نفاق محاكم أوربا بين مجاهدي خلق والشعب العراقي

قضية مجاهدي خلق واحدة من القضايا التي وضعت الشعب العراقي في قلق دائم من تواجدهم داخل العراق وعلى الأراضي المحاذية للدولة الإيرانية والمناطق التي ينتابها القلق أكثر من غيرها هي محافظة ديالى التي تحملت هذا الوضع وهذه المجموعة الإرهابية طوال العقود الماضية حيث كان تحرك تلك القوات يتم بأوامر بعثية من قيادات النظام السابق ولأن الحرب كانت قائمة وعلى مدى ثمان سنوات طاحنة ذهب فيها الأخضر واليابس فكانت تلك المجاميع الإرهابية تقاتل الى جانب القوات العراقية الخاصة كالحرس الجمهوري وقوات القصر التابعة للمقبور صدام مباشرة وتعتبر هذه القوات التي تسمي نفسها بالمعارضة الايرانية واحدة من الأدوات التي قامت على تفعيل شدة الحرب بين العراق وايران لأن مصالحها كانت تصب في استمرارية الحرب أملا منها في الحصول على موطئ قدم داخل الأراضي الايرانية من ناحية السيطرة على محافظة باختران وما يتبعها من مناطق ليقيموا فيها نظامهم ودولتهم التي كان من المفترض أن العالم الغربي سيعترف مباشرة وقد حصلت هذه المحاولة اليتيمة التي قامت فيها تلك الحركة بغطاء جوي عراقي ومساندة من القوات العراقية المتمثلة بالحرس الجمهوري فوصلوا الى منطقة تبعد عن مركز باختران(كرمنشاه) 30 كيلو متر فقط أسمها (التَنكة) وهنا قُبرت محاولتهم ومحاولة النظام العراقي والنظام الدولي بشكل عام فعادوا على أعقابهم فارين الى الأراضي العراقية وكان ذلك قد حدث منتصف الثمانينات خلال الحرب العراقية الإيرانية مخلّفين وراءهم الكثير من الأموال عبارة عن عملة ورقية خاصة بهم والكثير من القضايا التي يريدون أن يؤسسوا بها دولة في مقاطعة كرمنشاه وكانت هنالك وعودا مقطوعة لهم بأن يقيموا دولة وتعترف بهم دول العالم الغربي ومنها أميركا وبريطانيا وفرنسا وهذا كله كان بالتنسيق مع الجانب العراقي آنذاك عندما اتفق النظام البعثي مع الأمريكان على تلك الحملة .ولا أعرف لماذا هذا التدخل السافر في شؤون العراق الداخلية وفي عمل الحكومة العراقية التي مطلوب منها حماية مواطنيها من الأفعال التي تقوم بها هذه المنظمة. أليس من القبح السياسي أن تكون هنالك منظمة ارهابية تفعل ما تشاء على أرض عراقية فتسكت عنها الحكومة التي تعتبر الراعي لكل الملف الأمني في البلد فهل هؤلاء يعيشون في بقعة جغرافية خارج الأراضي العراقية فماذا لو كان هذا الأمر يحصل على الأراضي الاسبانية ألم تقوم الدنيا ولا تقعد
وبعد أن انتهت الحرب العراقية الايرانية توجهت هذه الحركة الارهابية لقتال الشعب العراقي حسب الأوامر من قيادة البعث وخلال الانتفاضة عام 1991 بدءا من الشمال العراقي والى المناطق الجنوبية والوسط المحاذي لإيران والمجزرة الرهيبة التي قاموا بها في بدرة وجصان هي خير شاهد على دموية هذه الحركة ،، ولذلك فإن الأصوات التي تطالب بإخراجهم من العراق هي أصوات الجماهير العراقية التي ملت وسئمت وجودهم بينهم داخل العراق لما لاقوه على يد تلك الحركة الإجرامية وهنالك سبب آخر يدفع باتجاه المطالبة بإخراجهم من العراق وهو تدخلهم في الشأن السياسي العراقي من خلال إقامة المؤتمرات للعديد من الحركات السياسية المناهضة للعملية السياسية والمرتبطة بالبعث المقبور وكانت تدعوا لتلك المؤتمرات لتأجيج الوضع الأمني على الحكومة العراقية وتفعيل حالة الطائفية لتكون سيفا مشهورا بوجه الحكومة العراقية ولا يخفى أن تكون هذه الحركة تريد العمل على جعل المصالحة التي تقوم عليها الحكومة العراقية في مهب الريح .
من هذا المنطلق كان لابد للحكومة العراقية أن تتخذ قرارها وهو قرار الشعب بطرد تلك المنظمة لأنها تجاوزت كل حدود الضيافة واللجوء الإنساني بل لم تكن ضمن إطار قوانين اللجوء المتعارف عليها دوليا حيث التدخل السافر في شؤون العراقيين السياسية والاجتماعية وكذلك ارتكابها الكثير من المجازر بحق الشعب العراقي كونها كانت تتحرك وفق مخططات منظومة الاستخبارات العراقية ومخابرات النظام السابق وكذلك ما تم رصده من تورط عدد من الحركات السياسية العراقية المشتركة في العملية السياسية من أمثال المطلك والدليمي وجماعة علاوي وغيرهم من الحركات الأخرى داخل محافظة ديالى وإيوائهم لتنظيم القاعدة بعد عمليات السهم الخارق في المحافظة ولجوء العديد من عناصر القاعدة إليهم .
اليوم نجد أن المحاكم الأوروبية تتبنى رفع دعاوى على الحكومة العراقية بادعائهم أن هذه الحكومة قامت بهجوم غير مبرر على تلك المنظمة القابعة في معسكر أشرف شمال مدينة الخالص حيث قامت محكمة اسبانية بفتح تحقيق حول انتهاك حقوق الساكنين في معسكر أشرف(رحب نواب ولوردات من جميع الأحزاب السياسية في بريطانيا بالحكم الذي أصدرته المحكمة المركزية الاسبانية لفتح تحقيق حول الهجوم الذي شنته القوات المسلحة العراقية على معسكر أشرف القريب من بغداد في تموز/يوليو الماضي، والذي يؤوي معارضين ايرانيين من حركة مجاهدين خلق. ) ولا أعرف لماذا هذا التدخل السافر في شؤون العراق الداخلية وفي عمل الحكومة العراقية التي مطلوب منها حماية مواطنيها من الأفعال التي تقوم بها هذه المنظمة. أليس من القبح السياسي أن تكون هنالك منظمة ارهابية تفعل ما تشاء على أرض عراقية فتسكت عنها الحكومة التي تعتبر الراعي لكل الملف الأمني في البلد فهل هؤلاء يعيشون في بقعة جغرافية خارج الأراضي العراقية فماذا لو كان هذا الأمر يحصل على الأراضي الاسبانية ألم تقوم الدنيا ولا تقعد ،، ألم تتجاوز السلطات الاسبانية كل قيم حقوق الإنسان عندما تشك مجرد الشك بشخص يمكن ان يؤثر على أمنهم فتعتقل وتقتل وتقتحم وتطرد خارج أراضيها ولو كان فردا واحدا فكيف بها إذا كانت منظمة وهذه المنظمة ما زالت مصنفة في أميركا بأنها إرهابية ، ثم أتساءل لماذا لم نسمع بالمحاكم الاسبانية فتحها تحقيقا دوليا بخصوص الارهاب القادم الينا من دول الجوار وهو يضرب بأبرياء الشعب العراقي حيث أن شعبا يموت بالآلاف لا تعيرونه أهمية وتستقتلون على مجموعة إرهابية منافقة كل أفعالها ضد الشعب العراقي .
وما ثار استهجاني هو تأييد كافة الأحزاب البريطانية للقرار الاسباني الفج هذا ليعتبروا أن القرار مدعوم من قبلهم ويكون ملزما للقوت الأمريكية وحلفاءها حيث يقول رئيس اللجنة البرلمانية المدافعة عن هذه المنظمة الارهابية ((وقال رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية لحرية ايران "إن تأكيد المحكمة الاسبانية على وضعية أعضاء منظمة مجاهدي خلق كأشخاص محميين، يُلزم الولايات المتحدة والأعضاء الآخرين في التحالف كأطراف مسؤولة في العراق، بضمان قيام حكومة بغداد بالتوقف عن انتهاك حقوق المقيمين في معسكر أشرف، والامتناع عن تهديداتها بتهجيرهم قسراً داخل العراق". وأكد اللورد كوربيت بأن لجنته تدعم بقوة قرار المحكمة الاسبانية.)) فلم نسمع يوما أن هذا اللورد المتخم أنه دافع عن جياع في الصومال أو جياع العراق يوم كان الحصار في التسعينات يقض مضاجع العراقيين من قبل التحالف الدولي وحصار آخر من النظام العراقي ، كفاكم نفاقا أيها المتمدنون في الحضارة ولا أرى أنكم تدعمون الديمقراطية والحريات العامة في غير بلدانكم بل تريدونها شوفينية في بلدان الشرق الأوسط على أن تنعم شعوبكم بكل مبادئ الحرية والديمقراطية.

بقلم: فراس الخفاجي

 

سرویس محتوا

اقرأ أيضاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى