يكپارچگي دولت عراق عليه مجاهدین
کانون هابیلیان، بیست و هشتم می 2007
تاکيد مجدد جلال طالباني رئيس جمهور عراق بر اخراج سازمان مجاهدين از عراق – که در ديدار چند ماه قبل وي با دبير کل کانون هابيليان عنوان شد – نشان دهنده عزم جدي دولتمردان عراق براي گام برداشتن در راه عراقي آزاد و فارغ از تروريست است. امري که امروز با تصميم جديد دولتمردان عراق مبني بر اعمال محدوديتهاي بيشتر بر اردوگاه اشرف ، تصوير بيشتري از واقعيت را برچهره خود آشکار کرد. کشور دوست و همسايه ما عراق ، با شروع اشغالگري هاي نيروهاي ائتلاف به رهبري امريکا و انگليس در سال 2003 به کانون تمرکز و فعاليت تروريست افسار گسيخته ي بين المللي تبديل شده است و روزي نيست که آمار کشتار غير نظاميان ، انفجار خانمان سوز ، آدم ربايي و ترور شخصيتها در اين کشور درصدد اخبار خارجي رسانه هاي جهان نباشد. شايد در دوره بازسازي حکومتي عراق که با کنار زدن صدام از قدرت آغاز شد و با تثبيت نسبي حکومت عراق تحت رياست جمهوري طالباني و نخست وزيري نوري مالکي ادامه يافت هيچ کس گمان نمي کرد هزينه آزادي براي ملتي که تا کنون در يوغ اسارت ديکتاتوري همچون صدام گرفتار بود تا به اين حد سنگين و طاقت فرسا باشد. امروز مردم عراق بيشتر از آنکه دغدغه نان داشته باشند به دنبال آزادي و امنيت هستند ، چيزي که به کابوس روز و شب هر خانواده عراقي تبديل شده است.
آنچه باعث شد مردم عراق در مقطع حاضر بيشتر از هر مسئله اي بر امنيت تاکيد کنند منتج از عدم امنيت در عراق است. بخشي از فقدان امنيت متوجه حضور سربازان آمريکايي و انگليسي و بخش ديگر از وجود تروريستهايي است که هزينه ي تشکيل و ايجاد دمکراسي مردم عراق را به تاخير انداخته اند و از طرفي بهانه کافي نيز به دست امريکايي ها براي تداوم حضور داده اند در چارچوب گروه هاي تروريستي مذکور قدمت سازمان مجاهدين از بسياري از گروههاي تروريستي بيشتر است و به نوعي در ايجاد و حمايت تروريسم در عراق پيش کسوت تر از خيلي گروهها است. سازمان مجاهدين امروز با تمام جنايت هاي ديروز خود در عراق مدعي است که شايستگي کامل براي حق پناهندگي در عراق را دارا است. جداي از تغيير ديدگاه سران سازمان که در ابتدا اصرار بر بازگشت به ايران را داشتند ادعاي امروز سازمان در خصوص حق پناهندگي از جهات گوناگون چالش برانگيز است. رهبران مجاهدين از همان ابتداي ورود به عراق خود را به عنوان ميهمان در آن كشور توصيف مي كردند و حتي اعتقاد داشتند که سازمان بيشتر از يک سال در عراق نخواهد ماند و توقف بيشتر از اين زمان برابر با نابودي سازمان است.اما امروز بعد از گذشت 20 سال معتقد است که مجاهدين بايد پناهندگي سياسي يا اجتماعي در يافت کنند.
اما مسئله مهم اين است که طبق قوانين بين المللي کميسيار عالي پناهدگان سازمان ملل اعطاي پناهندگي شامل گروههاي قومي مي شود نه گروه هاي سياسي مسلح آنهم با اثبات تروريستي بودن آنها توسط مراجع بين المللي همچون سازمان ملل ، اتحاديه اروپا و نيز کشورهاي اروپايي و امريکا.
در نقطه مقابل سازمان معتقد است که بايد به مجاهدين حق پناهندگي داده شود که تا کنون چنين امري اتفاق نيفتاده است. دستاويزهايي همچون جمع آوري امضاء از 5 ميليون و 200 هزار از مردم عراق و يا حمايت 12 هزار وکيل عراقي از سازمان در صورت اثبات ، نيز نمي تواند محلي از اعراب حقوقي داشته باشد يا منشا تاثير در تصميم گيري باشد. در خصوص ادعاي عدم دخالت سازمان در امور داخلي عراق علي رغم تمام شواهد موجود کافيست به فيلم هاي منتشر شده توسط بارونس نيکلسن نماينده مجلس اعيان انگلستان اشاره نمود. وي با به دست آوردن فليم هاي مذکور از آرشيو محرمانه اداره استخبارات عراق و انتشار آن در اروپا به همگان ثابت کرد که رجوي مذاکرات زيادي با صدام داشته و از صدام نيز امکانات و ادوات نظامي زيادي براي کشتار اکراد دريافت نموده است. تا همين جاي بحث ثابت شد که مجاهدین سازمان تروريستي است که به هيچ عنوان و تحت هيچ قانون بين المللي شايسته عنوان پناهندگي سياسي يا اجتماعي را ندارد. اما براي اثبات بيشتر اين امر شواهد و مثال زيادي وجود دارد که مي توان به گوشه هايي از آن اشاره نمود. از لحاظ تشکيلات سياسي و مقامات حکومتي عراق ، سازمان مجاهدين گروهي شناخته شده در خصوص مسائل تروريستي است.
دکتر محمود المشهداني رئيس پارلمان عراق در 5 ژوئيه 2006 در مصاحبه با رسانه ها گفت : قانون اساسي عراق به احدي اجازه نمي دهد از خاک اين کشور آزاري به کشور همجوار برساند. وي گفت : عراق امروز قانون اساسي پويايي دارد که توسط مردم اين کشور و با آراي آنها به تصويب رسيده است و ما پس از خروج بيگانگان گروه تروريستي مجاهدين را براي هميشه بيرون مي کنيم.
عادل عبد المهدي معاون رئيس جمهور عراق نيز در گفتگو با روزنامه الحيات با تصريح بر نظر فوق ياد آور شد : سازمان مجاهدين خلق يک سازمان تروريستي است و تصميمات گرفته شده در مورد اين سازمان بايد به مورد اجرا گذاشته شود. اين سازمان از سازمان هاي صدام حسين است و مارک تروريستي براساس احكام بين المللي دارد و در اين رابطه احکام مهمي وجود دارد.
اما دکتر نوري مالکي نخست وزير در گفتگو با BBC تاکيد برمغايرت حضور سازمان در عراق با قانون اساسي اين کشور اذعان نمود : اين سازمان 4 سال بعد از سقوط صدام حسين هنوز در عراق مستقر است و دخالتهاي گسترده اي نيز در عراق داشته است. اين سازمان به سان يک سازمان عراقي خود را در امور داخلي عراق درگير ساخته است.
در ادامه بايد به سخنان التراجي نماينده مجلس نمايندگان عراق و علي الدباغ سخنگوي دولت عراق اشاره کرد که اولي در گفتگو با الشرق الاوسط اظهار نمود : گروه تروريستي مجاهدين در حملات تروريستي عليه مردم عراق شرکت داشتند و دومي بار ها و بارها فعاليت سازمان در خاک عراق را ممنوع اعلام نمود.
شيروان وائلي مشاور امنيت ملي دولت عراق هم در مصاحبه با تلويزيون الفرات اعلام کرد : سازمان مجاهدين خلق ايران با تشکيلات القاعده در استان ديالي عراق هم پيمان شده و در اعمال تروريستي استان ديالي دست دارد. وي اظهار نمود : اسناد اثبات مي کند که اين سازمان با سياستمداران و نمايندگان پارلمان که به دنبال کار شکني در کار دولت و تخريب آن مي باشند ارتباط دارد. سرانجام عدنان غرگان وکيل و استاد علوم سياسي دانشگاههاي عراق در خصوص مجاهدین گفت : ما آنها را مي بينيم و تسلط و کنترل امريکا به بروي آنها مشخص است. آنها سعي دارند با برقراري ارتباطاتي ، از ناراضيان برخي اهل سنت به خصوص در استان ديالي به نفع خود بهره برداري کنند ، اما به هر حال مردم ما خوب تجزيه و تحليل مي کنند و مي دانند که مشکل اصلي اشغالگران هستند که مجاهدين تحت الحمايه آنها هستند.
اما از آنجا که سازمان تمام مسئولين عراقي را که به حقانيت تصميمات خود مبني بر لزوم اخراج گروه تروريستي سامان مجاهدين اصرار مي ورزند ، عامل حکومت و رژيم آخوندي مي داند و در حال حاضر تمايل ندارد از دامن امريکا و انگليس پايين بيايد براي ما و آنها ثابت شده است که مقامات امريکا و انگليسي مهره هاي حکومت ايران نيستند بنابراين مختصر اشاره اي هم به اين طرف خواهيم داشت ؛
کيم هولت معاون وزير خارجه انگليس در امور خاور ميانه معتقد است ما از دولت عراق انتظار داريم که قوانين را در خصوص اعضاي سازمان مجاهدين بي طرفانه اعمال نمايد. اين افراد در صورتي که مستقيما در اعمال خلاف دست نداشته باشند آزادند تا کمپ را ترک و به کشو مادر بازگردند. البته اين در صورتي است که مدارک معتبر لازمه را داشته باشند. مشاهد مي شود که انبوهي از مدارک – از هر رقم – در خصوص شرکت سازمان در فعاليت هاي تروريستي وجود دارد که حتي انگليسي ها نيز بدان واقفند و معترف و ديگر اينکه در صورتي که فرضا هم بتوانند بي گناهي خود را اثبات کنند باز هم بايد عراق را ترک کنند. اما تريسمن معاون وزير خارجه انگلستان هم هر گونه تصميم گيري در خصوص سازمان را به دولت عراق مربوط مي داند و در اين خصوص هم نظرات مقامات دولت عراق مشخص است. ريموند تنتر يکي از نور چشمي هاي سازمان هم چندي پيش اذعان نمود که دفاع وي از مجاهدين به دليل اعتقاد به اين كه آنها را آلترناتيو دولت ايران بداند نيست بلکه از وجود آنان صرفاً به عنوان ابزاري براي امريکا و انگليس استفاده مي شود.
ملاحظه مي شود نهايتا اعتقاد حاميان سازمان به آنها فقط نوعي استفاده ابزاري و تاريخ مصرف دار مي باشد. کما اينکه در بيانيه وزارت خارجه امريکا در سال 1994 نيز آمده است : مجاهدين در مقابل دريافت تسليحات و استفاده از 232 مايل از خاک عراق ، از صدام حمايت سياسي کردند ، مجاهدين با ناديده گرفتن تلفات وارده بر ايران پس از تجاوز سال 1980 صدام و تهاجم 1990 وي به کويت کماکان حاميان و وفاداران صدام باقي مانده اند.
در تکميل اين مقال بايد يادآوري نمود كه بند سوم ماده 21 قانون اساسي عراق مبني بر ممنوعيت استفاده از پناهندگان يا افراد يا گروههايي است که در حال حاضر در معرض اتهام تروريستي هستند و يا شامل کساني است که در گذشته به انحاء مختلف به عراق آسيب رسانده اند.