طهران.. المحكمة الجنائية تحاكم زمرة خلق الارهابية، غيابياً

عقدت الجلسة الخامسة لمحكمة النظر في جرائم وممارسات أعضاء زمرة المجاهدین الإرهابية، في المحكمة الجنائية في العاصمة طهران، وذلك بعد مرور قرابة الأربعين عاماً على جرائم هذه الزمرة الإرهابية بحقّ الشعب الإيراني.

للمرة الخامسة وفي الشعبة الحادية عشرة في المحكمة الجنائية الاولى بطهران عقدت جلسة علنية أخرى لمحاكمة زمرة مجاهدي الارهابية غيابياً. لائحة الاتهام في أكثر من سبعمئة صفحة نظمت في قضية جرائم وأفعال قيادات وعناصر زمرة المجاهدین الإرهابية، ويتم قرائتها في هذه المحكمة بحضور وسائل الإعلام والصحافيين، بالإضافة إلى مجموعة من أهالي ضحايا الإرهاب، إضافةً الى شهود عيان على الجرائم المروعة التي ارتكبها هؤلاء الإرهابيون في عقد الثمانينيات من القرن الماضي.

وقالت خديجة ابراهيمي وهي زوجة الشهيد مهدي ابراهيم:”اليوم نشهد الجلسة الخامسة لمحاكمة اعضاء زمرة مجاهدي خلق الإرهابية، وأتمنى أن توصلنا هذه المحكمة إلى هدفنا، وهو فضح جرائم الزمرة التي تلطخت أيديهم بدماء المواطنين الأبرياء”.

اضغط هناك

وكما في الجلسات الماضية استعرض ممثل المدعي العام، الاعمال الاجرامية التي قامت بها زمرة مجاهدي خلق ومنها اغتيال الكوادر الثورية والكثير من المواطنين العاديين من مختلف شرائح الشعب عبر تشكيل خلايا سرية لهذا الغرض، والقيام باختطاف مواطنين وتعذيبهم ثم قتلهم.

وقال محمد مهدي جيذري، أحد المتضررين من إرهاب زمرة خلق:”

محمد مهدي جيذري

إنني من ضحايا ارهاب هذه الزمرة وقد اصبت خلال عملية إرهابية في طهران واطالب المحكمة بدراسة ملف هذه الزمرة بدقة لإحقاق حقوق المتضررين”.

وقالت فريده موسوي وهي أخت الشهيد رسول موسوي:”ما نريده هو أن تصدر المحكمة أقصى العقوبات بحق زعيم هذه الجماعة الإرهابية وأعضائها الذين تسببوا باستشهاد العديد من أبناء الشعب الإيراني الأبرياء وتقديم أحكامهم إلى القضاء الدولي”.

هذا ومنذ انتصار الثورة الإسلامية، ذاقت إيران ويلات الإرهاب، وأصبحت وأحدة من أكبر ضحاياه، وقد استشهد حتى الآن ثلاثة وعشرون ألف شخص بريء بسبب الأعمال الإرهابية، سبعة عشر ألفاً منهم، استشهدوا على أيدي زمرة خلق الارهابية.

الغرض من هذه المحکمة هو تحقيق العدالة واتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية بتقديم الادلة وتوثيق الجرائم التي ارتکبتها زمرة مجاهدي خلق الارهابية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى