بحران سازی

تحرکات جدید مجاهدین علیه قانون اساسی عراق

در ادامه روند اخلال‎گری و تحریکات مجاهدین در رابطه با اوضاع عراق که از آن جمله مخالفت با برگزاری انتخابات و تحریک عشایر به شرکت نکردن در آن و هم‎چنین مخالفت آشکار با دولت قانونی آقای جعفری بود، اخیراً تحرکاتی را توسط لابی انگلیسی خود آغاز کرده‎اند و با نامه ‎پراکنی به مراجع گوناگون، با مخالفت با قانون اساسی عراق، سعی در ایجاد آشوب و بر هم زدن روند تصویب و تأیید نهایی آن دارند.
مهم‎ترین معضل مجاهدین در حال حاضر در عراق، عدم پذیرش آنها از سوی مردم عراق و مخالفت آشکار دولت عراق با ادامه حضور این گروه در این کشور است که طی چند روز اخیر آقای طالبانی مواضع قاطع خود در این رابطه را اعلام کرده است.
در بند سوم مادۀ بیست‎ویك پیش‎نویس قانون اساسی عراق آمده است: حق پناهندگی سیاسی به كسی كه متهم به ارتكاب جنایات بین‎المللی و یا تروریستی می‎باشد و نیز كسی كه به عراق ضرری رسانده باشد اعطا نمی‎شود.
گنجاندن این بند در پیش‎نویس قانون اساسی عراق که با اتفاق و بدون مخالف تصویب گردیده است، شدیداً بقایای مجاهدین را به هراس انداخته و می‎دانند که بر اساس آن، مجاهدین که مرتکب جنایات بین‎المللی شده‎اند و در لیست سیاه گروه‎های تروریستی قرار دارند و از آن مهم‎تر اینکه به عراق و مردم این کشور ضررهای فراوانی رسانده‎اند، در اولویت اخراج قرار دارند و دولت عراق به آنها پناهندگی نخواهد داد.
هم‎چنین مطبوعات عراق در روزهای اخیر، موج وسیعی از خشم و نارضایتی مردم از حضور این گروه تروریستی در خاک آن کشور را منعکس نموده‎اند که بیش از پیش باعث هراس این باند تروریستی شده و دروغ‎های آنها در مورد حمایت‎های میلیونی عشایر از آنان را نقش بر آب ساخته است.

 


به نقل از ایران دیدبان

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا