از انقلاب ایدئولوژیک تا انقلاب قضایی

گروه تروریستی مجاهدین، حکم سیاسی دادگاه بدوی اروپا را یک "انقلاب قضایی"! نامیده است که به دوران هدایت روابط بین‎الملل بر اساس اصول تجاری پایان میدهد و شورای وزیران اتحادیهی اروپا را در تصمیمگیریهایش محدود میسازد. *

البته اصرار گردانندگان منگول باند رجوی در این‎که کشورهای اروپایی آنان را بهدلیل زد و بند تجاری با ایران در لیست گروههای تروریستی قرار دادهاند و حکم سیاسی دادگاه بدوی اروپا را مانعی در برابر اینگونه تصمیمگیریها (آن هم پس از 5 سال) معرفی مینماید، خود بیانگر بیقدری و بیمنزلتی این گروه در اروپا است.

اما اساس تلاش رذیلانه‎ی مجاهدین برای زدن مارک زد و بند تجاری اروپا با ایران که بهمنظور سفیدسازی کارنامهی سراسر جنایتبار گذشتهی این گروه و ماهیت کنونیاش انجام میشود، ناشی از نادانی و ناتوانی آنان در فهم مفهوم منافع ملی است.

بدون ذره‎ای تردید آنچه در عصر حاضر مناسبات و سیاستهای راهبردی تمامی کشورهای جهان را تعیین میکند منافع ملی آن کشورها است و بر مبنای آن است که سیاست خارجی و روابط تجاری خود را تنظیم میکنند.

از قضا منافع ملی کشورهای اروپایی همان فاکتوری است که حکم دادگاه بدوی اروپا مبنی بر رفع مسدودیت اموال مجاهدین را ماهیتی سیاسی می‎بخشد.

نگاهی به مقطع صدور این حکم که مذاکرات کشورهای اروپایی با ایران به بن‎بست رسید و ایران حاضر به قبول بستهی پیشنهادی اروپا در قبال تعلیق غنیسازی نشد کاملاً این امر را آشکار میسازد.

مصادف شدن سفر بلژیک مریم رجوی با این حکم، هیچ شکی برای ناظران بین‎المللی باقی نگذاشت که اروپا قصد دارد نشانههای خصمانهای نشان دهد. این دیدگاه همان زمان در بسیاری از رسانههای خبری، مطرح گردید.

ماهیت سیاسی رأی دادگاه بدوی اروپا (و یا مسافرت مریم رجوی به بلژیک) هنگامی بیشتر آشکار می‎شود که بدانیم اصولاً تمام قوای قضاییه (در عین استقلال) آنجا که به پروندههای خارجی، بهخصوص مرتبط با کشورهای حساس مانند ایران مربوط میشود، با هماهنگی کامل با دستگاه سیاسی خارجی خود عمل مینمایند.

ممکن است این سؤال به‎وجود آید که "اگر اتحادیهی اروپا و شورای وزیران قصد آن را نداشتند که داراییهای مجاهدین را آزاد نمایند، پس چرا چنین حکمی صادر شد؟"، کاملاً واضح است، زیرا اعتبار این حکم در چارچوب اتحادیهی اروپا (یعنی یک سازمان اداری) است و عملاً برای کشورهای عضو تعهدی نمیآورد، بنابراین یک حکم کاملاً صوری است.

کما این‎که پس از مخالفت فرانسه، انگلستان و شورای وزیران دارایی و اقتصاد اتحادیهی اروپا با این حکم، مشخص گردید که حکم مزبور هیچ منفعتی برای مجاهدین نداشته و از انزوای آنان نخواهد کاست.

نکته‎ی دیگر اینکه عدم فرجامخواهی شورای وزیران اروپا که ناشی از بیاهمیتی چنین حکمی میشود، مؤید آن است که برنامهریزان سیاستمدار در پشت پردهی صدور حکم سیاسی دادگاه اروپا، بیش از این مایل نیستند وقت خود را به اموری اینچنین بیاهمیت مصروف دارند، امری که گردانندگان مجاهدین را متوهم کرده است که عدم فرجامخواهی شورای وزیران، به حکم قطعیت خواهد بخشید.

از آنجا که تاکنون هیچ نتیجه‎ی سیاسی و اجتماعی بر این حکم مترتب نشده و دستآوردی برای باند رجوی نداشته است، باید گفت قطعیت چنین حکمی، ناگزیر انزوای این گروه تروریستی را تشدید خواهد کرد. چرا که تمام مساعی و تشبثات 4 سالهی کاروان وکلایی که مجاهدین به استخدام خود درآوردهاند و از انواع و اقسام شگردهایی که در چنته داشتهاند بهره بردهاند، نتیجهاش بهزعم مجاهدین منجر به صدور یک "انقلاب قضایی"! شده است که عملاً هیچ الزامی برای دولتهای اروپایی نیاورده است.

ایران‎دیدبان

…………………

* مجاهد شماره 838 – 30 بهمن 1385

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.