ديده بان حقوق بشر و مواضع بین المللی

ديده بان حقوق بشر و مواضع بین المللی
سايت نگاه نو، محمودرضا گلشن پژوه، هفتم ژانويه
اگر چه قریب یکسال از انتشار بیانیه دیده بان حقوق بشر در خصوص سازمان مجاهدین می گذرد، اما کماکان این موضوع دستمایه پژوهشگران است و هراز گاهی در این رابطه مطالب متنوعی نوشته می شود. آنچه در پی می آید جمع بندی مطالبی از نشریات مختلف اروپایی در این رابطه و متعاقب آن تحلیل نویسنده در این خصوص است. با تشکر از نویسنده مقاله آقای محمودرضا گلشن پژوه که جهت درج در سایت آن را برای ما ارسال نموده است.
رويداد
گزارش تازه سازمان ديده بان حقوق بشر نوزدهم مي سال جاري ( 29 ارديبهشت ) اطلاعاتي را در مورد شرايط داخلي سازمان مجاهدين خلق ايران ارائه مي دهد كه پيش از اين كمتر از سوي نهادهاي بين المللي انتشار يافته بود.
اين گزارش حاوي تصويري تیره از نحوه برخورد مجاهدين خلق با اعضاي آن و به خصوص ناراضيان وكساني است كه در صدد جدايي از سازمان بر آمده اند و از بازداشت ، ضرب و جرح ، شكنجه و حبس انفرادي طولاني مدت ، حتي تا هشت سال ، به عنوان مجازات اين گروه از اعضا نام مي برد.
گزارش 28 صفحه اي « نقض حقوق بشر در اردوگاه هاي مجاهدين خلق » ، نحوه شكنجه ، آزار و زنداني شدنهاي طولاني مدت اعضاي ناراضي در اردوگاه هاي نظامي درعراق ، بعد از اين كه آنها از خط مشي هاي اين گروه و اعمال غير دمكراتيك آن انتقاد مي كردند و يا وقتي قصد خروج خود از سازمان را اعلام مي كردند ، را به صورت مشروح توضيح مي دهد.
اين گزارش بر شهادت هاي مستقيم چند نفر از اعضاي سابق مجاهدين خلق ، از جمله پنج نفر كه به نيروهاي امنيتي عراق تحويل داده شده و در زمان صدام حسين در زندان ابوغريب نگهداري شدند و يا پس از جدايي از سازمان مجاهدين خلق ، در اروپا به سر مي برند ، مبتني است.
گزارش مذكور كه با نام « خروج ممنوع » به چاپ رسيده ، در آغاز با خلاصه اي از تاريخ اين سازمان شروع مي شود و سپس با دوازده تن از اعضاي سابق سازمان مجاهدين خلق دراروپا مصاحبه نموده و اين شاهدان ادعاهاي موثقي درباره حبس و شكنجه هاي روحي و جسمي كه به خاطر انتقاد از سياست هاي سازمان و يا ابراز تمايل به ترك كمپ هاي نظامي متحمل شده بودند را مطرح مي كنند.
اعضاي سابق اين سازمان از دلايل متعددي براي ترك آن ؛ مثل شكست نظامي مجاهدين در سرنگوني حكومت ايران و به خصوص عمليات موسوم به فروغ جاويدان ، طلاق هاي اجباري دسته جمعي كه بخشي از « انقلاب ايدئولوژيك » درون سازمان مجاهدين محسوب مي شد و بالاخره « چك امنيتي » بين سالهاي 1994 و 1995 كه با آزار و شكنجه هاي بسيار همراه بود ، نام برده اند.
درگزارش سازمان ديده بان حقوق بشر ، موارد نقض حقوق بشر در مورد ناراضيان شامل حبس هاي طولاني مدت ، حبس هاي انفرادي ضرب و جرح ، آزارهاي رواني و زباني ، اعترافات اجباري ، تهديد به اعدام و شكنجه هايي كه در دو مورد به مرگ منجر شده اند ، ياد شده است.
درمقابل ، اين سازمان در بيانيه اي كه بلافاصله پس از انتشار اين گزارش ، صادر گشت ، نوشت :
« مجاهدين خلق ادعاهاي ديده بان حقوق بشر دراين گزارش را به قوت رد مي كند ». اين بيانيه افزود ؛ « تنها فايده اين اتهام ها اين است كه جوازي به دست حكومت ايران مي دهد تا اعدام و سركوب اعضاي سازمان ( گروهك رجوي ) و حاميان آن در ايران را ادامه دهند ».
مريم رجوي نيز پس از انتشار گزارش ديده بان حقوق بشر ، مطابق معمول اين گزارش ها را كذب محض خواند و گفت : « گزارش ديده بان مشتي دروغ براي كمك به حكومت ايران در آستانه انتخابات است ». وي اين گزارش را مجموعه اي از دعاوي دروغ و يك نمونه شرم آور از ياري رساندن به حكومتي توصيف كرد كه در آستانه انتخابات رياست جمهوري به آن شديدا” نيازمند است.
نكات مهم گزارش
1. گزارش ديده بان حقوق بشر مجموعا” داراي حجمي 28 صفحه اي و سرعنوان هايي همچون خلاصه ، روش شناسي ، سابقه و زمينه ، ظهور نارضايتي در درون سازمان مجاهدين ، عمليات فروغ جاويدان ، طلاق اجباري ، چك امينتي ، نقض حقوق بشر در درون كمپ هاي سازمان مجاهدين خلق و نهايتا پیوستی با عنوان استشهادات است كه در آن متن مصاحبه ها با هفت نفر از جداشدگان اين سازمان به صورتي مشروح آورده شده است. دراين گزارش از اين هفت نفر با اسامي محمد حسين سبحاني ، ياسر عزتي ، فرهاد جواهري يار ، علي قشقاوي ، عليرضا مير عسگري ، اكبر اكبري و سيد امير موثقي ياد شده است.
2. در ابتداي گزارش نگاهي به تاريخچه سازمان انداخته شده است. براين اساس آمده كه مجاهدين خلق در سال 1965 به عنوان يك گروه چريكي اسلامي براي جالش با دولت شاه به وجود آمد. در سال 1981 ، دو سال بعد از انقلاب ايران ، گروه ضد روحاني به مبارزه زير زميني روي آورد و تلاش كرد شورش مسلحانه عليه آيت الله خميني ( ره ) به وجود آورد. درادامه اشاره شده كه اعضاي ارشد اين گروهك ، بعد از تبعيد به فرانسه ، در سال 1986 به عراق رفتند.
گزارش اذعان داشته كه طي جنگ ايران و عراق ، نيروهاي مجاهدين خلق به نيروهاي ايراني در طول مرز حمله كردند و به خاك ايران تجاوز نمودند.
براساس مستندات اين گزارش ، سقوط دولت صدام حسين در آوريل 2003 به حمايت لجستيكي و مالي عراق براي مجاهدين خلق پايان داد. بعد از حمله به عراق به رهبري آمريكا ، ارتش آمريكا مجاهدين خلق را در عراق خلع سلاح نمود. در جولاي ، ايالات متحده وضعيت حفاظت شده تحت كنوانسيون ژنو را به آنها اعطا كرد و اكنون بيش از سه هزار نفر از آنها را در اردوگاه اصلي شان در شمال بغداد نگهداري مي كند.
3. گزارش جديد ديده بان حقوق بشر مي گويد ، كه هيچ مدركي در باره اعتبار يا نادقيق بودن اطلاعات گروهك رجوي در باره برنامه هسته اي ايران وجود ندارد اما رفتار عجيب و گاهي بي رحمانه رهبران گروه و دستگاه امنيت داخلي آن را مورد اشاره قرار مي دهد.
طبق اين گزارش ، مجاهدين خلق كه در سال 1965 توسط سه فعال سياسي ايجاد شد ، در يك انشعاب پس از انقلاب ، مجاهدين و ابوالحسن بني صدر ، از جنبش انقلابي اصلي به رهبري ايت الله خميني ( ره ) جدا شدند و به تبعيد رفتند. بعدها بني صدر بعد از مخالفت با مسعود رجوي ، كه بعدها با همسرش رهبر جنبش شد ، از او جدا شد.
4. در بخشي از گزارش آمده كه طي جنگ ايران و عراق ، صدام به مجاهدين خلق اجازه داد چندين اردوگاه نظامي با مركزيت مقر اصلي به نام اشرف كه در نزديكي بغداد قرار دارد ، درعراق ايجاد كنند و بر همين اساس ، گروه مذكور حمله هاي شبه نظامي خود عليه حكومت تهران را ادامه داد. بزرگ ترين اين حمله ها ، كمي پس از قبول صلح انجام شد و ناموفق بود. گفته مي شود سازمان مجاهدين بيش از هزار نيروی خود را در اين حمله از دست داد.
5. به گفته ديده بان حقوق بشر ، به دنبال شكست نظامي سال 1988 ، رهبري رجوي بر مجاهدين خلق بسيار استبدادي و فرقه گونه شد. طبق خاطرات اعضاي سابق مجاهدين ، رجوي ادعا مي كرد كه با امام زمان در ارتباط است.
سپس به منظور مستحكم كردن روابط اعضاء با رهبرشان و در نهايت با امام زمان ، رجوي به پيروانش دستور داد كه همسرانشان را طلاق دهند. گروه جلسات خود انتقادي را تشكيل داده بود كه در آنها از اعضاء خواسته مي شد با اعتراف به ناتواني هاي شخصي ، در جلسات اعتراف فرقه گونه ، دچار انقلاب ايدئولوژيك شوند.
6. به گزارش ديده بان حقوق بشر ، رجوي كه نسبت به اعضاي سابق و نفوذي هاي احتمالي وزارت تهران بدگمان بود ، در دهه 90 يك سري پاكسازي هاي امنيتي شديد را دستور داد. طي آنها بسياري از اعضاء توسط رهبران سازمان دستگير ، بازجويي و حتي در ساختمان هاي خاصي در اردوگاه هاي مجاهدين ، در دوران صدام زنداني شدند. ديده بان حقوق بشر مي گويد كه شهادت زنداني هاي سابق مجاهدين خلق چهره خشني از نحوه رفتار گروه با اعضايش ، به خصوص آن دسته كه عقايد مخالف داشته و قصد ترك سازمان را داشتند ، به تصوير مي كشد.
7. شاهدهايي كه ديده بان حقوق بشر با آنها تماس گرفته ، دو مورد مرگ طي بازجويي هاي داخلي مجاهدين خلق و ديگر موارد زنداني هاي طولاني مدت را گزارش كردند. يك بازداشتي مجاهدين خلق كه توسط ديده بان حقوق بشر مورد مصاحبه قرار گرفته ، محمد حسين سبحاني است كه گفته مي شود بعد از آن كه سئوالاتي در باره خط مشي هاي رهبري بيان كرده است ، هشت سال و نيم در سلول انفرادي در بازداشتگاه هاي مجاهدين زنداني شده است. او گفته كه در يازده مورد با چوب و كمربندهاي چرمي مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
ديگر شاهدان به ديده بان حقوق بشر گفته اند كه يكي از كارهاي بازجوهاي مجاهدين خلق اين بود كه طناب هاي قطوري را دور گردن زنداني ها مي بستند و آنها روي زمين مي كشيدند. يك شاهد به بازرسان گفت : « گاهي وقت ها زنداني ها با گردن هاي باد كرده بر مي گشتند. گردن و سرشان به اندازه بالش شده بود ».
8. ديده بان حقوق بشر در ادامه گزارش خود مي آورد : « بعد از آن كه دولت فرانسه در سال 2003 مريم رجوي را به جرم برنامه ريزي براي فعاليت تروريستي در خاك فرانسه دستگير كرده عضو و هوادار اين گروهك ، با به آتش كشيدن خود در پاريس ، لندن و ديگر شهرهاي اروپايي اعتراض خود را نشان دادند. دو نفر از آنها مردند. در ژانويه ، چهل عضو پارلمان در اروپا خواستار حذف برچسب تروريستي مجاهدين خلق شدند. در چهاردهم آوريل همان سال نيز ، چند عضو كنگره ايالات متحده در گردهمايي ملي براي جمهوري سكولار دمكراتيك در ايران شركت كردند. اين گردهمايي توسط گروهك رجوي حمايت مي شد و در واشنگتن برگزار گرديد. در ميان ديگر اعضاي كنگره ،تام تانكردو خواستار حذف نام مجاهدين از فهرست تروريستي وزارت خارجه شده است. در دهم فوريه ، گروهي به رهبري افسران بازنشسته آمريكايي ، در كميته اي باعنوان كميته خط مشي ايران ، خواستار حذف عنوان تروريستي مجاهدين و حمايت فعالانه دولت ايالات متحده از اين گروه عليه دولت ايران شدند.
ديدگاه و نظريات
جو استورك ، مدير بخش آفريقاي شمالي و خاورميانه ديده بان حقوق بشر در واشنگتن ، مي گويد : « اعضايي كه سعي مي كنند مجاهدين خلق را ترك كنند ، بهاي سنگيني را مي پردازند. اين شهادت ها تصوير خشني از آنچه كه بر سر اعضاي منتقد از رهبران گروه آمده است ، به تصوير مي كشد ».
وي در ادامه ابراز داشته است : « هرچند دولت ايران از ديد اين سازمان ، سابقه خوبي درحقوق بشر ندارد ، اما حمايت از يك گروه اپوزيسيون كه مسؤل نقض حقوق بشر مي باشد ، اشتباه بزرگي است ».
در مقابل ، سايت اينترنتي ايران ليبرتي كه منعكس كننده ديدگاه هاي گروهك رجوي است ، تلاش نموده تا با اتكا به نظرات برخي از صاحب نظران ، فشار تبليغاتي عظيم وارده بر خود را كاهش دهد. اين سايت در مطلبي از قول ريموند تنتر كه از وي به عنوان پروفسور دانشگاه جرج تاون و مشاور سابق كاخ سفيد و رياست مشترك كميته سياست ايران ياد مي كند ، مي نويسد كه « براي يك سازمان حقوق بشري ترويج حمايت براي يك رژيم ياغي با اتكاء به ظاهر دعاوي مأموران اطلاعاتي اش اشتباه بسيار بزرگي مي باشد. تنتر ادعا كرده همه افرادي كه ديده بان حقوق بشر از آنها در گزارش خود نقل قول كرده است مأمورين وزارت اطلاعات و امنيت ايران هستند ».
تنتر اضافه كرده است : « تهران اكثر كساني را كه مورد مصاحبه ديده بان حقوق بشر قرار گرفتند را از ايران با هدف اهريمن سازي از اپوزيسيون خود به اروپا اعزام كرده است ».
تنتر همچنين گفت : « اين داستان شرايط يك خبر ، خبر بد را بوجود آورده است ؛ خبر بد اين است كه ديده بان حقوق بشر اعتبار خود را با حمايت از حكومتي ناقض حقوق بشر كه تلاش دارد اپوزيسيون اصلي خود را نابود كند ، فدا كرده است. ولي خبر خوب آن است كه رهبران ديدبان حقوق بشر مي توانند به اين شرايط به عنوان فرصت مناسبي براي همراهي با مردم ايران به جاي يك حكومت نامناسب نگاه كنند ».
سايت ايران ليبرتي سپس به معرفي بيشتر تنتر پرداخته و مي نويسد :
« تنتر نويسنده كتاب رژيم هاي ياغي ، زماني كه در شوراي امنيت ملي بود در تنظيم سياست آمريكا درخصوص ايران كمك كرده است ».
وي همچنين در انستيتوي سياست خاور نزديك واشنتگتن در زمينه راهكارها در ارتباط با ايران با توجه به حمايت آن از تروريسم ، تكثير تسليحات كشتار جمعي و كارنامه حقوق بشر ، تحقيقات انجام مي دهد.
همين سايت سپس از قول بروس مكالم ، كه از او با عنوان يكي از بنيان گذاران كميته سياست ايران و مدير اجرايي سابق خانه آزادي ( فريدام هاوس ) و رئيس سابق انستيتوي بين المللي جمهوري خواهان آمريكا نام مي برد ، مي نويسد :
« پيام اين گزارش ، پيام دهنده آن ( ديدبان حقوق بشر ) را بيشتر از مجاهدين خلق كه مورد هدفش بوده است ، بي اعتبار مي كند ».
مكالم همچنين گفته است : « متأسفانه ديده بان حقوق بشر به نظر مي رسد كه در دام كارزار دروغ پردازي تهران افتاده است. در چند ماه گذشته ايران اين منابع را به گروه هاي زيادي در اروپا در معرض فروش گذاشته بود به اين اميد كه كسي آن را بخرد ».
مكالم چنين نتيجه گيري مي كند : « گزارش ديده بان حقوق بشر از اعتبار ساقط است و صرفا” مشتي اتهام هاي گرد آوري شده توسط وابستگان سابق سازماني هستند كه تهران از آن بيشترين واهمه را دارد. اين افراد براي مدت طولاني در كادر اطلاعاتي در خدمت رژيم تبليغات مي كرده اند ».
مسئولان اين سايت در ادامه به نقطه نظرات فردي به نام كلر لوپز ، به عنوان مدير اجرايي كميته سياست ايران پرداخته و از قول وي گزارش ديده بان حقوق بشر را يك « ضد حمله و كارزار دروغ پراكني توسط حكومت ايران » ناميده اند.
وي همچنين افزوده است ؛ « روش به كار گرفته شده در تهيه اين گزارش به صورت اعجاب آوري به خاطر عدم رعايت توازن ، عدم ارائه سند براي اثبات دعاوي و نداشتن مصاحبه هاي رودررو ، مغاير با معيارهاي هركار تحقيقي مي باشد ».
سايت ايران ليبرتي در ادامه به بيان تحليل خود پرداخته و مي نويسد :
« علاوه براين ، گزارش مزبور شامل نظرات نظامي هاي آمريكايي نمي شود كه كنترل همه قرارگاه هاي مجاهدين را از آوريل 2003 در اختیار دارند. به ادعای این سایت ، خبرنگار نایت ریدر که از کمپ اشرف مجاهدین خلق در عراق بازدید کرده است در هیجدهم مارس سال 2003 نوشته است : « نظامي هاي آمريكايي دعاوي مبني بر اين كه مجاهدين افراد را برخلاف ميل خودشان در قرارگاه اشرف نگه داشته اند مورد تحقيق قرار داده اند ولي هيچ گونه شواهد محكمي نيافته اند. همان گونه كه يك مقام نظامي ارشد آمريكايي كه خواست هويت وي فاش نشود ، گفته است « من فكر ميكنم آنها در تسخير ايده ها و تعصبات خود هستند ولي زنداني نيستند. آنها به صورت معقولي از نظر فيزيكي آزاد هستند كه اين مكان را ترك كنند ».
نويسنده اين تحليل در ادامه مي نويسد : « حرف آخر اين است که گزارش ديده بان حقوق بشر جايزه اي براي حكومت ايران مي باشد. به همين منوال اين يك پنالتي عليه مردم ايران است ؛ زيرا اين گزارش مخالف سياست آمريكا براي تشويق گروه هاي اپوزيسيون ايراني براي تعيين آينده كشورشان مي باشد. اين گزارش به ايران كمك مي كند كه براي توليد سلاح هسته اي ، حمايت از تروريسم و تهديد به امنيت آمريكا زمان بخرد. اين گزارش درحمايت از حكومت ايران بوده و قربانيان آن را مجازات مي كند ».
جالب اينجاست كه نويسنده در انتها با بيان اين مطلب كه « گزارش ديده بان حقوق بشر در تناقض كامل با سخنراني افتتاحيه جورج بوش در سال 2005 مي باشد كه گفت ؛ بقاي آزادي در سرزمين ما به طور فزاينده اي بستگي به موفقيت در آزادي ساير سرزمين ها دارد و همين سخنراني وضعيت كشور او كه در آن خطاب به مردم ايران گفته بود تا زماني كه شما براي آزادي قيام كنيد. آمريكا در كنار شما خواهد بود ، اوج سرسپردگي و از خود بي خود شدن اين تشكيلات را به نمايش مي گذارد.
همچنين سايت اينترنتي صداي آلمان به مخالفت شديد نهادهاي داخلي اين سازمان با گزارش مذكور پرداخته و مي نويسد : « كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت كه وابسته به سازمان مجاهدين است ، انتشار اين گزارش را فضاحت بار توصيف نمود و درخدمت حكومت ايران ناميد ».
در برابر اين ديدگاه ، سايت اينترنتي ايران ديده بان با اشاره به گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر ، به انعكاس آن در خبرگزاري هاي بي بي سي و همچنين رويترز پرداخته و مي نويسد : « پيش تر و پس از سقوط صدام ، بارها بر اين نكته تأكيد كرده ايم كه بقاياي گروه مجاهدين براي ادامه حيات خود با بيك مانع اساسي مواجه هستند. نه آن گونه كه خود مدعي هستند و حضور در ليست گروه هاي تروريستي را بهانه پاسيو شدن و ناكار آمدي خود مي دانند ، بلكه مهم ترين مانع آنان ، سابقه سياه و تاريكي است كه با دست هاي خود فراهم آورده اند و هيچ راه گريزي از آن نخواهند يافت ».
نويسنده اين مطلب در ادامه مي آورد : « كارنامه مشحون از جنايت و خيانت اين گروه ، آن قدر فيجع و فضيح است كه آمريكا ( كه كانون توجه و تنها نقطه اميد مجاهدين براي ادامه بقا است ) حتي اگر هم بخواهد نمي تواند از اين گروه حمايت كند.
وانگهي آنچه مسلم است ، گزارش ديده بان حقوق بشر را بايد به مثابه نقطه عطفي همانند گزارش وزارت خارجه آمريكا به كنگره ، در سال 1994 دانست و اين هم سندي است تاريخي در سابقه مجاهدين خلق.
به اعتقاد اين سايت ، آن گزارش درست در زماني صادر گرديد كه مجاهدين فعاليت هاي ديپلماتيك خود را با اتكاء به حمايت لابي صهيونيست ها و جنگ طلبان در كنگره به اوج رسانده بودند. با صدور اين گزارش ، كه بر اساس مواضع استراتژيك آمريكا در برابر اين گروه صورت گرفت ، دقيقا” ده سال گروهك رجوي به عقب پرتاب شدند تا جايي كه هم اكنون نيز در همان نقطه اي قرار دارند كه در سال 1374 قرار داشتند.
به اعتقاد نويسنده اين سايت ، اين گزارش نيز درست در زماني ارائه مي گردد كه گروهك رجوي راهبند اصلي خود را قرار داشتن در ليست گروه هاي تروريستي ايالات متحده ، به عنوان سدي در برابر جلب حمايت آمريكا تقلي كرده و تنها راه ممكن پيش روي خود را چنين حمايتي مي داند.
در ادامه اين تحليل مي آيد ؛ « بنابراين ( و بنا برقرائني كه از ماه ها قبل از سوي مراجع سياسي دولت آمريكا ، براي تعيين تكليف نهايي و خاتمه بخشيدن به ادامه معضل مجاهدين در ژوئن وجود داشت ) اين گزارش پاسخي غير مستقيم و تعيين كننده از سوي دولت جورج بوش به حاميان خام خيال مجاهدين مي باشد.
نويسنده در انتها مي نويسد كه پس از تلاش هاي مجاهدين در دهه 70 كه براي خروج از بن بست عراق و راهگشايي سياسي صورت گرفت ، پرونده تروريسم مجاهدين بر روي ميز جامعه جهاني قرار گرفت. اكنون با تلاش هايي كه در جهت نجات كليت اين گروه صورت گرفته است ، پرونده نقض حقوق بشر اين گروه در مقابل ديدگان جهانيان قرار گرفته و طولي نخواهد كشيد كه پرونده شبكه فساد مالي آنان نيز در برابر افكار عمومي گشوده خواهد شد. اما راهبند اصلي مجاهدين ، برا ي هميشه و همواره يك چيز خواهد بود و آن انبوه مسائلي است كه پيرامون گذشته و مواضع خيانت بار آنان وجود دارد كه امكان هرگونه موضع گيري عوام فريبانه و زد و بند با بيگانگان را از بقاياي دار و دسته رجوي سلب مي كند.
مياكل ايزيكوف و مارك هوزنبال ، نويسندگان نشريه نيوزويك هم در تحليلي درخصوص اين گزارش مي نويسند : « وزارت خارجه مي گويد كه مجاهدين خلق يك گروه تروريستي است. ديده بان حقوق بشر آن را فرقه مي داند ، اما براي كاخ سفيد ، مجاهدين خلق منبع اطلاعات در باره ايران مي باشد ».
اين نويسندگان در ادامه مي آورند : « يك جنبش تبعيدي بحث انگيز كه توسط جورج بوش به عنوان منبع اطلاعات در باره برنامه هسته اي ايران مورد استناد قرار گرفته ، در گزارش جديد سازمان ديده بان حقوق بشر ، به خاطر بدرفتاري رواني و فيزيكي با اعضاي خودش مورد انتقاد قرار گرفته است. ديده بان حقوق بشر در سندي كه منتشر كرده ، گروه تبعيدي ايراني ، مجاهدين خلق به داشتن سابقه طولاني رفتار فرقه گونه ، از جمله وادار كردن اعضاء به طلاق دادن همسرانشان و شركت در جلسات طولاني خود انتقادي ، متهم كرده است ».
اين گزار مي افزايد : « غم انگيز تر اين است كه اعضاي سابق مجاهدين خلق به ديده بان حقوق بشر گفته اند كه وقتي به خط مشي هاي مجاهدين خلق اعتراض كرده يا تلاش كرده اند سازمان را ترك نمايند ، دستگير شده و در برخي موارد شديدا” مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در مواردي زنداني شده اند. دو عضو سابق مجاهدين به اين سازمان حقوق بشري گفته اند كه سال ها در اردوگاهي كه توسط مجاهدين اداره مي شد به صورت انفرادي حبس شده بودند ».
نويسندگان مقاله نيوزويك سپس با اشاره به اين كه نمایندگان مجاهدين خلق در ايالات متحده و فرانسه به تماس ها و ايميل هاي نيوزويك ( براي رد خواست اظهار نظر ) تا كنون پاسخ نداده اند ، به ذكر پيشينه اي از تاريخچه گروهك رجوي پرداخته و مي نويسند : « مجاهدين خلق مدت ها به خاطر تاريخچه حمله هاي خشونت آميزش در ايران ، رابطه اش با رژيم صدام حسين و سابقه اش به عنوان يك گروه مقاومت راديكال نيمه ماركسيستي ، مذهبي كه در دوران شاه بنيان گذاري شد ، بحث انگيز بوده است. در سال 1997 ، دولت كلينتون مجاهدين خلق را در ليست گروه هاي ترويستي وزارت خارجه قرار داد. هواداران آمريكايي مجاهدين ، كه درميانشان تعدادي از اعضاي كنگره قرار دارند ، ادعا مي كنند كه دولت كلينتون به منظور تلاش براي بهبود روابط با حكومت ايران اين گروه را در ليست تروريستي قرار داده است ، اما دولت بوش دو سازمان پوششي مجاهدين را نيز در سال 2003 به ليست تروريستي وزارت خارجه افزود.
نيوزويك در ادامه مي آورد : « عليرغم بدنامي گروه ، خود بوش اطلاعاتي را كه ظاهرا” توسط مجاهدين خلق جمع آوري شده اند به عنوان شواهدي مبني بر تلاش هاي هسته اي ايران مورد استناد قرار داد. در كنفرانس مطبوعاتي شانزدهم مارس ، بوش گفت كه برنامه هسته اي مخفي ايران نه به خاطر بازرسي هاي بين المللي بلكه به وسيله افشاگري يك گروه مخالف افشا شد. بعدا” مشاوران كاخ سفيد اعلام كردند كه گروه مخالف كه رئيس جمهور از آن نام برده شوراي ملي مقاومت ايران بوده كه توسط وزارت خارجه دو سال پيش در ليست تروريستي قرار گرفته است.
مايكل ايزيكوف و مارك هوزنبال سپس مي افزايند ؛ « جان بولتون ، يكي از معاونان جنجالي وزارت خارجي كه بوش وي را كانديداي سفير ايالات متحده در سازمان ملل نموده ، سال گذشته در مقابل كميته فرعي روابط بين المللي كاخ سفيد قرار گرفت و توسط يك عضو كنگره هوادار سازمان مجاهدين مورد پرسش قرار گرفت كه آیا دولت آمريكا بايد به اتهام هايي در باره ايران كه توسط گروه مجاهدين ارائه مي شوند ، توجه كند يا خير ؟ بولتون پاسخ داد كه معتقد است مجاهدين خلق طبق معيارهاي ما سزاوار تروريست بودن هست. اما وي افزود كه به نظر او برچسب تروريستي رسمي مانع از آن نمي شود كه ما از آنها اطلاعات بگيريم و ابراز داشت كه شخصا” هيچ مانعي در به دست آوردن اطلاعات از هر منبعي كه قابل اعتماد باشد براي خود قائل نمي شود ».
تحليلگران نيوزويك سپس مي نويسند : « اما مسئولان كنوني و سابق امنيت ملي ايالات متحده كه خواستند نامشان فاش نشود ( چون قرار نيست درباره فعاليت هاي جمع آوري اطلاعات صحبت كنند ) مي گويند كه افشاگري هاي عمده اي كه مجاهدين خلق ادعا دارد از آن خودش مي باشد ، به صورت طبقه بندي شده و از منابع ديگر و قبل از عمومي شدن آن توسط مجاهدين خلق ، به سياست گذاران ايالات متحده گزارش داده شده بودند. به نوشته ايشان ، يك ديپلمات غربي آشنا به كار آژانس بين المللي انرژي اتمي مي گويد : « گرچه سازمان مجاهدين گاهي اطلاعات دقيقي در باره برنامه هاي هسته اي ايران داشته ، اما به همان تعداد هم اطلاعات غلط داشته است ». ايشان در نهايت مي نويسند : « به گفته مسئولان دولتي ، برخي از مسئولان پنتاگون مي خواهند كه اعضاي سابق مجاهدين خلق را به عنوان مأموران مخفي ايالات متحده ، كه براي جمع آوري اطلاعات به داخل ايران نفوذ مي كنند ، به كار گيرند. با اين حال ، پنتاگون قويا” اصرار دارد كه هيچ برنامه اي براي كار با مجاهدين يا اعضاي آن ندارند ».
روزنامه فيگارو چاپ پاريس ، هم با انتشار مقاله اي به نقل از سازمان ديده بان حقوق بشر نوشت : « سازمان مجاهدين خلق اعضاي خود را در اردوگاه عراق مورد شكنجه قرار مي دهد ».
به نوشته اين روزنامه ، سازمان ديده بان حقوق بشر كه سازماني غير دولتي و مركزش در آمريكا مستقر است ، در گزارش مفصل خود اين گروه را متهم كرده است كه اعضاي خود را در اردوگاهشان در عراق شكنجه مي دهد.
فيگارو اضافه كرده است كه سازمان مجاهدين خلق با بسيج هواداران و وكلاي خود درحومه پاريس ضمن اعتراض به اين گزارش ، خواستار خروج نام اين سازمان از فهرست گروه هاي تروريستي شده است.
اين روزنامه فرانسوي هانري لكلر ، ويليام بوردون ، نوئل شاتله و آيدا شوك كه از طرفداران حقوق بشر در فرانسه هستند را به عنوان حاميان گروه مجاهدین نام برده و اضافه كرده است كه برخي از اين افراد در اعتراض هاي اخير گروه رجوي شركت كرده اند.
روزنامه فيگارو در ادامه به نقل از سازمان ديده بان حقوق بشر به شرح برخي از شكنجه ها در اردوگاه مجاهدین درعراق پرداخته و نوشته است :
« مخالفان رهبري سازمان ، هزينه اين مخالفت خود را با شكنجه پاسخ مي گرفتند ». فيگارو سپس به توصيف يكي از صحنه هاي مندرج در گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر پرداخته و اضافه كرده است : « در سال 1995 ميلادي درب يكي از اطاق هاي زندان سازمان مجاهدين خلق در اردوگاه عراق گشوده مي شود و نگهبانان يك نفر را به داخل اين اطاق مي اندازند ». اين روزنامه فرانسوي ادامه مي د هد « ساير زنداني ها در ابتدا وي را نشناختند اما پس از بررسي متوجه شدند كه او پرويز احمدي است كه چند ساعت قبل براي اداي توضيحاتي از زندان خارج شده بود. اين فرد پس از گذشت حدود ده دقيقه ، به این دليل كه استخوان هايش پايش شكسته و به شدت جراحت داشت ، فوت كرده است ».
اين روزنامه فرانسوي مي افزايد : « روزنامه مجاهد ارگان سازمان مجاهدين خلق بعدا” در اسناد خود از پرويز احمدي به عنوان فردي كه توسط جمهوري اسلامي ايران كشته شده است ، نام برده است ».
نويسنده اين تحليل فيگارو مي افزايد ؛ « محمد حسين سبحاني يكي ديگر از اعضاي ارشد اين سازمان نيز بعد از تحمل هشت سال زندان از سوي اين سازمان در سال 2001 ميلادي تحويل رژيم عراق داده شد ».
فيگارو در پايان با اشاره به دستگيري مريم رجوي ، همسر سركرده گروه رجوی، نوشت : « ژان لويي بروگه قاضي ضد تروريسم فرانسه ، از سال هاي گذشته اعضاي اين سازمان را به عنوان يك گروه ترويستي تحت پيگرد قرار داده است ».
فيگارو در ادامه مي نويسد : « گروهك منافقين با توجه به اين كه در فرانسه از هيچ هويتي برخوردار نيست از سوي اتحاديه اروپا و آمريكا در فهرست گروه هاي تروريستي قرار داد و مريم رجوي به اتهام عضويت در يك گروه خرابكار و ترويستي از سال 2001 ميلادي در فرانسه تحت تعقيب قضايي است ».
به نوشته اين روزنامه ، مجاهدین از سوي محاكم قضايي و پليسي فرانسه متهم است كه با جمع آوري كمك هاي مالي از مردم و شرکت هاي تجاري در فرانسه و ساير كشورهاي اروپايي تحت عنوان كمك هاي خيريه ، از اين مبالغ براي اهداف تروريستي گروه استفاده كرده است.
به نوشته فيگارو ، برخي از اعضاي اين گروه از جمله فردي به نام سيما احمدي اسفند ماه گذشته به اتهام پول شويي و كمك به يك گروه ترويسيت از سوي يكي از دادگاه هاي پاريس محاكمه شد.
تحقيقات پليس فرانسه حاكي است كه در سال 2003 ميلادي حدود نوزده ميليون دلار از شبكه مالي مرموزي متشكل از شركت هاي مختلف در نقاط مختلف جهان به حساب مجاهدین در فرانسه واريز شده است.
به نوشته فيگارو ، مريم رجوي در جريان بازجويي سال گذشته خود به پليس فرانسه اعلام كرده بود كه شركت هايي كه اقدام به ارسال پول به اين سازمان مي كنند ، در بخش هاي مختلف ازجمله تجارت فرش ، الكترونيك و خدمات مشغول فعاليت هستند.
راديو فردا نيز با ترتيب دادن مصاحبه اي ميان جو استورك ، مدير خاورميانه و شمال آفريقاي سازمان ديده حقوق بشر ، محمد حسين سبحاني ، از اعضاي سابق مجاهدين و همچنين فريد سليماني ، سخنگوي سازمان مجاهدين به بررسي و تحليل مفاد گزارش مورد نظر پرداخته است. جو استورك در مصاحبه با راديو فردا مي گويد : « منابع اين گزارش ، كساني هستند كه سابقا” عضو سازمان مجاهدين خلق بودند. كساني كه وقتي تصميم به ترك سازمان گرفته اند و يا به رهبري آن انتقاد كرده اند ، شديدا” تنبيه شده اند و در مواردي كه در گزارش آمده شكنجه شده اند ».
در پاسخ ، فريد سليماني از اعضاي اين گروه مي گويد « آنچه كه در اين گزارش ديده بان حقوق بشر در مورد رفتار مجاهدين خلق به اصطلاح افراد جدا شده از اين سازمان ديده مي شود ، چيزي جز يك ادعا نامه سياسي عليه مقاومت ايران! نيست و برخلاف رويه شناخته شده سازمان بين المللي كه در اين مورد هر اتهامي را قبل از انتشار با طرف ذیربط در ميان مي گذارند و نظرش را مي خواهند تا يك جواب متوازن تهيه شود ، در سراسر اين 28 صفحه هيچ اشاره اي به پاسخ مجاهدين وجود ندارد ؛ چرا كه از طرف ديده بان حقوق بشر هيچ تماسي با سازمان مجاهدين خلق يا شوراي ملي مقاومت گرفته نشده است ».
وي در پاسخ به تذكر گزارشگر راديو فردا مبني بر اين كه « سازمان هاي مدافع حقوق بشر ، مثلا” وقتي در حال حاضر به اقدام هاي دولت ازبكستان اشاره مي كنند و يا نسبت به آن ابراز نگراني مي كنند و يا اقدام هاي جمهوري اسلامي را محكوم مي كنند ، تنها براساس تحقيقات مستقل خودشان اين بيانيه را منتشر مي كنند ». ادعا مي كند كه اين امر در خصوص تحقيقات مستقل صحت دارد ، ولي يك بخش از تحقيق مستقل همواره كه در همه روالي در مجامع بين المللي وجود دارد ، طرح اتهام با طرف متهم و پاسخ آن و انعكاس آن در گزارش است كه اين امر صورت نگرفته است.
راديو فردا سپس به نقل پاسخ جو استورك مي پردازد و به نقل از وي مي گويد كه روال كار ديده بان حقوق بشر اين نيست كه براي تنظيم گزارش به سراغ سازمان ها و نهادهايي برود كه عليه نقض حقوق بشر توسط آنها ابراز نگراني مي كند.
نماينده گروهك رجوي در پاسخ به اين جوابيه ، ابراز داشته است كه « اينها حتي حاضر نشدند به گزارش هاي مبسوطي كه ارگان هاي امريكايي از جمله وزارت خارجه ، وزارت دفاع و FBI در تحقيقات شانزده ماهه از تك تك افراد مجاهدين در پايگاه اشرف به عمل آورده اند و بر اساس آن در مطبوعات آمريكا نيز منعكس شده ، كه هيچ گونه شواهدي براي متهم كردن مجاهدين به اتهام هاي مختلف پيدا نشده است ، توجه نمايند ».
به گزارش راديو فردا ، جو استورك در پاسخ به اين ايراد گفته است : « اين مسئله هيچ ربطي به گزارش ما ندارد. ما داريم در باره اتهامهاي جدي در مورد نقض حقوق بشر حرف مي زنيم كه در مدت بسيار طولاني صورت گرفته ، تا آنجايي كه من مي دانم هيچ مقام آمريكايي يا هيچ مقام دولت خارجي به هيچ وجه به اين مسئله نپرداخته است. اگر مي خواهند برا ي تكميل اطلاعات ، اين گونه گزارش ها را براي ما بفرستند ، خوب است ، اما من چيزي در مورد وجود چنين گزارش هايي نمي دانم ».
وي در ادامه مي گويد : « از نقطه نظر ما ، به سختي مي توان گفت كه رفتار سازمان مجاهدين خلق دمكراتيك است و بر عكس شديدا” در تناقض با حقوق بشر است ».
گزارشگر راديو فردا سپس در ادامه اين ميز گرد به سخنان محمد حسين سبحاني از اعضاي سابق مجاهدین پرداخته و از قول وي مي گويد : « منابع اين گزارش اعضاي جدا شده سازمان مجاهدين هستند. آقايان ياسر عزتي ، علي قشقاوي ، فرهاد جواهري ، امير موثقي ، اكبر اكبري و عليرضا مير عسگري ؛ اين افراد هم زندان هاي انفرادي مجاهدين را شامل مي شوند و هم زندان ابوغريب عراق را ».
راديو فردا سپس به نظر نماينده رجوي در خصوص اين افراد پرداخته و از قول وي ابراز مي دارد : « از دوازده نفري كه به عنوان منابع گزارش مورد استفاده قرار گرفته است ، چهار نفر به گفته خود، مجاهدين را ترك كرده اند. هشت نفر ديگر از ايران به اروپا آمده اند و من توجه شما را به اين گزارش جلب مي كنم كه سندي! در نشريه مجاهد درسال 2002 چاپ شده كه در اين سند مشخص شده كه همين محمد حسين سبحاني به عنوان فرمانده يك تيم وزارت اطلاعات ، بنا به گفته يك مقام وزارت اطلاعات در هتل لاله تهران مشغول آموزش به جمعي از اين افراد براي مأموريتشان در خارج از كشور عليه مجاهدين بوده است »!
با اين حال محمد حسين سبحاني به عنوان عضو سابق مجاهدین ، اين گفته هاي شوراي ملي مقاومت و سازمان مجاهدين خلق را رد كرده و مي گويد : « اطلاعيه مطبوعاتي سازمان مجاهدين ، گزارش ديده بان حقوق بشر را رد مي كند و اتهام هاي مجدد و تكراري را عليه ما اعلام مي دارد ، ولي به هيچ عنوان به اين مسئله پاسخ نمي دهد كه اين تعداد اعضاي جدا شده سازمان كه هم داراي مدارك و مستندات و هويت تشكيلاتي مشخص در سازمان مجاهدين بوده اند و هم مسئوليت هاي مشخصي در سازمان داشته اند ، چگونه یکشبه آن را ترك كرده اند ؟! ».
وي در ادامه مي گويد : « من به طور دقيق هشت سال و نيم در يك سلول زنداني بوده ام. تأكيد مي كنم نه هشت هفته و نه هشت ماه بلكه دقيقا” هشت سال و نيم در يك سلول انفرادي در پادگان اشرف زنداني بوده ام و مدت 35 روز من را به زندان اطلاعات و امنيت عراق در بغداد منتقل كردند. سپس از آن جا به زندان ابوغريب منتقل شدم. من در طول زنداني شدنم حداقل يازده بار شكنجه شديد شدم كه اينها را در سلولم با خط علامت مي زدم. آن مواردي كه به چك ، سيلي و موارد جزئي بر مي گردد ، از اين رقم خارج است. بنابراين مواردي كه درگزارش آمده دقيق و مستند مي باشد ».
گزارش گر راديو فردا سپس به واكنش مجاهدین نسبت به گزارش ديده بان حقوق بشر كه از جمله به گفته هاي محسن حسين سبحاني اشاره دارد ، پرداخته و از قول فريد سليماني مي نویسد كه بارها مقاومت ايران ، به اين سازمان گفته كه مي توانيد براي تحقيقات به قرار گاه اشرف بياييد ، ولي آنها به اين دعوت توجهي ننموده اند. جالب آن است كه اين جمله جو استورك به عنوان حسن ختام اين ميزگرد انتخاب شده « اين اولين بار است كه چنين چيزي مي شنوم ».
ارزيابي :
1. اطلاق نام « فرقه » كه داراي بار منفي معنايي خاص خود مي باشد از سوي سازمان ديده بان حقوق بشر به گروه رجوي ، نكته بسيار مهمي است كه بايد به آن توجه وافر نمود.
2. حدود ده سال قبل وزارت امور خارجه ايالات متحده ، گزارشي را در خصوص تاريخچه ، ايدئولوژي و فعاليت هاي تروريستي گروه چاپ و منتشر كرد كه درنوع خود بي نظير بود. متعاقب آن گزارش و پس از روشن تر شدن فعاليت هاي حقيقي اين گروه ، سازمان مجاهدين خلق و شوراي ملي مقاومت در ليست سازمان هاي تروريستي از نگاه وزارت خارجه آمريكا قرار گرفتند. واقعه مهم پس از آن ، تروريست خوانده شدن اين گروه از سوي بسياري از كشورهاي اروپايي در سال 2002 بود. در مقطع حساس كنوني ، انتشار گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر را مي توان نقطه عطفي دانست كه اهميت آن كمتر از دو واقعه ياد شده نيست. تلاش همه جانبه مسئولان و حاميان اين گروه در جهت لغو ممنوعيت فعاليت خود در آمريكا و اروپا ، با اين گزارش لطمه بسيار سنگيني خورده است. همگان مي دانيم كه مجاهدين تلاش داشتند تا با اعمال نقش يك جاسوس قابل اعتماد در سال هاي اخير ( خصوصا” در مورد فعاليت هاي هسته اي ايران ) موقعيت خويش را نزد مقام هاي آمريكايي بهبود بخشند. عناد و خصومت نو محافظه كاران كاخ سفيد به جمهوري اسلامي ايران نيز آنان را در اين مصمم تر نموده بود. با اين حال ، انتشار گزارشي اسفناك از چهره حقيقي اين فرقه ، آنهم توسط سازماني كه بيشترين اتهام هاي پيرامون آن در خصوص وابستگي آن به دولت ايالات متحده وجود دارد ، ضربه اي باور نكردني براي اين گروه است.
3- سازمان غير دولتي ديده بان حقوق بشر يكي از بزرگ ترين و معروف ترين سازمان هاي حقوق بشري در سطح جهان است كه اغلب به عنوان رقيبي براي سازمان عفو بين الملل به حساب مي آيد. مقر اصلي اين سازمان در ايالات متحده است و بسياري از گزارش هاي آن درخصوص وضعيت حقوق بشر در آمريكا ، مورد استناد منتقدان ايالات متحده قرار مي گيرد. هر چند نمي توان به استقلال اين سازمان آنچنان اميدوار بود و با وجود اين كه بسياري از ضربات وارده بر ايران از بابت فعاليت هاي تبليغي همين نهاد بوده است ، اما به نظر مي رسد بتوان ( و بايد ) از تبعات مثبت اين گزارش نهايت بهره را برد. همان گونه كه دراين مقاله نيز بدان اشاره شده ، حاميان اين گروه بلافاصله پس از انتشار گزارش ديده بان حقوق بشر ، به تلاش عظيمي جهت خنثي سازي بار منفي آن دست زده اند. سكوت تريبون هاي رسمي و غير دولتي ايراني در اين برهه زماني ، تنها و تنها كمكي است به فرو خواباندن جو مثبتي كه پس از سالها در راستاي محكوميت سازماني با پيشينه اي سراسر خشونت و نفرت پديد آمده است.
مطمئنا” اگر ضربات اين گروه بر پيكر انقلاب اسلامي را از ياد نبرده باشيم ، مي توانستيم و مي توانيم از وضعيت آشفته كنوني آنان كه با از هم گسيختگي رهبري آن (به واسطه موقعيت نابسامان مريم رجوي درفرانسه و همچنين مشخص نبودن سرنوشت مسعود رجوي ) و همچنين وضعيت ذلت بار ايشان در عراق همراه شده ، بهره هاي به مراتب بيشتري را ببريم.