انعقدت الجلسة الـ18 لمحكمة نظر الاتهامات الموجهة إلى 104 من أعضاء زمرة مجاهدي خلق المعروفة بالمنافقين، فضلا عن طبيعة هذه المنظمة كشخص اعتباري، يوم الثلاثاء (27 شهریور) في الفرع 11 المحكمة الجنائية لمحافظة طهران، برئاسة القاضي حجة الإسلام والمسلمين دهقاني ومستشاري المحكمة مرتضى ترك وأمين ناصري، ووزيري يمثلان المدعي العام، وأسر الشهداء ومحاميهم، ومحامو المحكمة. واحتُجز المتهمون علناً في مجمع الإمام الخميني القضائي.
وفي بداية هذه الجلسة ذكر القاضي دهقاني أن هذه المحكمة هي مظهر من مظاهر إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحرب الشاملة ضد الإرهاب، وقال: إنني أخاطب الأمين العام للأمم المتحدة ومكافحة الإرهاب و یلعن أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقضائها يتماشى مع إنشاء نظام كامل لمحاربة الإرهاب ومواجهته ولديه الإرادة القانونية والجادة لمحاربة الإرهاب ومواجهته. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا تنتهك سيادة الدول وحدودها، ولا تخلق معايير مزدوجة، ولا تبدأ حربا بيضاء وقذرة بحجة مكافحة الإرهاب مثل الولايات المتحدة.
وقال قاضي: بما أن الأمة الإيرانية العظيمة يمكن اعتبارها أكبر ضحية للمنظمات الإرهابية، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعو جميع الدول التي تستضيف هذه المنظمات إلى تقديم المتهمين إلى العدالة وفقا للقواعد القانونية. لإحلال السلام والأمن والعدالة وإعادة البروتوكولات الدولية إلى إيران.
ثم طلب القاضي من محامي الشكات الوقوف والإدلاء بإفادته.و ادلی المدعون و المحامون باقوالهم.
وأعلن القاضي دهقاني انتهاء الجلسة الـثامن عشر للمحكمة وحدد موعد الجلسة المقبلة الأسبوع المقبل في الثالث مهر.