تهريب مجاهدي خلق عبر الاقليم و تركيا للقتال في حلب

افادت مصادر امنيه عراقيه لشبكه "توب نيوز" اللبنانيه ان اجتماعا ضم ضباط قياده اميريكيين و عدد من الضباط الاتراك و قاده البشمركه الكرديه التي يقودها رئيس اقليم اربيل في كردستان مسعود البرزاني قد عقد في اربيل في الخامس و العشرين من تموز و استمر حتى السابع و العشرين منه حيث انضم اليه ضباط القياده لجيش مجاهدي خلق المعارض للجمهوريه الاسلاميه في ايران و الذي يتخذ من الاراضي العراقيه مقرا له لحوالي عشره الاف جندي بمعداتهم و الياتهم حيث كان قد تلقى انذارا من الحكومه العراقيه لمغادره اراضيها و جارت اشتباكات متكرره بين عناصره و وحدات الجيش العراقي.

و اكدت المصادر ان اتفاقا انجز خلال الاجتماع يقضي بتسهيل البشمركه لانتقال وحدات مجاهدي خلق من الاراضي العراقيه الى الاراضي التركيه تمهيدا لالتحاقهم بجماعات ما يسمى الجيش السوري الحر في المعارك الدائره في شمال سوريا مقابل تعهد تركيا بشخص رئيس الوزراء بعدم الرضوخ لاي ضغوط ايرانيه تطلب تسليم قاده مجاهدي خلق او اقفال مكاتبهم و قواعدهم اللوجستيه التي سيحصلون عليها بموجب هذا الاتفاق و تعهد حكومه اقليم كردستان بالتعهد بمنح مجاهدي خلق مكتب مركزي و قاعده رئيسيه عسكريه في اربيل

نقل الاميريكيون و الاتراك لقاده مجاهدي خلق تعهدا (قطريا – سعوديا )مشتركا بتغطيه كامل نفقات عمليه الانتقال و التمركز المقدره ب ۲۵۰ مليون دولار تدفع فور بدء التنفيذ و دفعه شهريه لتغطيه نفقات القوات قيمتها مءه مليون دولار شهريا يتحملها السعوديون و القطريون مناصفه.

كما تعهد الاميريكيون باقناع حكومه نوري المالكي بمصلحتها في تسهيل تنفيذ هذا الاتفاق و ابقاء الاجراءات سريه منعا لقيام الحكومه الايرانيه بضغوط عاجله على تركيا لتعطيل تنفيذ بنوده و ختمت المصادر ان الاميريكيين فوجئوا في ۳۰ تموز عندما فاتحو رئيس الوزراء العراقي بمشروع انتقال معسكرات مجاهدي خلق مؤقتا الى اربيل ريثما يتم ايجاد حل نهائي لقضيتهم بان المالكي وضع على الطاوله ثلاثه صفحات فولسكاب كنايه عن محضر لربيل المذكور قائلا انه تلقى تحذيرا من الحكومه الايرانيه بصوره رسميه من تسهيل تنفيذ هذا الاتفاق مرفقين التحذير بهذه النسخه من محضر الاجتماع المذكور و توقعت المصادر ان يتم اللجوء الى عمليه تسريب تدريجيه لعناصر مجاهدي خلق تنفيذا للاتفاق بعد تعثر موافقه الحكومه العراقيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى