرير المصيرمع بلورة حقوق الإنسان) ، وكذلك من أجل كسب الدعم المالي والسياسي في الآونة الأخيرة إلا أن شعب إيران لن يسمح لهذه الجماعات الإرهابية بإنتهاك سيادة أراضيه .

سرویس محتوا

اقرأ أيضاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى