بحث وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي اكبر صالحي في بغداد مع كبار المسؤولين العراقيين مسألة منظمة "مجاهدين خلق" الايرانية المعارضة التي يتجمع بعض انصارها في معسكر أشرف الواقع شمال بغداد.
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع صالحي ان نظيره الايراني ناقش هذه المسألة "مع رئيس الوزراء (نوري المالكي) وهي حاضرة في مباحثاتنا واتصالاتنا المباشرة بالسفارة، وهذا الموضوع مهم بالنسبة لايران".
وتابع "عانينا اكثر من اي طرف اخر من شرور هذه المنظمات ضد مصالحنا ومواطنينا. دستورنا لا يسمح اطلاقا بوجود اي منظمة على اراضينا تقوم بالاعتداء على دول الجوار ونحن ملتزمون بذلك".
واضاف زيباري "هناك بعض الالتزامات الانسانية وفق الاعراف الدولية، لكن الحكومة جادة ومصصمة فهي صاحبة السيادة ولا تسمح لاي جهة او منظمة ان تنتقص او تقوض السيادة نحن ماضون في معالجة الموضوع".
وختم قائلا دون مزيد من التفاصيل "اتصور ان هناك بعض المقترحات الجيدة لمعالجة المسألة".
من جانبه قال الوزير الايراني وهو من مواليد كربلاء وقضى شبابه في منطقة الكاظمية، "نعقد الكثير من الامل على جلاء القوات الاجنبية من العراق الذي نعتبر ترابه مقدسا".
واضاف باللهجة العراقية "نتطلع الى ان يستعيد العراق على وجه السرعة استقلاله الكامل واستتباب الامن وان يكون صاحب السيادة الوطنية الكاملة على ان يتولى ابناؤه ادارة الملفات بشكل كامل دون اي تدخل".
ونقل بيان رسمي عن المالكي قوله خلال لقائه صالحي "نتطلع الى تحقيق النجاحات كون الحكومة تشكلت في مرحلة افضل من المرحلة التي تشكلت بها حكومة الوحدة الوطنية التي واجهت الكثير من التحديات ولاسيما في الجانب الامني".
واكد ان "حرصنا على سلامة وامن العراق جزء من حرصنا على امن جميع دول المنطقة (…) وحرص الحكومة على تطوير العلاقات" مع ايران.
وختم المالكي في بيانه موضحا ان "الوضع الجديد بعد تشكيل الحكومة يضعنا امام تحديات مواجهة الارهاب والمنظمات الارهابية، ونحن على ثقة بقدرتنا على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها".
يشار الى ان الحكومة العراقية تعتبر مجاهدي خلق منظمة "ارهابية".
وقد حاولت بغداد نقل معسكر أشرف حيث يقيم انصار مجاهدي خلق الى مناطق صحراوية بعيدة عن الحدود مع ايران.
وبني المعسكر الذي يبعد ثمانين كلم عن الحدود الايرانية، ابان ثمانينات القرن الماضي وياوي نحو 3500 شخص من معارضي النظام الايراني