قرار المحكمة الاسبانية بشأن مجاهدي خلق يحتاج الى قبول من الجانب العراقي

قال عضو اللجنة القانونية عن التحالف الكردستاني احمد انور، الاثنين، إن صدور قرار من أي محكمة في دولة حول موضوع ما في بلد آخر يحتاج الى قبول ذلك البلد، لأن حكومة كل بلد لديها سيادة في الحدود الجغرافية لها، مشيرا الى ان مشكلة سكان اشرف يتم بحثها مع الحكومة الامريكية لايجاد حل لها.
وجاء كلام انور تعليقا على القرار الذي اصدرته محكمة التحقيق المركزية التابعة للمحكمة العامة الاسبانية والذي اعلنت فيه “سكان معسكر أشرف خاضعين لحماية اتفاقيات جنيف”.
ومعسكر اشرف تتخذه منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة منذ سنوات مقرا لها، حيث يتواجد فيه بضعة آلاف من الايرانيين المعارضين لسياسات الحكومة الايرانية الحالية.
وأوضح انور لوكالة (أصوات العراق) ان “صدور اي قرار من اي محكمة في بلد ما حول حالة او مسألة ما في العراق يحتاج ان يكون مقبولا من الجانب العراقي، لان كل حكومة لديها سيادة على حدود دولتها الجغرافية المعترف بها دوليا”، مبينا ان “القرار الذي اتخذته محكمة اسبانية بشأن وضع سكان اشرف يعتبر بمثابة دعم معنوي اكثر من كونه يحمل آثار قانونية على ارض الواقع”.
وأصدرت أمس الأحد، محكمة التحقيق المركزية رقم 4 التابعة للمحكمة العامة الاسبانية بيانا حول قرار اتخذته باعلان سكان معسكر (أشرف) خاضعين لحماية اتفاقيات جنيف، بحسب بيان عن مكتب الدكتور خوان غارسه، والناطق باسم مجمع اشرف.
واوضح انور ان “هذا اعتراف محلي، حيث انها محكمة في دولة معينة او فرع من القضاء في دولة، وهي ليست محكمة دولية”، متسائلا عن “مدى تبني اسبانيا للموضوع من الجانبين السياسي والقانوني معا”. “اي مجموعة عند تواجدها في العراق يجب ان يكون لديها غطاء قانوني، فهل هي مجموعة تملك لجوء انساني او سياسي او لها وضع آخر، هذه مشكلة يجب معالجتها”، مشيرا الى ان “الحكومة العراقية ترفض اعطاء اعضاء المنظمة في العراق اللجوء السياسي”.
وتابع انور ان “الحكومة الجديدة ورثت مسألة مجاهدي خلق عن النظام السابق، وهذه المسألة يتم بحثها داخل مجلس النواب”، مشيرا الى ان “اي مجموعة عند تواجدها في العراق يجب ان يكون لديها غطاء قانوني، فهل هي مجموعة تملك لجوء انساني او سياسي او لها وضع آخر، هذه مشكلة يجب معالجتها”، مشيرا الى ان “الحكومة العراقية ترفض اعطاء اعضاء المنظمة في العراق اللجوء السياسي”.
وزاد انور “الجانب العراقي يحاول ايجاد حل للمشكلة بالتشاور مع الولايات المتحدة الامريكية ودول اخرى، لايجاد حل او دول تقبل باستقبال اعضاء المنظمة على اراضيها، خاصة ان هذا الموضوع يؤثر كثيرا على العلاقات العراقية الايرانية”.
وتطالب الحكومة الايرانية وجهات سياسية عراقية بابعاد منظمة مجاهدي خلق الايرانية عن العراق، لكن اطرافا عراقية اخرى ترفض ذلك وتعتبر ان من حق افراد المنظمة انسانيا التواجد في العراق ماداموا لا يخالفون القانون ولا يتوفر لهم بديل غير ايران للتوجه اليه.

سرویس محتوا

اقرأ أيضاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى