اشرت في مقالتي السابقة تحت عنوان " مجاهدي خلق، الانتخابات و التدخلات " إلي تدخل هذه المنظمة الإرهابية في الشأن الداخلي العراقي و قضية الانتخابات التشريعية الأخيرة بالتحديد.
قبل الانتخابات ، اثناء الانتخابات و حتي بعد اعلان النتائج الجزئية للانتخابات ملأت هذه الزمرة مواقعها الالكترونية بأخبار عن التزوير و التلاعب في الانتخابات و حتي شككت بالنسبة المعلنة لحجم المشاركة الشعبية في ذلك العرس الخالد و الاسباب كانت واضحة بسبب حذف عدد من المرشحين المدعومين من قبل هذه الزمرة الاجنبية الإجرامية امثال صالح المطلك و ضافر العاني و لكن الأمر الذي أثار استغرابي لوقاحة هذه الزمرة الخبيثة هو موقفها بعد اعلان النتائج النهائية و اعلان فوز رئيس الوزراء السابق اياد علاوي. كأنها نسيت قولها قبل أيام من اعلان النتائج ، انها ادعت بالكذب ان ممثل الامين العام للامم المتحدة و المنظمات الدولية و العربية اعترفوا بتزوير واسع و كبير في الانتخابات النيابية.
و العجيب حينما اعلن خبر نجاح علاوي نشرت المنظمة علي موقعها " ان ممثل الامين العام للامم المتحدة شيد بالانتخابات العراقية و نزاهتها ". يا للعجب من الوقاحة و هذا التناقض الواضح في الموقف خلال اقل من اسبوع !!.
بماذا تفكر زمرة خلق الإرهابية؟ هل تعتقد ان منصب رئاسة الحكومة حسم لصالح اياد علاوي حتي يتغير وضعها و حالها في العراق؟ أم انها تعتقد ان علاوي سيضمن بقائها في العراق و يقدم لأعضائها شهادة الجنسية العراقية و البطاقة التموينية؟
حتي لو نجح علاوي بتكوين ائتلافات مع قوائم أخري و استلام كرسي رئاسة الوزراء لن يكون الوضع افضل لمنظمة خلق الإجرامية المصنفة في قائمة الجماعات الارهابية و المحظورة للخارجية الامريكية و هذا واضح من خلال تصريحات الدكتور اياد علاوي في الماضي و حتي الآن. لا ننسي ان علاوي هو اول من جرد منظمة خلق من السلاح في حكومته المؤقته و طلب منهم عدم المساس بالجارة ايران. لو نضع هذا جنب تصريحات علاوي الاخيرة التي اعلن نيته بإقامة علاقات حسنة و جيدة مع ايران و باقي دول الجوار، نري ان مجاهدي خلق بنوا احلامهم الباطلة علي وهم كبير و لكن سيتخيب آمالهم مثل الانتخابات الماضية خاصتا ً بعد التصريحات الاخيرة التي القاها القيادي البارز في القائمة العراقية و عضو مجلس محافظة ديالي راسم العكيدي " ان ملف منظمة خلق قد حسم بجملة قرارات اصدرتها الحكومة الحالية تطبيقا ً لبنود الدستور العراقي ". العكيدي اشار الي الزام القائمة العراقية في حال تكليفها بتشكيل الحكومة القادمة بتطبيق القرارات و الاتفاقيات التي وقعت عليها الحكومة الحالية و قال لا يمكن التنصل منها ".
هذا القيادي في القائمة العراقية أكد ايضا ً علي ضرورة تطبيق الدستور العراقي حول هذه الجماعة و قال : " بقاء أي منظمة معارضة علي ارض البلاد تتم معالجتها وفق الدستور العراقي الذي لا يمكن التغاضي عنه ".
فنشاهد من خلال هذه القرارات و التصريحات ان العراق يسير في اتجاه استقرار الأمن من خلال طرد المنظمات الإرهابية التي تخل بالأمن الوطني و لا يكون فرقا ً بين هذه الحكومة أو تلك. و بالرغم من الخلافات بين بعض الكتل السياسية و نظام الحكم في ايران فالكل يعلمون مدي خطورة تواجد منظمة ارهابية اجنبية علي الأراضي العراقية و لذلك لو كلف شخص الدكتور اياد علاوي أو أي شخص آخر بتشكيل الحكومة سيسير نحو تطبيق بنود الدستور فيما يخص بطرد الجماعات الإرهابية كما تصرح المادة 7 و 21 من الدستور العراقي الدائم و سيحسم ملف هذه الجماعة الإرهابية التي عبثت بدماء العراقيين لأكثر من 20 عاما ً و اصبحت مشكلة معقدة للأمن القومي العراقي.
المهم ان المنظمة اخطأت في حساباتها مثل الماضي و هذا يؤكد علي نهاية صلاحيتها لمستهلكيها في العراق
ياسين الحسيني