ان استمرار وجود زمرة خلق في العراق وعدم خروجها منه يعد سلبا لاحد الحقوق الرئيسية للحكومة العراقية في بسط سيادتها الوطنية على اراضيها ومناقضا للقوانين الدولية بما فيها البند الثاني من لائحة الامم المتحدة. واستنادا لهذا البند فان للحكومة العراقية الحق باتخاذ اي قرار تجاه منظمة خلق؛ السماح لها البقاء في العراق او اخراجها منه. هذا ابسط مصداق في حق بسط السيادة الوطنية، اذن فان تصريح هوشيار زيباري حول الزام زمرة خلق بمغادرة الاراضي العراقية ليس مناقضا للقوانين الدولية لا بل هو عين الحقوق الدولية.
كلما اقتربنا من نهاية السنة الحالية نرى شدة تاكيدات المسؤولين العراقيين حول اخراج الزمرة من العراق، بهذا الخصوص أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري مرة اخرى رسميا على اخراج الزمرة في الموعد المقرر اي حتى نهاية شهر كانون الاول من السنة الحالية، من جهة اخرى فان الزمرة تصر وباية ذريعة على خلق الموانع امام تنفيذ قرار الحكومة العراقية، فقد اصدرت ماتسمى باللجنة الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة!! التابع لزمرة خلق بيانا ذكر فيه ان تصريح هوشيار زيباري هو مناقضا للقوانين الدولية والقوانين الانسانية العالمية.
لكن؛ اين النقض في الحقوق والقوانين الدولية الذي جاء في تصريح زيباري كما تدعي الزمرة؟
لتقديم صورة عن الموضوع يجب الرجوع الى حديث زيباري ليتوضح ما الذي صرح به بحيث اغضب زمرة خلق بهذا الشكل واعتبرته مناقضا للحقوق الدولية والانسانية؟
ان ماجاء في تصريح زيباري كان واضحا حيث قال: "سينفذ قرار اغلاق أشرف حتى انتهاء السنة الحالية ونحن قد اكدنا للامين العام للامم المتحدة والمفوضية العليا للاجئيين والاتحاد الاوربي تحريريا على قرار الحكومة العراقية حول الموضوع… وليس هناك اية دولة في العالم تقبل ببقاء جماعة او منظمة داخل اراضيها رغما على ارادتها وعلى قوانينها وسيادتها الوطنية… لن يسمح بذلك قط لا في القوانين الدولية ولا في المعاهدات الدولية ايضا".
تجدر الاشارة هنا الى:
اولا_ استنادا الى البند الثاني من لائحة الامم المتحدة فان بسط السيادة الزطنية لاي بلد على اراضيه هو حق قانوني لذلك البلد، هذا مبدأ من المبادئ الرئيسية للحقوق الدولية التي ذكرت في لائحة الامم المتحدة، وبحسب هذا المبدأ فان للحكومة العراقية الحق ببسط سيادتها الوطنية على جميع اراضيها وحدودها الجغرافية وكما تتطلبها مصالح الشعب العراقي بالاشراف على تنفيذ قوانينها الداخلية، لذا فانه لايمكن لاي جماعة من بلد اخر الاقامة والسكن في مكان معين داخل اراضي بلد اخر على هيئة تنظيم او فرقة(طائفة) وتقيم حولها حصارا (جدارا واسلاكا شائكة) ولاتسمح للحكومة المركزية بان تقوم بالاشراف والسيطرة على مايجري داخل ذلك الحصار، اي ما عملته زمرة خلق. الزمرة ودون الاعتناء بالسيادة الوطنية العراقية قد اقتطعت مساحة 24 كيلو متر مربع من الاراضي العراقية واقامت حولها الحصار والابراج واطلقت عليها اسم معسكر أشرف واستقرت فيه، واغلقت ابوابه بوجه الحكومة العراقية ومنظمات حقوق الانسان ولم تسمح لاحد بالاطلاع على مايجري داخل المعسكر وعند مواجهتها لاي اجراء من قبل الحكومة العراقية من شأنه الاشراف على المعسكر تتصاعد منها صرخات متحدثة عن وقوع كارثة انسانية! وان الحكومة العراقية ستذبح جميع ساكني أشرف!.
علما بان الحكومة العراقية وقبل تنفيذ قرارها باخراج الزمرة وفقا للمعايير الانسانية كانت قد ابلغت الجهات الدولية بالموضوع. يذكر زيباري في تصريحه بانهم قد كاتبوا الامين العام للامم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون الاجئين والاتحاد الاوربي وهذا ما يدل على ان الحكومة العراقية ورغم جميع ما ارتكبته الزمرة من ابادة جماعية بقتلها لاكراد العراق في شماله وشيعته في الجنوب خلال انتفاضة عام 1991، تسعى (الحكومة العراقية) باستخدام الطرق السلمية والانسانية والتعاون مع الجهات الدولية وحقوق الانسان لتطبيق المبدأ المار ذكره اي حق بسط سلطتها الوطنية على اراضيها.
ثانيا_ ان ماجاء من ادعاء في بيان ماتسمى باللجنة الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة فان تواجد الزمرة في العراق لفترة 26 سنة لم يمنحها ذلك اي حق وان تواجد ساكني أشرف لحد الان في العراق هو بصورة غير قانونية لانهم لم يمنحوا اللجوء في اي وقت مضى. ان احتضانهم من قبل صدام حسين هو لاستغلالهم في حربه ضد ايران ولذا فقد وفر لهم المأوى والامكانيات ولم تجد الضرورة لمنحهم اللجوء بصورة قانونية، اما ظهرت هذه المشكلة عند سقوط النظام البعثي وتشكل الحكومة العراقية الجديدة ضمن اطار القانون الاساسي الجديد ولذا فان وجود الزمرة معترف بها دوليا على انها جماعة ارهابية في العراق هو مناقضا للقوانين الدولية ومصالح الشعب العراقي وحكومته وبهذا فان استمرار وجودها في هذا البلد لايعد مقبولا. في الحقيقة ان الحكومة العراقية الجديدة التي شكلت على اساس الديمقراطية وعلى اساس مصالح شعبها هذا من جهة ومن جهة اخرى التزامها برعاية القوانين الدولية يحتم عليها عدم السماح ببقاء جماعة ارهابية على اراضيها.
يجب الالتفات الى انه ليس هناك فقرة في جميع القوانين الدولية تسمح ببقاء جماعة ارهابي في بلد غير بلدها الاصلي الى الابد وإن مر على وجودها فيه 26 سنة بصورة غير قانونية وتسن قوانينا خاصة بها ضاربة قوانين البلد التي تتواجد فيه عرض الحائط ولا تسمح لحكومة هذا البلد بالاشراف عليها. الزمرة وإن كانت لاجئة في العراق (التي هي ليست كذلك) فبحسب مبادئ اللجوء لايمكنها تشكيل تنظيم فئوي خارج عن سيطرة الحكومة العراقية ولاتسمح لها بالاشراف على مايجري داخل المعسكر والذي كما جاء في تقرير منظمة رعاية حقوق الانسان لعام 2005 مناقضا للمباديء الانسانية وهتكا صارخا لحقوق الانسان.
لايوجد لهذا الشيء مثيلا في اي بقعة من بقاع العالم بان يتصرف لاجيء تصرفا خارجا عن القوانين الجارية، والا فيطرد بسرعة. ان هذا الموضوع بخصوص زمرة خلق التي لم تمنح اللجوء في العراق ووجودها فيه بشكل غير قانوني، وارتكبت على مدى 26 سنة مختلف الجرائم الارهابية من قبيل القتل وابادة الابرياء من الشعب العراقي اثناء الانتفاضة ضد حكومة البعث عام 1991 هو موضوع حي لايزال قائما.
مما ذكر يبدو ان زمرة خلق ومن اجل استمرار بقائها غير القانوني في العراق ليس لديها اي مستمسك يستند الى القوانين الدولية، وانما تعتمد على الادعاءات الواهية واستخدامها لالفاظ من مفاهيم حقوق الانسان هي بصدد تعويق وتمديد مهلة اخراجها من العراق لعلها تقنع الدول الاوربية بالموافقة على انتقال ساكني أشرف على هيئة مجموعات (عدة مئات) الى اراضيها وبذلك تتمكن من الاحتفاظ بهيكليتها الفئوية والارهابية هذه المرة في بلد او عدة بلدان اوربية.
جمعية العدالة، طهران، 10 ت2 2011
الترجمه:جمعية النجاة