بتشكيل محكمة خاصة في محافظة ديالى؛ التحقيق بجرائم زمرة رجوي يدخل مرحلة جديدة

ذكرت وسائل الاعلام العراقي ان القضاء العراقي قد شكل محكمة خاصة في محافظة ديالى وبذلك فان جميع الشكاوى المرفوعة ضد زمرة رجوي الارهابية قد دخلت مرحلة جديدة ، يجدر الذكر ان الكثير من ذوي ضحايا هذه الزمرة الارهابية وابناء الشعب العراقي قد تقدموا بشكاوى في وقت سابق الى المحاكم العراقية في مدن مختلفة من العراق بضمنها بغداد ضد هذه الزمرة الارهابية، الشكاوى المرفوعة هي قيد التحقيق من قبل المحاكم العراقية وتضم عدة فقرات منها شكوى مجموعة من ساكني محافظة ديالى حول مصادرة اراضيهم الزراعية ابان عهد صدام ووضعها تحت تصرف هذه الزمرة الارهابية .فان الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة المسؤولة لتقرير مصير هذا المعسكر الارهابي ومن يتواجد فيه من افراد وان اصرار الامم المتحدة على "الاعتراف الرسمي بسيادة الحكومة العراقية "
ومن بين الشكاوى الاخرى شكاوى عوائل ضحايا واسرى هذه الزمرة المنبوذة الارهابية ، يبدو ان متابعة مسؤولي الزمرة العميلة لصدام قد دخلت مرحلة التنفيذ بتشكيل هذه المحكمة الخاصة وما علينا الا انتظار اصدار احكام اعتقال مسؤولي الزمرة المتواجدين في الساحة من قبل القضاء العراقي في المستقبل القريب .
هل سيلتزم قادة زمرة رجوي الارهابية بالاحكام الصادرة من قبل هذه المحكمة الخاصة ؟
لقد جاء في البند 54 من تقرير يونامي في العراق الى الامين العام للامم المتحدة بخصوص زمرة رجوي الارهابية في العراق : " التأكيد على احقية الحكومة العراقية من بسط سيادتها وعلى جميع الاعضاء المتواجدين في هذا المعسكر الارهابي الالتزام التام بقوانين هذا البلد "
ان طلب ممثل الامم المتحدة في العراق هذا يضم عدة نقاط :
النقطة الاولى: انه وبحسب التصريح والتأكيد الواضح للامم المتحدة فان الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة المسؤولة لتقرير مصير هذا المعسكر الارهابي ومن يتواجد فيه من افراد وان اصرار الامم المتحدة على "الاعتراف الرسمي بسيادة الحكومة العراقية " على هذا الجزء من اراضيها ليس له اي معنى اخر ، ومثل هكذا تأكيد يشير من جانب اخر الى ان الاكاذيب والادعاءات الواهية لقيادة هذه الزمرة الارهابية حول المساعي غير المجدية لاشراك الامريكان والامم المتحدة ! بهذا الخصوص لا اساس لها من الصحة جملة وتفصيلا .
النقطة الثانية: ان ممثل الامم المتحدة في العراق يؤكد بوجوب التزام جميع الافراد المتواجدين في هذا المقر الارهابي بقوانين هذا البلد واحترامها والعمل بها ، مثل هكذا طلب صريح وواضح يعني انه على قادة الزمرة في العراق وضمن اطار قوانين الحكومة العراقية الالتزام بما تقرره الحكومة بضمنها التعاون مع القضاء العراقي بخصوص تسليم المتهمين والمطلوبين للقضاء .
لكن هل سيلتزم قادة هذه الزمرة الارهابية بقرارات القضاء العراقي ؟
إن كان لدى قادة هذه الزمرة الارهابية قليلا من التعقل والاحساس لتخلوا عن مواقفهم غير المجدية مقابل مقررات الحكومة والقضاء العراقي _ الاعتراف بهزيمتهم بصورة كاملة والتسليم للقضاء العراقي _ نأمل ذلك. لكن ان اصر قادة الزمرة على عدم الالتزام بالقانون والخروج عليه فلم يبقى هناك حلا اخرا غير تدخل الشرطة العراقية لاجراء القانون .
تجري الان محادثات مكثفة بين ممثلي الامم المتحدة ومجموعات حقوق الانسان والصليب الاحمر ووزارة حقوق الانسان في العراق من جهة وبين مسؤولي هذا المعسكر الارهابي ومحاموهم من جهة اخرى – نأمل ان تخرج بنتائج بناءة من اجل الافراج عن الاسرى لدى هذه الزمرة واعتقال مسؤوليها .
على اي حال يبدو ان مجريات الامور خلال السنة والنصف الماضية وبخصوص تحديد مصير هذا المعسكر ان الطريق السلمي والقانوني قد اخذ مأخذه خلال السنة الماضية .
نظرة اخرى للاعتصام الناجح لعوائل اسرى زمرة رجوي امام معسكر اشرف الارهابي .
منذ شهر اذار اعتصم ما يقارب من 60 شخصا من ذوي اسرى زمرة رجوي امام مدخل المعسكر مطالبين اللقاء بمن يخصهم من افراد المعسكر بعيدا عن الضغوط التنظيمية ، ان استمرار واتساع هذا الاعتصام ادى الى ايجاد حالة فوضى واضطراب في تنظيمات هذه الزمرة ابسطها هو هروب عدد من الاسرى المسجونين في هذا المقر الارهابي .
ووفق اعلان هذه العوائل باستمرارهم بالاعتصام حتى النيل من مطالبهم الانسانية يبدو ان قادة زمرة رجوي قد وصلوا الان الى طريق مسدود ولم يبقى لهم خيار سوى الالتزام بقرارات الحكومة العراقية .
في هذه الحالة يقضي الواجب الانسان على جميع الناشطين في مجال حقوق الانسان والمرأة بدعم هذه العوائل لتحقيق مطاليبهم القانونية والانسانية هذه وايصال اصواتهم الى مسامع العالم للتعرف اكثر فاكثر على طبيعة ذات هذه الزمرة غير الانسانية .
املنا تحرر الاسرى من قبضة الجستابو لهذه الزمرة الارهابية وعودتهم الى احضان عوائلهم والمجتمع الحر سريعا .

أ. مينو سبهر؛ وبلاك النساء في اسر زمرة رجوي؛ 28 ايار 2010

سرویس محتوا

اقرأ أيضاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى