لیست گروههای تروریستی

مجاهدین از اتحادیه‎ی اروپا چه می‎خواهند

در سرمقاله‎ی هفتهنامهی مجاهد شمارهی 840 نوشته شده:

« روز پنجشنبه 17اسفند ایرانیان آزاده دربرابر اجلاس سران اتحادیه اروپا در بروکسل به‌پا می‌خیزند تا به سرپیچی این اتحادیه از حکم دادگاه عدالت اروپا اعتراض کنند. آنها رأی دادگاه عدالت اروپا به ابطال تصمیم شورای وزیران اتحادیه اروپا مبنی بر متهم‌کردن مجاهدین به تروریسم را در دست دارند تا از سران اروپایی بپرسند چرا به‌‌جای تبعیت از حکم دادگاه، راه خدعه و سرپیچی را درپیش گرفته‌اند؟ راهی که صدها پارلمانتر اروپایی آن‌را به عنوان "نقض مرز سرخهای شناخته‌شده اروپایی" و "به‌سخره‌گرفتن بالاترین مراجع قضایی اروپا" محکوم کرده‌اند و به مسئولان دولتی کشورهایشان هشدار داده‌اند که این خودکامگی و رو‌دررویی با قانون و عدالت را تحمل نخواهند کرد و تا وادارکردن اتحادیه اروپا به تبعیت از حکم دادگاه، از پا نخواهند نشست. »

مجمع عمومی سازمان ملل در قطع‎نامهی سال 1989 خود مؤکداً از دولتها میخواهد در اجرای تعهداتشان، بهموجب حقوق بینالمللی، از سازماندهی، تحریک، کمک کاری یا شرکت در اقدامات تروریستی یا تشویق و تسهیل استفاده از قلمرو خودشان برای اقدامات تروریستی خودداری کنند. همچنین مجمع عمومی سازمان ملل در نشست دسامبر 1999، کنوانسیون بینالمللی منع حمایت از تروریسم را بهمنظور از میان برداشتن حمایتهای مالی از اقدامات تروریستی تصویب کرد که بر اساس آن هرگونه اقدامی که هدف آن مجبور کردن یک دولت یا سازمان بینالمللی به انجام دادن و یا ندادن کاری باشد، یک عمل تروریستی محسوب میشود، یعنی همان اتفاقی که امروز 17 اسفند قرار است در میدان شومان بروکسل از سوی گروه تروریستی مجاهدین خلق سازماندهی و اجراء شود.

شورای امنیت سازمان ملل نیز در قطعنامه‎های پیاپی خود بهخصوص پس از 11 سپتامبر، وظایفی را برای دولتها در راه مبارزه با تروریسم مشخص ساخته است:

1- در قطع‎نامهی 1368 شورای امنیت که در 12 ستامپر بهتصویب رسید برای اولینبار بر "حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی مطابق بر منشور ملل متحد از سوی دولتها" تأکید شده است و تروریسم را بهعنوان حملهیمسلحانه و یا تجاوز نظامی تعریف کرده که دولت قربانی مجاز است بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد، برای دفاع از خود به نیروی نظامی متوسل شود.

2- قطع‎نامهی1373 که بیشک مهمترین قطعنامهی شورای امنیت دربارهی تروریسم است، ضمن تأکید مجدد بر حق دفاع مشروع در برابر تروریسم، توسل به زور بر ضد عاملان آن را بهعنوان نوعی از دفاع مشروع تأیید مینماید و از دولتها مبارزهی جدی با تروریسم را طلب میکند.

بررسی تمامی اسناد بین‎المللی دربارهی مبارزه با تروریسم و توجیه حقوقی رویهی دولتمردان اروپایی در برابر گروه تروریستی مجاهدین از حوصلهی این مقاله خارج است، اما واضح است که آنچه مجاهدین خواهان آن هستند، یک گردنکشی آشکار و نادیده گرفتن تمامی تعهدات بینالمللی از سوی کشورهای اروپایی است.

مجاهدین متکی به رأیی ضعیف از سوی یک دادگاه اروپایی هستند که هیچ الزامی برای کشورها نمی‎آورد و حداکثر تأثیر آن میتواند در حیطهی روابط اداری اتحادیهی اروپا باشد.

نکته‎ی بااهمیتتر اینکه در رأی دادگاه اروپایی بهعنوان یک "کد تعیین کننده"، بر انجام ندادن عمل تروریستی از سال 2000 به اینسو توسط مجاهدین تأکید شده بود، در حالیکه در موضعگیریهای متعاقب این حکم، مریم رجوی با وقاحت تمام درخواست بازگرداندن سلاحهایشان را نمود.

معنی واضح این درخواست این بود که مجاهدین هیچ‎گاه دست از اعمال تروریستی برنداشته و انجام ندادن اعمال تروریستی، بهدلیل خلع سلاح اجباری آنان از جانب امریکا بوده است و بهمعنای تغییر در مشی و مرام آنها نمیباشد.

همین یک پیام کافی است که اتحادیه‎ی اروپا بر اساس الزامات و تعهدات بینالمللیاش، نه تنها مجاهدین را در لیست گروههای تروریستی ابقاء کند، بلکه محدودیتهای بیشتری را برای این گروه خطرناک وضع نماید.

باند رجوی برای ادامه‎ی بقای خود از یکسو خواهان بازی گرفته شدن از سوی جنگطلبانی میباشند که پروژهی حملهی نظامی به ایران را در سر میپرورانند و لازمهی آن پافشاری بر خشونت و نظامیگری و تروریسم است، و از سوی دیگر از کشورهای اروپایی درخواست دارند که همچون یک گروه سیاسی با آنها برخورد شود، وضعیتی که از الزامات اولیهی آن، تغییر مشی و ابراز ندامت از گذشتهی تروریستیشان میباشد. بنابراین حل چنین پارادوکس، مسألهی بقایای رجوی است و ربطی به کشورها و دولتهای اروپایی ندارد، آنها خود باید تکلیف خود را روشن کنند که برای ادامهی بقاء ترجیح میدهند جیرهخوار پنتاگون باشند و یا در خدمت سرویسهای جاسوسی کشورهای غربی!

وضعیت کنونی بقایای رجوی دقیقاً مشابه و یادآور وضعیتی است که گروه تروریستی طالبان، هنگام در دست داشتن قدرت در افغانستان با آن مواجه بود که با گردن‎کشی در برابر تمامی درخواستهای سازمان ملل و جامعهی جهانی، انتظار برخورد دیپلماتیک و مطابق شئون و عرف بینالملل را داشت.

ایران‎دیدبان

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا