ملف معسكر اشرف اصبح مصدر ازعاج للحكومة والشعب العراقيين.

 كتلةالمطلك تدعو الحكومة المقبلة إلى إنهاء ملف مجاهدين خلق     
بينما قالت الجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة صالح المطلك ان اجراءات الحكومة لا تزال "استفزازية" في ملف معسكر اشرف الذي يضم عناصر منظمة "مجاهدين خلق"، قال ائتلاف دولة القانون ان هذا "الملف اصبح مصدر ازعاج للشعب والحكومة العراقيين".
يأتي ذلك فيما اعلنت منظمة "مجاهدين خلق" ان طلبها المتعلق بمغادرة اعضائها الى اوروبا قوبل بالرفض مرارا من قبل الحكومة العراقية. وجاءت هذه المواقف بعد ان اتهمت منظمة "مجاهدين خلق" المعارضة لطهران، قبل يومين القوات العراقية بالقيام بهجوم فاشل على مخيم اشرف في محافظة ديالى حيث يقيم الالاف من اعضاء المنظمة. ولم يصدر عن القوات الامنية او المصادر الحكومية ما يؤيد او ينفي هذا الاتهام كما امتنع المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ عن الحديث لـ "العالم" عن تفاصيل هذه الحادثة.ملف معسكر اشرف اصبح مصدر ازعاج للحكومة والشعب العراقيين.
عضو الجبهة العراقية للحوار الوطني محمد تميم وصف اجراءات الحكومة بانها "استفزازية حيال سكان معسكر اشرف". وقال في تصريح خاص به "العالم" ان "تعامل الاجهزة الامنية المتشنج مع منظمة مجاهدي خلق ياتي نتيجة تأثير بعض الاحزاب السياسية المرتبطة بايران"، مضيفا ان "على وزارة الخارجية ان تطرح ملف المنظمة امام الامم المتحدة لانها الجهة الوحيدة التي قد تقدم حلا له". وطالب تميم " الحكومة القادمة بان تتعامل مع هذا الملف بمهنية عالية وحيادية كاملة بعيدا عن تدخلات الاحزاب القريبة من ايران".
لكن عضو ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي اوضح في مقابلة مع "العالم" ان "من حق الاجهزة الامنية الدخول الي اي مكان داخل الحدود الجغرافية للعراق ولايحق لاحد الامتناع لكن يجب ان تراعى في عمليات التفتيش المعايير الاخلاقية وحقوق الانسان". الساعدي اضاف ان "ملف معسكر اشرف اصبح مصدر ازعاج للحكومة والشعب العراقيين". وقال ان "على الحكومة المقبلة ان تحسم هذا الملف عبر المنظمات الدولية والامم المتحدة كون المنظمة لديها توجه سياسي معين وتتخذ من الاراضي العراقية مقرا لها". واتهم الساعدي "بعض الاطراف السياسية بعرقلة حسم ملف مجاهدين خلق خلال السنوات الماضية"، مبينا ان "بعض الاطراف السياسية دعمت المنظمة وساهمت في عرقلة عمل الحكومة". القيادي في حزب الدعوة الاسلامية دعا المنظمة الى "احترام القانون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق".
في غضون ذلك قال عضو الائتلاف الوطني العراقي القاضي وائل عبد اللطيف ان "منظمة مجاهدين خلق من المنظمات الارهابية". واضاف عبد اللطيف في تصريح لـ"العالم" ان "حل هذا المشكلة يكمن من خلال العمل الدبلوماسي". واضاف "بما ان المنظمة مصنفة من المنظمات الراعية للارهاب فيجب على وزارة الخارجية مفاتحة الامم المتحدة في كيفية اخراجها من العراق"، مبينا ان "العمل على اخراج تلك المنظمة من العراق هو افضل الحلول لاسيما وان الدستور العراقي يعارض وجود مثل هذه المنظمات على اراضيه". واشار الى ان "المنظمة سببت الكثير من المشاكل للعراق وحاولت التدخل في شؤوننا الداخلية". واتهم عبد اللطيف "بعض الاطراف السياسية بمساندة منظمة خلق وتبني مواقفها داخل البرلمان العراقي والمطالبة بايقاف الاجراءات التي تتخذ من قبل الحكومة ضدها".
وفي السابق كانت المنظمة موجودة على لائحة الجهات الارهابية في اميركا واوروبا، لكن الموقف بدأ يتغير حين ساهمت في كشف بعض اسرار البرنامج النووي الايراني الذي يمثل ازمة بين طهران والغرب، وبدأت بعض الدول ترفع اسم مجاهدي خلق من لائحة الحظر الذي يشمل منظمات مثل حزب الله اللبناني وتنظيم القاعدة.
الكاتب واع – القاهرة    

سرویس محتوا

اقرأ أيضاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى