صحيفة بغدادية تطالب بانهاء وجود منظمة “خلق” في العراق

طالبت صحيفة بغدادية صدرت، الاثنين، بانهاء وجود منظمة مجاهدي خلق في العراق، فيما دعت صحيفة اخرى المسؤولين الى الكشف عن مصالحهم المالية.

وقال الكاتب علي خليف في مقال نشرته صحيفة العدالة (يومية تصدر عن المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم) بعنوان (وجود منظمة) إن “الدستور العراقي اكد بشكل واضح وصريح انه لايجوز وجود اية منظمة ارهابية على ارض العراق تهدد امنه وامن جيرانه”.

وأضاف ان الدستور أكد أيضا أن “العراق لايمكن ان يكون منطلقا لتهديد امن واستقرار جيرانه والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تؤكدان على ذلك وكل مسؤول في هذا البلد يشدد على ذلك”، وقال متسائلا “هل جاءت الاجراءات التنفيذية مطابقة لما نص عليه الدستور وما صرح به المسؤولون؟”.

وقال “سؤال يصطدم بوجود منظمة ارهابية على ارض العراق متمثلة بمنظمة خلق الارهابية التي كانت سوطا قمعيا بيد النظام البائد ضد ابناء الشعب العراقي. وقد عملت الحكومة وعزمت على طرد هذه المنظمة وقبل مدة طويلة وربما انه لاتوجد دولة في العالم تريد ان تستقبل هذه المنظمة ويكفي دليلا على خطرها هذا الرفض في الاستقبال”.

وأوضح “لذلك على بعض المؤسسات والمنظمات وبعض الاصوات المستخفة بدماء العراقيين ان تجيب على هذا السؤال الكبير، لماذا لاتوجد دولة في العالم تريد استقبال هذه المنظمة؟ والادهى من كل ذلك ان هذه المنظمة تدخلت ولازالت تتدخل في الشأن الداخلي العراقي وتتهجم على مؤسسات الدولة الامنية وغيرها”.

واستدرك قائلا “بل انها لم تسمح للمنظمات الدولية الانسانية الدخول الى المعسكر الذي تقطن فيه وهذا دليل ان هناك ممارسات غير قانونية تقوم بها هذه المنظمة. والعجب كل العجب ان تتشبث منظمة في ارض شعب يمقتها ويطالب بخروجها وطردها”.

وطالب الكاتب بوضع حد للقضية وقال “يجب وضع حد لملف هذه المنظمة التي لاتتمتع بوجود شرعي ولاترحيب رسمي وشعبي والعراق اليوم لايمكن ان يكون مكانا لأي منظمة وتحت اي مسمى كان تحاول ان تتخذ من ارض العراق منطلقا لتهديد الامن الاقليمي وبأي وسيلة كانت”.

وختم الكاتب مقاله قائلا إن “هذه الستراتيجية منبثقة من الدستور العراقي الذي صوت عليه الشعب. وهذه العناوين بحاجة الى اجراءات عملية قوية تعود بالنفع على امن واستقرار العراق وتصب في مصلحة الشعب العراق”.

وفي السياق نفسه، تناول احمد المهنا في عموده اليومي (احاديث شفوية) الذي تنشره صحيفة الصباح الجديد (يومية مستقلة) المهام التي يضطلع بها مستشار الامن القومي العراقي موفق الربيعي واصراره على انهاء وجود منظمة خلق في العراق.

وقال المهنا “من الواضح ان الرجل مستقتل في تأكيد صحته أو صحة منصبه. يجلس وسط جنرالات في مؤتمرات أمنية. يدلي بمعلومات تتهافت عليها وسائل الإعلام. يخوض معارك ذات الشمال وذات اليمين. وكان آخرها معركته التي بدت وكأنها معركة شخصية مع جماعة مجاهدي خلق في معسكر اشرف”.

وأوضح أن “الربيعي مرة يصرح انها ارهابية واخرى يقول انها رشت سياسيين. وبصرف النظر عن صحة هذه الاتهامات من عدمها فمن الواضح ان الأمن القومي العراقي يتبهذل عندما يضع نفسه في مواجهة بضعة آلاف في مخيم تقطعت بهم السبل بعد نهاية حماية صدام ثم الأمريكان لهم”.

وتابع قائلا “لا ينقص الامن القومي العراقي وجع رأس مجاهدي خلق. وهذه المجموعة يجب ان توجد طريقة ملائمة لإخراجها من البلاد. لكنها ليست راية الأمن القومي اليتيمة. الأمن القومي يا سادة غذاء ودواء وسكن ونقل وكهرباء وتعليم وانتاج ومياه وجبال واجهزة جنائية ودبابات وطيارات”.

وفي سياق اخر، قال الكاتب سلمان النقاش في مقال نشرته صحيفة المدى (يومية مستقلة) بعنوان (هذه ذمتي) إن نظام كشف المصالح المالية “يجسد برنامجا للافصاح عن الممتلكات والاموال المنقولة وغير المنقولة للموظفين المشمولين به من كبار موظفي الدولة بضمنهم رئيس الوزراء والوزراء والمحافظون والقضاة ومن هم في درجة مدير عام فما فوق”.

وأوضح أن “هذا النظام او البرنامج هو اجراء يهدف الى تحصين المسؤول وامواله مهما كان حجمها فان مسألة الكشف عنها يجعل حركتها انكماشا او نموا تحظى بمشروعية اجتماعية واخلاقية فالمسؤول او المتصدي الى منصب قيادي معين شأنه شأن كل فرد من افراد المجتمع يحصل على دخل تحدده طبيعة مهامه المناطة به وفق ضوابط متفق عليها”.

وبين أن “هذا الدخل من شأنه ان يتصرف به بما يتيحه له من امكانية تحسين وضعه وذويه بما يراه مناسبا لمستقبله لكن وجوده في مستوى المسؤولية يضعه امام استحقاق اخلاقي لما انيط به من امانة من نوع ما فرضها عقد مبرم بينه وبين مصالح المواطن ولم يعد بالامكان عمليا التخلي عن العقد”.

سرویس محتوا

اقرأ أيضاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى