رویکرد دولت آلبانی در مواجهه با فرقه مجاهدین خلاف حقوق و روابط بین الملل است

متعاقب انتقال اعضای فرقه رجوی از عراق به آلبانی به یک باره شاهد تغییر مواضع این کشور نسبت به رویدادهای مرتبط با جمهوری اسلامی ایران بودیم. به گزارش فراق، سیاست های این کشور چنان تند و غیردوستانه گردید که گویی شخص مریم رجوی در راس دستگاه دیپلماسی این کشور اعلام موضع می کند. دلایل و زمینه های اصلی شکل گیری چنین رویکرد خصمانه ای تا حدود زیادی مشخص است. اما موضوع بحث در اینجا این است که رویکرد اخیر دولت آلبانی و همسویی مطلق با مواضع فرقه رجوی خلاف اصول و قواعد حاکم بر حقوق و روابط بین الملل است.
در تبیین صحیح بحث باید ابتدا توصیف درستی از وضعیت ارائه داد و آنگاه اصول و قواعد ذیربط را با آن سنجید. از یک منظر فرقه مجاهدین خلق یک گروه سیاسی خوانده می شود که به دلیل مخالفت با قدرت حاکم و ترس از مجازات از کشور اصلی خود گریخته و به خاک کشوری دیگر پناهنده شده اند. قواعد و هنجارهای حاکم بر وضعیت پناهندگان گویای اراده کشورها بر وضع قواعدی دال بر حمایت از پناهندگان و ایجاد تعهداتی برای دولتها منجمله اصل حمایت از پناهندگان، عدم اخراج پناهندگان یا عدم استرداد آنان به کشوری که از آن گریخته اند می باشد. حال آنکه اسناد بین المللی مرتکبان جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز و نیز مرتکبان جنایات عمده را از ذیل چتر حمایتی خود خارج ساخته اند. با توجه به سابقه فرقه در ارتکاب تروریسم، جنایت علیه بشریت در آشوبهای داخلی عراق (به موجب رای صادره از دادگاه این کشور که منجر به صدور کیفرخواست برای ۳۵ تن از سران فرقه گردید) و در مجموع طیف متنوعی از جنایاتی که حقیقتا قابل اغماض نیستند، دستکم اعضای رده بالای فرقه و آمران و مباشران جنایات مذکور بجای قرارگرفتن در ذیل چتر حمایتهای خارجی می بایست به چنگال تیز عدالت سپرده می شدند. به هرحال ارائه حمایتهای گسترده _دستکم نسبت به سران فرقه_ از نقطه نظر حقوق پناهندگی ابدا قابل توجیه نیست.
گواینکه حتی اگر وضعیت حاضر را از این منظر نادیده بگیریم وجود پناهندگان و پذیرش آنها نباید روابط کشورها را تحت تاثیر قرار دهد.
صرف نظر از این موضوع، طبق اصول و مقررات بین المللی به ویژه منشور ملل متحد به عنوان سندی جهانشمول و یک میثاق بین المللی، دولتها مکلف به احترام به حاکمیت و استقلال ارضی و سیاسی یکدیگر بوده و لزوم رعایت اصل برابری و حاکمیت یکسان کشورها در زمره اصول و مبانی حقوق و روابط بین الملل است. بموجب این اصول دولتها می بایست از دخالت در امور داخلی دیگر دولتها، توسل به زور یا تهدید به آن یا هر گونه رفتار یا مواضعی منافی اصول مذکور اجتناب ورزند.
البته بدیهی است که برپایه اصول مذکور دولتهای جهان آزادند که روابط سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی با دیگر کشورها برقرار نموده یا آن را قطع نمایند (مگر آنکه تعهدی برخلاف آن کرده باشند). طبیعتا دولت آلبانی هم می تواند اقدام به قطع روابط سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی خود با سایر کشورها نماید.
اما در مورد خاصِ حضور فرقه رجوی در خاک این کشور باید توجه داشت که صرفنظر از جنایات ارتکابی فرقه در دهه ها و حتی سالهای پیشین، عمده استدلال دولت ها در خروج سازمان از لیست سازمانهای تروریستی، تغییر رویه و کنارگذاشتن اسلحه و مشی چریکی بوده است. حال آنکه تحلیل و بررسی رسانه های مختلف سازمان بوضوح بیانگر این واقعیت است که اعضای فرقه صراحتا با تشویق نظامی گری، اقدامات خرابکارانه و خشونت آمیز و ایجاد گروه هایی تحت عنوان کانون های شورشی مکررا به ترغیب گروههای مذکور برای خرابکاری و خشونت در هر سطحی می نمایند. در این شرایط اقدام دولت آلبانی در حمایت مطلق از اقدامات فرقه و ستایش رهبران و مواضع آن در وضعیت فقدان هرگونه تخاصم یا حتی تقابل منافعی بین این دولت و دولت ایران، خلاف قواعد و حتی نزاکت بین المللی است.
اعلامیه اصول حاکم بر روابط دوستانه میان ملت ها مصوب ۱۹۷۰ مجمع عمومی ملل متحد ضمن تاکید بر لزوم احترام به برابری حاکمیت ها و ضرورت عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر، نه تنها کشورها را از سازماندهی، تحریک، کمک یا مشارکت در جنگ های داخلی یا اقدامات تروریستی در کشور دیگر منع می کند، بلکه حتی رضایت (یا سکوت) دولتها نسبت به سازماندهی چنین اقداماتی علیه کشورهای دیگر که متضمن استفاده یا حتی تهدید به استفاده از زور هست را نیز منع می کند. در شرایطی که رسانه های فرقه بوضوح شبانه روز در حال نفرت پراکنی و ترغیب هواخواهان اندک و ناآگاه خود به ارتکاب خشونت و خرابکاری هستند اقدامات حمایتگرانه دولت آلبانی بسیار تعجب برانگیز گردیده است.
به هرحال اگر اقدامات فرقه در سالهای حضور در آلبانی صرفا متمرکز بر فعالیتهای سیاسی و تبلیغ ضدحکومتی می شد شاید انفعال و بالاتر از آن حمایتِ دولت آلبانی از فرقه و اقدامات آن به نوعی توجیه پذیر می بود، اما چنانکه شاهدیم دستگاه سیاست خارجی این کشور دربست در ید گروهی قرارگرفته است که مردم ایران یقینا تحت هیچ شرایطی خیانتهای تاریخی آنان را فراموش نخواهند کرد. مسلما در آینده ای نه چندان دور دلایل و زمینه های چنین حمایتی بیش از پیش روشن خواهد شد.
یادداشت از: دکتر نواب محمدی

برچسب ها
سرویس محتوا

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن