تحرکات جدید مجاهدین علیه قانون اساسی عراق

در ادامه روند اخلال‎گری و تحریکات مجاهدین در رابطه با اوضاع عراق که از آن جمله مخالفت با برگزاری انتخابات و تحریک عشایر به شرکت نکردن در آن و همچنین مخالفت آشکار با دولت قانونی آقای جعفری بود، اخیراً تحرکاتی را توسط لابی انگلیسی خود آغاز کردهاند و با نامه پراکنی به مراجع گوناگون، با مخالفت با قانون اساسی عراق، سعی در ایجاد آشوب و بر هم زدن روند تصویب و تأیید نهایی آن دارند.

مهم‎ترین معضل مجاهدین در حال حاضر در عراق، عدم پذیرش آنها از سوی مردم عراق و مخالفت آشکار دولت عراق با ادامه حضور این گروه در این کشور است که طی چند روز اخیر آقای طالبانی مواضع قاطع خود در این رابطه را اعلام کرده است.

در بند سوم مادۀ بیست‎ویک پیشنویس قانون اساسی عراق آمده است: حق پناهندگی سیاسی به کسی که متهم به ارتکاب جنایات بینالمللی و یا تروریستی میباشد و نیز کسی که به عراق ضرری رسانده باشد اعطا نمیشود.

گنجاندن این بند در پیش‎نویس قانون اساسی عراق که با اتفاق و بدون مخالف تصویب گردیده است، شدیداً بقایای مجاهدین را به هراس انداخته و میدانند که بر اساس آن، مجاهدین که مرتکب جنایات بینالمللی شدهاند و در لیست سیاه گروههای تروریستی قرار دارند و از آن مهمتر اینکه به عراق و مردم این کشور ضررهای فراوانی رساندهاند، در اولویت اخراج قرار دارند و دولت عراق به آنها پناهندگی نخواهد داد.

هم‎چنین مطبوعات عراق در روزهای اخیر، موج وسیعی از خشم و نارضایتی مردم از حضور این گروه تروریستی در خاک آن کشور را منعکس نمودهاند که بیش از پیش باعث هراس این باند تروریستی شده و دروغهای آنها در مورد حمایتهای میلیونی عشایر از آنان را نقش بر آب ساخته است.

به نقل از ایران دیدبان

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.