دیدار هیئتی به سرپرستی آقای صادقي از دیوان عالی جوامع اروپا

دیدار هیئتی به سرپرستی آقای صادقي از دیوان عالی جوامع اروپا
سوم فوریه دوهزار و شش
در تاریخ دوم فوریه دوهزار و شش هیئتی به سرپرستی آقای عباس صادقی به دیوان علی جوامع اروپا رفت تا تاکیدی باشد بر ادامه نگرانی هایی که بوسیله نامه ای با امضای ده ها نفر به این دیوان ارسال گردیده بود. این نگرانی ها بر اساس اطلاع از شکایت سازمان تروریستی مجاهدین خلق از شورای اروپا بود.
دادگاه اولیه در تاریخ هفتم فوریه دوهزار و شش برقرار می گردد که در آن وکلای سازمان مجاهدین خلق از طرف مشتری خود بر علیه تصمیم شورای اروپا در سال دوهزار و دو و قرار دادن نام گروه در لیست سازمان های تروریستی صحبت خواهند نمود. این گروه مدعی است که:
بخاطر عدم مطلع شدن و در نتیجه عدم داشتن اجازه برای توضيح قبل از قرار گرفتن در لیست از حق دفاع محروم گردیده است.
هیئت اعزامی در روز پنجشنبه گذشته مدارک و و شواهدی را با خود به ساختمان دادگاه بردند که در آن بوضوح تاریخ همکاری های بیست و پنج ساله سازمان با صدام حسین در زمینه های مالی، نظامی، اطلاعاتی و تروریستی نشان داده می شوند. این مدارک و شواهد بخصوص با توجه به دورویی اخیر سازمان نگرانی هایی را باعث گردیده است. بنظر می رسد که وکلای سازمان در دادگاه اعلام خواهند نمود که:
از آنجایی که سازمان مجاهدین در خلال عملیات آزاد سازی عراق کلیه سلاح های خود را به نیروهای ویژه ارتش امريکا تسلیم کرده اند، بنابراین باید در نظر گرفت که آنها استفاده از روش های خشونت آمیز برای رسیدن با اهداف سیاسی را از همان تاریخ نفی نموده اند
آقای صادقی با ارائه مدارک و توضیحات خاطر نشان ساخت که تسلیم سازمان مجاهدین فقط بعد از بمباران توسط جنگنده های نیروهای متفقین و بعد از تلفات بالایی بود که متوجه نیروهای سازمان گردید. وی همچنین تاکید نمود که بنا برمدارک موجود خلع سلاح در شرایطی انجام گرفت که جنگنده های نیروهای متفقین همزمان بر فراز قرارگاه های مجاهدین چرخ می زدند.
سازمان مجاهدین از زمان خلع سلاح نیروهایش به تشویق و ارائه آنچه مبارزه مسلحانه می نامد ادامه داده و آن را بعنوان تنها راه مبارزه علیه رژیم حاکم بر ایران قلمداد می کند. این سازمان امکان وجود هر گونه راه دیگری برای بدست آوردن دموکراسی و آزادی در ایران را رد می کند.
هیئت اعزامی در ادامه توضیحات خود به موارد بی شماری از زندان، شکنجه و قتل اعضای ناراضی تحت حمایت کامل سرویس های مخفی صدام حسین اشاره کردند و همچنین مدارکی را ارائه نمودند که سازمان مجاهدین خلق چه در ایران و عراق و چه در نقاط دیگر جهان عمدا مناطق و افراد غیر نظامی را هدف عملیات تروریستی خود قرار داده است. هیئت همچنین توضیحاتی در مورد شرکت سازمان مجاهدین به رهبری مسعود و مریم رجوی در کشتار شیعیان و اکراد عراقی در زمان خیزش های علیه صدام حسین در سال 1991 دادند.
هیئت مدارکی را عرضه نمود که بوضوح نشان می دهند که سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت به رهبری مسعود و مریم رجوی در تبلیغات خود حتی در همین ماه های اخیر دستور کشتن منتقدین خود و از جمله شهروندان کشور های اروپایی را صادر نموده اند. آقای صادقی همچنین به فعالیت های زیرزمینی بخش اطلاعات شورای ملی مقاومت (نام دیگری که سازمان مجاهدین تحت آن به فعالیت های غیرقانونی خود در کشورهای اتحادیه اروپا ادامه می دهد) بخصوص در شهرهای لندن و کلن اشاره نمود. یک مورد از این فعالیت های غیرقانونی درانگلستان باعث تعرضاتی بر علیه خبرنگارانی شد که ممکن بود بر علیه سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت مطلبی تهیه کنند. موارد دیگر شامل حملاتی بود که بر علیه اعضای جدا شده و منتقدین انجام شده بود که به ضرب و شتم قربانیان انجامیده است.
هیئت همچنین تاکید نمود که در جواب وکلای سازمان مجاهدین که مدعی هستند این گروه استراتژی مبارزاتی خود را از روش های خشونت آمیز به روش های صلح آمیز تبدیل کرده است را باید در سخنان مریم رجوی رهبر شورای ملی مقاومت جستجو نمود که در کنفرانس مطبوعاتی اش در اور سو اواز فرانسه به خبرنگار لس آنجلس تایمز می گوید:
… وی حاضر نشد تا درگیری مسلحانه را رد کند و گفت: تاکتیک ها و متد ها نه از طرف ما که از طرف ملاها تحمیل شده اند…(لوس انجلس تایمز اول فوریه دوهزار و شش)..
سخنان آقای صادقی مورد استقبال قرار گرفت و به وی اطمینان داده شد که دادگاه اولیه تمامی اطلاعاتی را که از طرف های مربوطه ارائه گردند را به دقت در نظر می گیرد.
همچنین به وی پیشنهاد گردید که در صورتی که دادگاه اولیه تصمیم به ادامه دادگاه بگیرد در این صورت مدارک دقیق تر را می توان به دفاتر استراسبورگ تسلیم نمود و در عین حال امکان اقدام از طریق وکیل برای ارائه مستقیم نگرانی ها به دادگاه نیز وجود خواهد داشت.
آقای صادقی گفت: ما منتظر می مانیم تا نتیجه این دادگاه اولیه در مورد شکایت سازمان مجاهدین در سال 2002 مشخص گردد و در صورت لزوم موارد نگرانی خود را در دادگاه ارائه خواهیم داد. اولین مسئله مطرحه از طرف ما این خواهد بود که اگر ادعای سازمان مجاهدین مبنی بر نفی خشونت واقعی باشد باید از آنها خواست تا از طریق یک اطلاعیه عمومی انحلال کمپ اشرف در عراق را بعنوان قدم اول بپذیرند.
آقای صادقی همچنین گفت: ما امیدواریم که سازمان مجاهدین قبل از این که خیلی دیر شود به روش های فرقه ای خود نیز پایان بدهد.